بر اساس گزارش پایگاه خبری «فلسطین الیوم»، وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه مذکور اعلام کرد: «پیش‌بینی‌مان این بود که مقامات [رژیم] اشغالگر تلفن‌های همراهمان را هک کرده باشند و هر آنچه می‌گوییم و ارسال می‌کنیم را شنود و زیر نظر داشته باشند».
وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین بدون ارائه اطلاعات بیشتر، خبر داد: «این بار، اسنادی قانونی در اختیار داریم که نفوذ اسرائیل [به تلفن‌های همراه] را ثابت می‌کند».
پس از تأیید هک تلفنهمراه چند کارمند سازمان‌های حقوقی فلسطین، این اولین اعلام رسمی است که نشان میدهد تلفنهمراه کارمندان دولتی فلسطین نیز هک شده است.
سازمان حقوقی «فرانت لاین دفندرز»، روز دوشنبه اعلام کرد که اخیرا کشف کرده است که از جاسوس‌افزار «پگاسوس» ساخت شرکت اسرائیلی «ان‌اس‌اُ» برای «هک تلفن همراه شش مدافع حقوق‌بشری فلسطینی استفاده شده است».
وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه مذکور هک تلفنهمراه کارمندان خود را «نقض آشکار و غیراخلاقی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر» توصیف کرد و خواستار پیگرد عاملان آن شد.
رام‌الله اعلام کرد که «تمام گزینه‌های مورد نیاز موجود برای پیگیری اقدامات متجاوزانه و نژادپرستانه رژیم اشغالگر و بازخواست و پیگرد این رژیم به علت زیر پا گذاشتن تمام قوانین و مقررات و حتی حقوق ملت ما و حریم خصوصی آن‌ها و نادیده گرفتن تمام پروتکل‌های بین‌المللی و قانونی» را برررسی می‌کند.
در ادامه بیانیه مذکور همچنین آمده است که رام‌الله یک پرونده کامل از این جنایت تهیه می‌کند تا آن را به دستگاههای بین‌المللی ذیربط از جمله سازمان‌های بین‌المللی عدالت کیفری ارائه کند.
رام‌الله، رژیم اشغالگر اسرائیل و تمام بازوهای آن را مسئول هر گونه خسارت و زیان به سازمان‌های جامعه مدنی فلسطین و کارکنان آن و همچنین وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان دانست.
وزارت امور خارجه فلسطین همچنین از جامعه بین‌الملل، سازمان‌ها و تمامی شرکت‌ها خواست که افراد و شرکت‌های مرتبط با جاسوسی را تحریم کنند و اقدامات لازم را برای بازخواست آن‌ها انجام دهند.
طبق اعلام سازمان فرانت لاین دفندرز، سه تن از افردی که قربانی این اقدام تل‌آویو شده‌اند، در سازمان‌های حقوقی «الحق»، «الضمیر» و مرکز پژوهشی «بیسان» مشغول به فعالیت بودند که رژیم صهیونیستی در تاریخ نوزدهم ماه اکتبر آن‌ها به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرد.
اواسط ژوئیه امسال هفده سازمان رسانه‌ای گزارش داده بودند که از پگاسوس برای هک موفق ۳۷ گوشی هوشمند متعلق به خبرنگاران، مقام‌های دولتی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
رسانه‌های مختلفی از جمله «واشنگتن پُست»، «لوموند»، «گاردین» و چند منبع دیگر فاش کرده بودند که این جاسوس‌افزار صهیونیستی به برخی از کشورها از جمله عربستان سعودی و امارات عربی متحده فروخته شده و از آن برای هک اطلاعات گوشی چند شخصیت مهم در سطح جهان استفاده شده است.
روزنامه فرانسوی لوموند ماه جولای خبر داده بود که یک تحقیق بین‌المللی نشان میدهد یکی از شماره‌های تلفن همراه «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه از سوی دستگاههای اطلاعاتی مغرب با استفاده از جاسوس‌افزار پگاسوس مورد جاسوسی قرار گرفته است.
افشای رسوایی جاسوس‌افزار پگاسوس واکنش‌های بین‌المللی زیادی را به همراه داشت به طوری که «اگنس کالامار» دبیرکل عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای اعلام کرد پروژه پگاسوس نشان میدهد که چگونه جاسوس‌افزار شرکت ان‌اس‌ا، سلاح مطلوب دولت‌های سرکوبگر است و آن را ابزاری برای ترساندن رسانه‌های منتقد خواند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در محکومیت این اقدام اعلام کرده بود: «تا زمانی که این شرکت و کل این صنعت نشان دهند که می‌توانند به حقوق بشر احترام بگذارند، باید ممنوعیت فوری صادرات، فروش، انتقال و استفاده از فناوری نظارت ایجاد شود».
در پی واکنش‌ها و انتقادات گسترده، رژیم صهیونیستی ادعا کرد که کمیسیونی را برای بررسی موارد استفاده نادرست از این جاسوس‌افزار تشکیل داده است. سخنگوی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که تل‌آویو به اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مشتریان این شرکت دسترسی ندارد.
همچنین یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، در واکنش به این ادعا گفته بود که بسیاری از کشورها معتقدند شرکت صهیونیستی ان‌اس‌او تولیدکننده جاسوس‌افزار پگاسوس با کابینه این رژیم در ارتباط است. وی اضافه کرده بود احمقانه است که تصور شود ان‌اس‌او اطلاعات حساس امنیت ملی را با تل‌آویو به اشتراک نمی‌گذارد.
