حساب بانکی بی حجاب ها مسدود میشود طرح جدید جایگزین گشت ارشاد که در توسط نماینده رفسنجان ارائه شده است.
حساب بانکی بی حجاب ها مسدود میشود
ایشان گفته باید به بد حجاب ابتدا تذکر و سپس اخطار و در آخر حساب بانکی او را مسدود کنیم.
حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در شورای اسلامی روز سه شنبه (۲۴ آذر) از تداوم هنجارشکنی ها در یکی دو هفته آینده و بازگرداندن روسری به زنان خبر داد. وی درباره تغییر روش دعوت به حجاب در قالب سه مرحله اخطار، تذکر و انسداد حساب بانکی افراد بی حجاب گفت. همین اظهارات کافی بود تا بلافاصله گمانه زنی های مختلفی درباره اجرای طرح جدید حجاب مطرح شود.
اظهارات جلالی مبنی بر مسدود شدن حساب «بیحجاب» نیز با انتقادهای جدی همراه بود. بسیاری خاطرنشان کردند که چنین طرحی منجر به ورشکستگی احتمالی بانک ها و تورم در بازار طلا، خودرو و ارز می شود. ادعای جلالی به سرعت از سوی رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شد و حتی خود وی نیز از ادعای خود انصراف داد و مدعی شد که از اظهاراتش سوء تعبیر شده است. هیچ برنامه ای برای مسدود کردن حساب ها وجود ندارد و هیچکس چنین چیزی را پیشنهاد نکرده است.
مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تازه ترین واکنش، ادعای مسدود شدن حساب های بانکی افراد بی حجاب را رد کرد و بیان این سخنان را به مصلحت ندانست.
اگرچه موضوع مسدود شدن حساب افراد بی حجاب تکذیب شد اما همه شواهد حاکی از طرح جدید «حجاب و عفاف» در یکی دو هفته آینده است. در تأیید این موضوع می‌توان به اظهارات اخیر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه قوانین عفاف و حجاب مصوب شده است، اشاره کرد. شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. اطلاع داده است.
طرح جدید حجاب با «مجازات» و «محرومیت هوشمندانه»
جدی ترین و محتمل ترین سناریویی که گمان می رود در رونمایی از طرح جدید حجاب عمومی ارائه می شود، محدودیت ها و احیاناً جرایم خاص برای افراد بی حجاب است. این سناریو استفاده از قدرت نرم برای بازگرداندن وضعیت حجاب عمومی زنان به شرایط قبل از آغاز ناآرامی های اخیر است. این بدان معناست که بدون استفاده از برخورد و تنبیه مستقیم، افراد می توانند از طریق یک سری مجازات های نظارتی هوشمند دوباره روس خود را به سر ببرند. اما این سناریو به دو صورت قابل اجراست.
مورد اول را می توان بر اعمال مربوط به موضوع و چند جانبه با جریمه های سنگین دانست. در این فرض بر این است که محدود کلی و مشخص باشد. یعنی از بزرگترین سطح جامعه تا کوچکترین سطح را پوشش خواهد داد. به بیان واضح تر، دایره محدودیت ها می تواند از ادارات دولتی گرفته تا مکان های عمومی مانند تا فرودگاه ها و مجتمع های خرید سوپرمارکت ها و نانوایی های محلی باشد.
انتظار می رود ستمكاران و بین قبول كنندگان رابطه مضاعف شود. به این ترتیب نه تنها محجبه ها با جریمه و تهدید می شوند، بلکه پذیرندگان نیز از ادارات و اماکن عمومی گرفته شده تا کوچکترین اماکن عمومی با آن برخورد می شوند. در این، در سطح فردی، فرد حجاب احتمالاً با تذکر، تذکر و شاید محرومیت از خدمات عمومی خواهد شد. با این، ادارات یا هر نهادی که با این شخص واقعاً وجود داشته باشد یا به اصطلاح از آن شخص پذیرایی کند، در سطوح مختلف با تعلیق، جریمه یا تهدید خواهد شد.
