:
سهمیه جدید وام ودیعه مسکن در شهرها و روستاها تا پایان سال جاری به شعب بانک دولتی ابلاغ شد. این تسهیلات مصوب ۳ بهمن امسال هیأت مدیره این بانک دولتی تا سقف ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و به عنوان وام ودیعه مسکن مستأجران پرداخت می شود که در قالب سهمیه سوم تسهیلات ودیعه مسکن از محل اعتبارات قانون جهش تولید مسکن است.
سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰، مراکز استان ها ۱۵۰، سایر شهرها ۱۰۰ و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. در صورتی که سقف تسهیلات بیشتر از مبلغ اجاره بها باشد، مبلغ تسهیلات اعطایی تا مبلغ رهن کامل آن واحد مسکونی کاهش می یابد؛ نرخ تبدیل اجاره بها به رهن کامل نیز ۳۰ درصد (هر ۳۰ هزار تومان اجاره معادل یک میلیون تومان) محاسبه خواهد شد.
نرخ سود این تسهیلات نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) و مدت زمان بازپرداخت حداکثر ۵ سال است.
متقاضیان مشمول از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه درچارچوب سهمیه های تعیین شده از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک ها معرفی می شوند.
شعب پرداخت کننده تسهیلات موظفند قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و در صورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی درسامانه با ذکر دلیل اقدام کنند./ ایرنا
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته تشویقی ۱۹ بندی کالبدی و نیز وام‌های ارزان قیمت ۶۰۰ میلیون تومانی برای سازندگان جهت تسریع در اجرای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است.
محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور گفت: بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار و سکونت ۱۰ میلیون نفر از هموطنان زیر سقف‌های لرزان داریم. بنابراین در راستای حفظ امنیت جان شهروندان ساکن در این بافت‌ها، شتاب بخشی به نوسازی و مقاوم‌سازی مساکن ناپایدار و فرسوده در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی در راستای ورود بیشتر سازندگان به بحث نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور بسته‌های تشویقی شهرسازانه، مالی و اداری به خصوص بسته تشویقی ۱۹ بندی کالبدی و نیز وام‌های ارزان قیمت که شامل ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود در نظر گرفته شده تا برای نوسازی مساکن فرسوده تشویق و ترغیب شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی از استفاده از حلقه‌های میانی و بهره گیری از فعالیت آن‌ها جهت اطلاع رسانی از طرح‌های تشویقی بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: حلقه‌های میانی نیز بر تدوین و اجرای قراردادهای مشارکت بین مردم و سازندگان برای حفظ حقوق مالکان واحدهای فرسوده نظارت می‌کنند.
آیینی گفت: بهره‌گیری از همکاری حلقه‌های میانی بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است؛ زیرا شهرداری‌ها از زیرساخت‌های لازم برای تعامل با حلقه‌های میانی برخوردارند و می‌توانند در محلاتی که از وسعت چندانی برخوردار نیستند از نیروهای خود برای تشکیل این حلقه‌ها استفاده کنند./ منبع: باشگاه خبرنگاران
