معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه وزارت کار با کاریابی هایی که مهاجرت نخبگان را دنبال کنند برخورد می کند، تاکید کرد: کاریابی‌هایی رشد می کنند که قدرت رقابت و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

برابر آمارها بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط کاریابی ها جذب می شود، در حالی که این میزان در کشور ما بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، با این حال کاریابی ها سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار دارند.

کارشناسان تاکید دارند با توجه به ظرفیتهای بالای موسسات کاریابی باید در بخشهای مختلفی از جمله واگذاری بسیاری از امور از توان و ظرفیت آنها به شکل مطلوب استفاده کرد.

محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ توسعه مجوز کاریابی‌ها را در رأس سیاستهای اشتغال عنوان کرده و می گوید: با دادن تسهیلات مشکل اشتغال برطرف نمی شود و در موضوع اشتغال، همه اقشار جامعه باید با مشارکت خود، معضل بیکاری را رفع کنند.

وی سیاست رسمی خود در بحث کاریابی‌ها را رفع انحصار از آنها برشمرده و می افزاید: درحال حاضر توسعه مجوز کاریابی‌ها در راس برنامه ها قرار دارد و این امر به معنی تضعیف آنها نیست بلکه تقویت کاریابی‌ها است.

معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به ۱۵ الگوی کاریابی در دنیا می گوید: بر اساس زیست بوم ملی اشتغال باید مدل‌های کاریابی را توسعه دهیم. کاریابی هایی که قدرت رقابت و اثرگذاری بیشتری داشته باشند، رشد می کنند.

به گفته کریمی بیرانوند، ‌ وزارت کار تمام توان خود را به کار می گیرد و با کاریابی هایی که بحث نخبگان و مهاجرت آنها را دنبال می کنند برخورد می کند چرا که هیچ سرمایه ای به اندازه سرمایه انسانی در اقتصاد مهم نیست.

بر اساس گزارش مرکز ‌آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۰۲ هزار و ۴۶۱ نفر بوده که از این تعداد ۶۶ هزار و ۷۳۳ نفر در کاریابی های دولتی و مراکز خدمات اشتغال ثبت نام کرده که با احتساب جویندگان کار سال‌های قبل بیش از ۶۸ هزار و ۳۶۰ نفر جذب بازار کار شده اند.

همچنین از کل جویندگان کار، ۲۳۵ هزار و ۷۲۸ نفر در کاریابی های خصوصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد بیش از ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر به کار گمارده شده‌اند.

سال گذشته ۱۰۸۴ واحد کاریابی در کشور فعال بودند که از این تعداد ۸۸ واحد دولتی و مابقی خصوصی بوده اند.

کاریابی ها و مراکز مشاره شغلی بازوی توانمندی برای دولت در شناسایی فرصتهای شغلی و تامین نیروی کار به شمار می روند و سهم بالایی در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار دارند.

کارشناسان با تاکید بر لزوم تخصصی شدن کاریابی ها معتقدند با توجه به ظرفیت‌های بالای موسسات کاریابی باید در بخش‌های مختلف از جمله واگذاری بسیاری از امور از توان و ظرفیت آنها به شکل مطلوب استفاده کرد. به  زعم آنها، تقویت کاریابی ها در ایجاد شغل، تحرک بازار کار و کاهش بیکاری موثر است و به تدوین آمار مربوط به بیکاران و شاغلان در بازار کمک می کند.