حکم بازداشت غیابی علیه علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق لبنان ۱۲ اکتبر صادر شد اما عماد عثمان، مدیرکل نیروهای امنیت داخلی لبنان، از اجرای آن خودداری کرد و اکنون طارق بیطار با آغاز به کار مجدد خود دستور اجرای فوری آن را صادر کرد.
تحقیقات درباره انفجار بزرگ بندر بیروت به دلیل اعلام جرم بیطار علیه حسان دیاب، نخست‌وزیر سابق و وزرای پیشین لبنان و درخواست او برای جلب و محاکمه مقامات و نیروهای امنیتی، وارد بحران‌های سیاسی و سپس قضایی شد و از سوی چند حزب و در راس آن‌ها جنبش حزب‌الله و جنبش امل مورد انتقاد قرار گرفت.
دادگاه تجدیدنظر بیروت ۱۳ آبان تصمیم گرفته بود تا در پاسخ به شکایت یوسف فینانوس وزیر سابق خدمات عمومی و حمل و نقل لبنان (وزیر سابق وابسته به جریان مسیحی المرده) قاضی طارق بیطار را از ادامه تحقیقات پرونده بندر بیروت منع کند اما دادگاه تجدیدنظر مدنی لبنان سه‌شنبه گذشته شکایت یوسف فینانوس علیه بیطار را رد کرد و امکان ازسرگیری تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت برای او فراهم شد.
