ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، فصلنامه علمی مطالعات اسناد میراث فرهنگی چاپ و منتشر شد.
روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از انتشار شماره چهارم دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه اسناد میراث فرهنگی خبر داد و اعلام کرد: گرایش بیشتر پژوهش ها و جستارهای این فصلنامه بر نویافته ها از دیدگاه میراث فرهنگی است.
مطالعات اسناد میراث فرهنگی شامل بررسی و پژوهش درباره کتیبه های منقول و غیرمنقول دوره های مختلف تاریخ ایران، سکه ها، مهرها، نسخ خطی، اوراق و اسناد تاریخی است.
مقالات «واکنش ها به انحلال عدلیه و پایه گذاری دادگستری نوین در ایران؛ بررسی اسنادی» (حسینعلی تحویلداری، سید سعید حسینی و عباس احمدوند)، «تبارشناسی و پیوندیابی دو خاندان صدر و نصیری در اصفهان» (زهرا حبیبی و محسن کمالیان)، «سند تقسیم نامه آب رودخانه کرج» (نسرین خلیلی)، «مطالعه و بررسی القاب حاکمان خوارزم بر روی سکه های پیش از دوره اسلامی» (سارا روحانی)، «مطالعه تطبیقی کتیبه های بدون تاریخ ایوان شرقی مسجد جامع اصفهان» (فریبا سعیدی انارکی)، «خود و دیگری در میراث مکتوب شاهنامه فردوسی؛ نگاهی به داستان بیژن و منیژه» (فرشته صابرلتیباری، نگار داوری اردکانی)، «نگاهی دیگر بر تاریخ گذاری طبقه دوم ایوان درویش و صفه عمر، مسجد جامع اصفهان» (عبدالله قوچانی)، «بررسی تطبیقی نقوش کاشی های زرین فام نویافته آوه با نقوش کاشی های زرین فام کاشان» (آرش لشگری، سمیه مهاجر وطن و اکبر شریفی نیا)، «جاده سازی در حوضه مسیله و دفاعیه میرزا علی اصغرخان امین السلطان در علی آباد نامه» (فرشید مصدقی امینی) و «آنتوان خان سوروگین: عکس ها و شیشه های آشفته» (احمد چایچی امیرخیز) به چاپ رسیده است.
در مقاله «واکنش ها به انحلال عدلیه و پایه گذاری دادگستری نوین در ایران؛ بررسی اسنادی» می خوانیم: دوره پهلوی نخست به دلیل حاکم بودن جریان نوگرایی بر آن، با تحولات ظاهری و زیر بنایی متعددی در زندگی اجتماعی مردم و تغییر یا جایگزینی نهادهای سنتی و متداول با سازمان های جدید الگو گرفته از دنیای غرب و شکل گیری سازوکارهای جدید در ارکان حاکمیت همراه بود.
برچیدن نظام سنتی دادرسی ایران و انحلال عدلیه در چند مرحله و پایه گذاری دادگستری مدرن که علاوه بر جریان نوگرایی، به منظور متمرکز کردن قدرت در ارکان حاکمیت و حذف نهادهای محلی و سنتی تأثیرگذاری مانند روحانیت بود، ضمن تأثیرگذاری عمده بر زندگی مردم، با واکنش ها و مخالفت برخی طبقات اجتماعی مواجه شد.
پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای و توصیفی انجام شده، این واکنش ها را بر پایه بررسی اسناد اداری و مکاتبات رسمی بر جای مانده از آن دوره بررسی کرده است. براساس یافته های پژوهش، برخلاف تصور سایر پژوهشگران مبنی بر انحلال عدلیه در دو نوبت، برچیدن نظام دادرسی سنتی ایران و انحلال عدلیه در سه نوبت روی داده که این امر با واکنش و مخالفت برخی نخبگان سیاسی و طبقات متنفذی مانند وکلا، قضات، کارمندان عدلیه، نمایندگان مجلس و برخی طبقات اجتماعی ضعیف تر از جمله اهالی بعضی شهرها و حتی برخی اقلیت های مذهبی روبرو شده است.
