هفتاد و یک نفر از شرکت‌کنندگان در یک تجمع اعتراضی گسترده علیه پایین بودن دستمزدها و زیر سوال رفتن دموکراسی در مجاورت کنگره آمریکا بازداشت شدند.
ده‌ها نفر از معترضان به ناکافی بودن دستمزدها در آمریکا که در برابر ساختمان کنگره تجمع کرده بودند، بازداشت شدند.
به نوشته پایگاه خبری «هیل»، این معترضان با تجمع در برابر ساختمان کنگره آمریکا خواستار حمایت قانون‌گذاران از افراد کم‌درآمد، والدین ناتوان در سرپرستی فرزندان، شهروندان فاقد دسترسی به خدمات درمانی و مهاجران جویای حق شهروندی شدند.
پلیس کنگره تأیید کرد بیش از هفتاد نفر از این معترضان به‌دلیل مسدود کردن چهارراهی در مقابل ساختمان کنگره بازداشت شده‌اند.
حین این تجمع گسترده، «لیز تئوهیرز» از مدیران «کمپین مردم فقیر» که آن را سازمان‌دهی کرده بود، در میان معترضان فریاد می‌زد: «این روزها نمی‌توانیم ساکت بمانیم. آن هم در زمانی که بزرگ‌ترین حمله به دموکراسی در طول زندگی ما صورت گرفته است».
«ویلیام جی. باربر» از دیگر مدیران این کمپین در جمع معترضان گفت: «زمان تبلیغات انتخاباتی، مدت‌ها وعده شنیدیم، به‌طوری انگار قرار است وضع مردم را تکان دهد و این افراد بعد از انتخاب شدن، ناگهان ناپدید می‌شوند و در جلسات کنگره نیز، به این دلیل که فردی در جایی جیب‌های بزرگی دارد، می‌گویند احتمال [تحقق وعده‌ها] وجود ندارد. ما از پذیرش این بحران احتمالات امتناع می‌کنیم».
این فعال آمریکایی پس از صف‌آرایی پلیس کنگره در برابر معترضان خطاب به آنها گفت: «ما قرار نیست مانند روز ششم ژانویه (تاریخ حمله هواداران ترامپ به کنگره) عمل کنیم. ما برای مردم واقعی می‌جنگیم. نیازی نیست نگران ما باشید. ما برای شما و فرزندانتان مبارزه می‌کنیم».
با این حال مأموران پلیس هشدار دادند در صورتی که معترضان پراکنده نشوند با آنها برخورد خواهد شد و به گفته سخنگوی پلیس کنگره، هفتاد و یک نفر به‌دلیل تجمع، اخلال و سد معبر بازداشت شدند.
این تجمع اعتراضی در حالی شکل گرفته که افزایش تورم در آمریکا بسیار جدی شده و براساس اعلام آمار وزارت کار این کشور تنها در ماه اکتبر شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد کرده و تورم به بیشترین میزان ۳۱ سال گذشته رسیده است.
همین مسئله نارضایتی هایی بین مردم ایجاد کرده و آنها می گویند دخل و خرج آنها با هم نمی خواند ضمن اینکه چشم انداز مثبتی هم به آینده اقتصاد این کشور ندارند در راس آن وزیر خزانه داری آمریکا، می گوید تورم آمریکا حداقل تا سال آینده ادامه می یابد.
اواخر آبان امسال، شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» و موسسه «یوگاو» یک نظرسنجی مشترک از مردم این کشور درباره تایید یا عدم تایید مدیریت مسائل مهم از قبیل تورم و گرانی‌ها توسط جو بایدن انجام دادند.
طبق این نظرسنجی تنها ۳۳ درصد از آمریکایی‌ها از مدیریت رئیس‌جمهور آمریکا در قبال تورم حمایت کردند و ۶۷ درصد گفتند که عملکرد او در این زمینه را مورد تایید و حمایت قرار نمی‌دهند.
به اعتقاد ۶۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز و یوگاو، وضعیت اقتصاد ملی آمریکا «تقریبا بد» یا «خیلی بد» است.
چند روز بعد، در اوایل آذر نظرسنجی مشترک سازمان رسانه‌ای «ان‌پی‌آر» و مؤسسه افکارسنجی «ماریست» نشان داد فقط ۴۲ درصد از آمریکایی‌ها، عملکرد بایدن در سمت ریاست‌جمهوری را تأیید می‌کنند، که پایین ترین رتبه‌ای است که بایدن در نظرسنجی‌ها مشابه از زمان تحلیف در ماه ژانویه دریافت کرده است.
بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط نشریه «وال استریت ژورنال» که هفته گذشته انجام شده است، ۵۷ درصد از آمریکایی‌ها با ریاست جمهوری جو بایدن مخالف بوده و عملکرد او را تایید نمی‌کنند.
نتایج این نظرسنجی نشان داد که اکثریت آمریکایی‌ها (۶۳ درصد) معتقدند که این کشور در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند و فقط ۲۷ درصد معتقدند که آمریکا در مسیر درستی قرار دارد.
طبق این نظرسنجی، ۴۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این تحقیق می‌گویند که وضعیت اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۲ بدتر خواهد شد و فقط ۳۰ درصد از مردم آمریکا به بهبود آن امیدوار هستند.
