قیمت خودرو امروز کولاک کرد | قیمت خودرو امروز به چند رسید؟

به نقل از تسنیم، مازیار بیگلو با اعلام اینکه طرحی به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد حاشیه بازار به فروش برسانند، گفت: براساس این طرح افراد می توانند به صورت مستقیم و تحویل روز خریدهای خود را انجام دهند؛ به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو را متوقف کرده و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم.

وی با تاکید براینکه متاسفانه با گذشت یک ماه از این صورت جلسه هنوز اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است، افزود: براساس این طرح خودروسازان می‌توانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.

مازیار بیگلو  با اعلام اینکه طرحی به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند، گفت: براساس این طرح افراد می توانند به صورت مستقیم و تحویل روز خریدهای خود را انجام دهند؛ به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم روند صعودی قیمتها در بازار خودرو را متوقف کرده و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم.

وی با تاکید براینکه متاسفانه با گذشت یک ماه از این صورت جلسه هنوز اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است، افزود: براساس این طرح خودروسازان می‌توانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.

نگاهی به تجربه دو دهه اخیر نشان نیز می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا نیمه دوم سال ۱۳۹۱ قیمت‌ها از سوی کمیته خودرو که در درون وزارت صمت بوده، تعیین می‌شد.

از بهمن ۱۳۹۱ با جهش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو به هم ریخت، پس از آن، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار در هفت نوبت تغییر، هر بار یکی از آنها مسئول تعیین و کنترل و اعلام قیمت‌های خودرو بوده‌اند.

در مدل تعیین قیمت سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٢ قیمت‌گذاری دولت چندان واقعی نبوده و این قیمت‌ها به واسطه ترس دولت‌ها از فشار اجتماعی، منطبق با واقعیت‌ها تعیین نشده است. البته این گروه می‌گویند به این دلیل که دولت‌ها همواره برای حفظ سرمایه اجتماعی خود را درگیر مسائل کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار خودرو کرده‌اند، از اصلاح امور خودروسازان غفلت کرده و حتی با مداخله‌های سیاسی، بر مشکلات آنها افزوده‌اند.

ابلاغ قیمت‌ خودرو به وزارت صمت واگذار شد

وی تاکید کرد: براساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند؛  چنانچه شورای رقابت در نحوه‌ی اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: همچنین از این پس، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف‌اند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاست‌گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.

دادجوی‌ توکلی ادامه داد: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که براساس آن، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای کند؛  هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.

این مقام مسئول در شورای رقابت خاطرنشان کرد: وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد موثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های موثری بوده است؛ لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.