استاندار مرکزی گفت: به دستور معاون اول رئیس جمهوری پرونده منازل مسکونی جهرم با رعایت حقوق عامه و شهروندان در دست بررسی است.
فرزاد مخلص الائمه در خصوص پرونده منازل مسکونی اهالی خیابان جهرم اراک اظهار کرد: بعد از گذشت حدود چهل سال سکونت اهالی در این منطقه و برخورداری آنها از مدارک معتبر قانونی، شخصی ادعای مالکیت این منازل را کرده و حکم قضایی مبنی بر قلع و قمع مستحدثات را دریافت کرده بود که با اعتراض اهالی مواجه شد.
وی افزود: پس از اعتراض اهالی محل، استانداری مرکزی موضوع را مورد پیگیری قرار داد و این مهم هفته گذشته در شورای تأمین استان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مخلص‌الائمه افزود: خوشبختانه رئیس کل دادگستری استان به موضوع ورود کرده و علاوه بر صدور دستور توقف اجرای حکم، اعاده دادرسی نیز پذیرفته شده است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: هم اکنون نگرانی متوجه ساکنین این منطقه نیست و پرونده روند عادی قضایی را طی می کند و رعایت همه ملاحظات اجتماعی و حقوق شهروندی مد نظر دستگاه قضایی است.
مخلص الائمه تصریح کرد: در تماس دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهوری با اینجانب، موارد لازم تشریح شد و ایشان بر پیگیری مؤثر مطالبات اهالی خیابان جهرم تأکید کردند.
