ممنوعیت ارائه خدمات به بی حجاب ها؛ برکناری مدیر یک بانک به خاطر خدمات‌دهی به زن بدحجاب

ممنوعیت ارائه خدمات به بی حجاب ها؛ برکناری مدیر یک بانک به خاطر خدمات‌دهی به زن بدحجاب


منبع: روزیاتو

576

1401/9/6

10:18


ممنوعیت ارائه خدمات به بی حجاب ها؛ برکناری مدیر یک بانک به خاطر خدمات‌دهی به زن بدحجاب

ممنوعیت ارائه خدمات به بی حجاب ها؛ برکناری مدیر یک بانک به خاطر خدمات‌دهی به زن بدحجاب

روز گذشته خبری مبنی بر برکناری مدیر یکی از بانک های استان قم به خاطر ارائه خدمات به یک زن بدون حجاب منتشر شد و بحث عدم ارائه خدمات از سوی بانک ها و ادارات به افراد بدحجاب دوباره بالا گرفت.

پنج شنبه گذشته (۳ آذر ۱۴۰۱) یکی از مراجعه کنندگان به بانکی در استان قم، بدون حجاب حاضر شد. در ویدیویی که منتشر شده دیده می‌شود که یک نفر نسبت به حضور بدون حجاب او در بانک و ارائه خدمات به او اعتراض می‌کند.

در پی این موضوع معاون استاندار قم از برکناری مدیر این بانک با دستور استاندار خبر داد. احمد حاجی زاده در این باره گفت: «در پی انتشار این فیلم و نگرانی شهروندان از تکرار چنین تخلفی و مطالبه رسانه‌ها، استاندار قم دستور برکناری رئیس شعبه بانک متخلف را صادر و صبح امروز ضمن ابلاغ این دستور، تذکرات لازم مجدداً به سرپرستی‌ها و مدیران تمام شعب بانک‌های استان مبنی رعایت قانون عفاف و حجاب داده شد.»

او افزود: «مسئولیت اجرای قانون ابلاغی عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی متوجه مدیر آن دستگاه است و در صورت بروز چنین تخلفاتی ابتدا با مدیر خاطی برخورد جدی می‌شود و در ادامه نیز با کارمندانی که نقشی داشته اند برخورد خواهد شد.»

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اضافه کرد: «برای ترویج و تحکیم عفاف و حجاب در دستگاه‌ های استان فرایندی تعریف شده که در حال اجراست و مهم‌ترین آن نظارت و بازرسی مستمر از شیوه اجرای قانون است.»

استاد حقوق دانشگاه تهران:‌ عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در بانک ها جرم است

پیش از این در تیرماه سال جاری معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از فرماندار خواست که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در ادارات و بانک‌ ها ممنوع کنند.

در آن زمان دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توئیتر نوشته بود: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره ها و بانک ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. درصورت تحقق جرم – دستوردهنده و تقاضاکننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»

اما واکنش‌ها به اقدام دادستان مشهد اینجا تمام نشد، عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اجتماعی نیز در واکنش به توئیت دکتر برهانی در توئیتر خود نوشت: «این‌که دادستان متوجه غیرقانونی بودن چنین دستوری نباشد، یا باشد و دستور دهد، فاجعه‌بار است. قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات باید علیه او اقدام قضایی و اداری کنند.»

دبیر کانون بانک‌ها: مشتریان قید بانکی که تذکر حجاب دهد را می‌زنند!

تیرماه امسال دبیر کانون بانک‌ ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره وظایف مدیران شعب بانک‌ها در برخورد با زنان و مردانی که پوشش آن‌ها استانداردهای مورد نظر را ندارد گفته بود: «مدیر شعب بانک‌ها تابع دستورات بوده و موظف هستند دستورات اعلام شده را به اجرا برسانند، اما همین موضوعات باعث شده که برخی افراد مسئولیت ریاست شعبه را قبول نکنند و می‌خواهند که نفر دوم باشند چراکه تمام این مسئولیت‌ها بر گردن مدیر شعبه است.»

محمدرضا جمشیدی همچنین گفته بود: «معتقدم در اجرای این شرایط تفاوتی بین زن و مرد نیست و وقتی شعب بانک‌ها مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده باشند، بخواهند از آن شعبه بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آن‌ها را ندهند، به طور قطع مشتری قید آن بانک را می‌زند و اساسا دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک نخواهد شد، حتی نسبت به افتتاح سپرده هم اقدام نمی‌کند. در شرایطی که سپرده گذاری در بانک‌ها کاهش یافته به طور قطع چنین رفتارهایی، منابع بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس: بی‌ حجاب‌ ها از خدمات اجتماعی محروم شوند!

زهره سادات لاجوردی نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه مسئله حجاب، موضوعی نیست که حاکمیت و نظام اسلامی بخواهد از آن، عقب‌نشینی کند گفت: «اگر در قوانین ما در موضوع حجاب نواقصی وجود دارد، باید این نواقص برطرف شود. از طرفی باید یک‌سری محرومیت‌های اجتماعی برای کسانی که مخالفت با قانون دارند، در نظر بگیرند، مثل خیلی از کشور‌های دیگر، زیرا موضوع جدیدی نیست.»

تنها دختر اسدالله لاجوردی، دادستان معروف انقلاب تهران در دهه ۶۰، افزود: «شاید تنها این تنبیه، به سمتی برود که این محرومیت اجتماعی رقم بخورد و برخورد قضایی نباشد، یعنی به جای اینکه جرم باشد، تخلفی منظور شود که برای آن، محرومیت اجتماعی لحاظ شود و نیازی به برخورد قهری هم نباشد. البته در این رابطه نمی‌شود قطعی صحبت کرد، چون قانون خلاء دارد.»

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو