«حمد جابر العلی» وزیر دفاع و «احمد المنصور» وزیر کشور کویت که هر دو معاون نخست وزیر هم هستند، استعفای خود را تقدیم صباح الخالد نخست وزیر این کشور کردند.

العلی در گفت‌وگو با روزنامه کویتی «القبس» ضمن ابراز تاسف عمیق خود از «سوء استفاده مجلس از ابزار قانون اساسی کشور» اعلام کرد که این سوء استفاده‌ها باعث شد تا استعفای خود را تقدیم نخست‌وزیر کنیم.

وی افزود: ما قسم خورده‌ایم که بیت المال را حفظ کنیم و اقدامات اصلاحی و قانونی را انجام داده‌ایم؛ اما در این فضا نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم؛ چرا که فضا به گونه‌ای است که گویی آنچه لازم و مطلوب است، شکست است نه موفقیت و دستاورد.

العلی استیضاح در مجلس را یک «حق قانون اساسی» توصیف کرد؛ اما «اقدامات پارلمان مانع از تحقق خواسته‌های مردم وفادار کویت شد که به امید تحقق خواسته‌هایشان، به ما اعتماد کردند».

وزیر دفاع کویت در پایان خاطرنشان کرد: «به همین دلیل تصمیم گرفتم استعفا کنم... چون آمدم کار را به سرانجام برسانم و برنامه اصلاحی دارم؛ اما در این شرایط نمی‌توان این کار را انجام داد».