مجید کاظمی و صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی کیست و علت اعدام

مجید کاظمی و صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی کیست

به گزاش قوه قضاییه صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از متهمان پرونده اغتشاشات بودند که اقدام مسلحانه انجام داده بودند و منجر به شهادت سه نیروی امنیتی شده بود این پرونده موسوم به خانه اصفهان میباشد که در آبان 1401 در جریان اغتشاشات رخ داده بود که در نهایت این متهم در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند.

قوه قضاییه میگوید که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی اقدام به مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان کرده اند که منجر به شهادت ۳ مامور امنیتی به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند.

به گفته قوه قضاییه این افراد از قبل با هم هماهنگ بوده اند و برای انجام این اقدام تروریستینقشه ریخته بودند و با سلاح سرد به ماموران حمله کرده بود.

ماجرای دادگاهی

در زمان رسیدگی چهار نفر از متهمان دارای وکیل بودند که دو نفر از آنها به دلیل عدم حضور وکیل از امکانات قانونی استفاده کردند و به عنوان وکیل تسخیری در نظر گرفته شدند. وکلای آنها، رای دادگاه بدوی صادر شده است.

بر اساس قضاوت صالح میرهشمی بلطقی، فرزند سید کاظم، متهم ردیف اول پرونده به اتهام نزاع حین کشیدن سلاح در معابر عمومی، تشکیل و هدایت باند و گروه جنایتکار به قصد اخلال در امنیت. کشور و جامعه و تبانی منجر به جنایت علیه امنیت داخلی و عضویت و همکاری با گروهک منافقین. مجید کاظمی شیخ شعبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم این پرونده به اتهام شلیک محاربه اسلحه کلاشینکف و عضویت در گروه ها و گروه های غیرمجاز به قصد بر هم زدن امنیت کشور و جامعه و… تبانی منجر به جنایت علیه امنیت داخلی؛ سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام نزاع با اسلحه به دست و استفاده از گیره کمربند، عضویت در باندهای غیرقانونی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت به اعدام محکوم شد. کشور و جامعه و تبانی منجر به جرایم علیه امنیت داخلی کشور شود. تبدیل شد

با توجه به شواهد و مدارک پرونده و اظهارات صریح متهم تیراندازی به این 3 نفر منجر به شهادت 3 نیروی انتظامی در شهر اصفهان شد.

همچنین برای سایر متهمان پرونده نیز حکم حبس صادر شد و یکی از متهمان از اتهامات وارده تبرئه شد.

پس از اعتراض متهمان پرونده، رأی اولیه در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مستندات معتبر، در نهایت حکم اعدام متهمان ردیف اول تا سوم تأیید شد.