:
به گفته این فعالان دولت همواره شعار می‌دهد که مالیات افزایش‌یافته را از فراریان مالیاتی می‌گیرد، اما در نهایت این فعالان شناسنامه‌‌‌‌دار هستند که هزینه می‌دهند، اما انتقاد‌ها محدود به این نیست. فعالان اقتصادی خبر می‌دهند که دولت شرایط تخصیص ارز در سال‌آینده را بسیار سختگیرانه‌‌‌‌تر کرده‌است.
ارز به شکل جیره بندی میان وزارتخانه‌هایی که واردات دارند –صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان- تقسیم شده‌است و این وزارتخانه‌ها خود بخشنامه‌هایی بسیار سختگیرانه و وقت گیر برای تخصیص آن وضع کرده اند. بی ثباتی وضعیت داخلی با توجه به اینکه سال‌آینده آخرین سال‌دولت سیزدهم و نخستین سال‌مجلس دوازدهم است به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند؛ همچنین ترس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و نیز تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اوضاع بین‌الملل را نیز سوال‌برانگیز می‌کند. ناروا نیست که این سال‌را سخت‌ترین سال‌اقتصاد و تجارت می‌خوانند؛ یا به گفته یکی از فعالان اقتصادی سالی که محتاج معجزه است.
محمود نجفی عرب؛ رئیس اتاق تهران درباره روند تجارت در سال‌پیش‌رو، نخست با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس می‌گوید: جالب این است که نخستین جلسه‌ای که پس از انتخابات تشکیل شد به اکثریت نرسید. این نشان می‌دهد نمایندگانی که به هر طریقی رد صلاحیت شده‌بودند یا شرکت نکرده بودند [نبودشان]بر روند انتخابات و تشکیل مجلس تاثیری مشهود داشت؛ این مساله معنا و مفهوم نامناسبی به جامعه اقتصادی کشور منتقل می‌کند.
او ادامه‌می‌دهد: ما هم در اتاق بازرگانی انتخابات برگزار می‌کنیم که کم‌وبیش روندی مشابه با انتخابات مجلس دارد؛ یعنی هیات‌های اجرایی دارد، هیات نظارت دارد و قس علی هذا، اما چنانچه انتخابات برگزار شود و نمایندگان اعتبارنامه خود را دریافت کنند که روندی طولانی نیز هست و از اسفند تا خرداد به طول می‌انجامد، به هیچ‌عنوان روند فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق متوقف نمی‌شود و نباید هم بشود تا اعضای جدید که بعضا تعداد زیادی نیز هستند حضور پیدا کنند و جایگزین شوند، از همین‌رو به اکثریت نرسیدن اولین جلسه مجلس پس از انتخابات از دید ما پالس مثبتی مخابره نمی‌کند.
رئیس اتاق تهران همچنین می‌افزاید: برنامه هفتم توسعه را که با دو سه سال‌تاخیر، به‌تازگی جمع‌بندی شد نیز چراغی است که می‌تواند وضعیت اقتصادی آینده را تاحدی روشن‌تر کند، اما این برنامه هنوز هم نهایی نشده‌است؛ علاوه‌بر این قرار بود بودجه‌سال۱۴۰۳ بر اساس این برنامه تدوین شود که این اتفاق نیز رخ نداد.
نجفی‌عرب با اشاره به چالش‌های بودجه سال‌آینده تاکید کرد: در بودجه‌سال۱۴۰۳ نیز معضلاتی جدی وجود دارد. برخی چالش‌ها میان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و شورای‌نگهبان است که این خود نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در تامین شاخص‌های بودجه‌به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل تعیین شرایط اقتصادی کشور است. او ادامه داد:، اما در نهایت مساله ما بخش دولتی نیست، بلکه بخش‌خصوصی و خصولتی است و درباره این دو بخش باید گفت پنجره بازی که بتوانند بر اساس آن برنامه خود را و نگاه به آینده خود را تنظیم کنند و شاخص‌های اندازه گیری خود را تعیین کنند در حال‌حاضر وجود ندارد. رئیس اتاق تهران در تشریح این وضعیت مثال زد: برای نمونه می‌توان گفت اکنون تنها چند روز به پایان سال‌باقی‌مانده‌است و هنوز مشخص نیست دستمزد چه تکلیفی دارد، یعنی ابهام در همه حوزه‌ها وجود دارد. جز این، خود لایحه بودجه به‌طور کلی دارای ابهام است.
او درباره بودجه توضیح داد: در بخش‌هایی از بودجه‌که مشخص نیز شده‌است ما سوالات جدی داریم، از جمله در بحث مالیات که رشد ۶۵درصدی دارد.
ظاهرا به‌نظر میرسد و عنوان می‌شود که دولت بحث افزایش مالیات را از طریق فراریان مالیاتی تامین کند، درحالی‌که عملا در دوره‌های گذشته به ما ثابت شده‌است که این‌گونه نیست؛ چراکه ما آنقدر راه فرار مالیاتی و گریزگاه‌های مالیاتی داریم که این اتفاق روی‌نمی‌دهد. نجفی عرب افزود: وقتی شما در جامعه سکه طلا را معامله و خرید و فروش می‌کنید و دلار نرخ آزاد وجود دارد، بسیاری از فراریان مالیاتی به این گریزگاه‌های غیرقابل‌دسترسی پناه می‌برند و ابزار رصد آن برای دولت نیز وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در توضیحات خود اضافه کرد: دولت بنا داشت مالیات بخش تولید را کاهش دهد؛ یک‌بار نیز این مالیات از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش یافت؛ اما باز به ۲۵درصد بازگشت. بخش تولید این برنامه را برای خود تنظیم کرده‌بود که امسال نیز مقداری از این مالیات کسر شود، اما این اتفاق نه‌تن‌ها نیفتاد، بلکه برعکس شد. این نگاه خوبی بود که ناگهان مشخص نشد که چرا ۱۸۰درجه تغییر کرد.
او ادامه داد: علاوه‌بر این موارد نظام ارز چندنرخی که محصول آن ساختار اقتصادی رانت گونه است به‌طور جدی برای ما جای سوال دارد، یا رقابت؛ یعنی مساله‌ای که مقام‌معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند و باید هرجا بخش‌خصوصی فعالیت دارد، بخش‌های دولتی و خصولتی پای خود را کنار بکشند را ما شاهد نیستیم و در عمل شاهد رقابت بخش دولتی و خصوصی هستیم.
نجفی عرب قیمت‌گذاری دستوری را مصیبت توصیف می‌کند و ادامه‌می‌دهد: مساله دیگر پیمان سپاری ارزی است که مزید برعلت است. این همه مشکلات ساختاری به ما می‌گوید تا این موانع برقرار است، ما رشد نخواهیم داشت. ما امید داریم، نمی‌خواهیم یاس تزریق کنیم، اما باید مشکلات را واقع بینانه رصد کنیم.
انقباض ارزی
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که چشم انداز تجارت خارجی و داخلی در سال۱۴۰۳ را چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید: آن چیزی که ما در اتاق شاهد هستیم و نیز کاری که دولت در حال پیگیری آن است چند مطلب مشخص است و ما انتظار برخی رفتار‌ها را خواهیم‌داشت.
او ادامه‌می‌دهد: اولا به‌نظر میرسد بحث محدودیت ارزی در سال‌آینده نیز وجود خواهد داشت و با توجه به تراز منفی تجاری امسال که تاکنون بر اساس آمار به ۱۵میلیارد دلار بالغ شده‌است، وجود تنگنا‌های ارزی در کشور قطعی است و به‌تبع آن بانک‌مرکزی نیز قطعا سیاست انقباضی خود را در این زمینه تشدید می‌کند. نتیجه این کار فشار بیشتر بین وزارتخانه‌هایی است که ارز استفاده می‌کنند نظیر وزارت صمت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان که این‌ها معمولا در طول سال‌اقلام وارداتی دارند؛ چه واردات مواد اولیه و چه واردات ماشین‌آلات یا دارو و مانند این ها.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران خبر می‌دهد: اخباری هم که به ما رسیده، حاکی از آن است که بانک‌مرکزی سهمیه مشخصی را با پیشبینی خود برای ارز هرکدام از این وزارتخانه‌ها درنظر گرفته و به این وزارتخانه‌ها اعلام کرده است که باید احتیاجات خود را با توجه به سهمیه‌ای که مشخص شده‌است با فرمول مشخصی اعلام کنند.
کاشفی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر وزارتخانه‌ها بر این اساس بخشنامه‌ها و ضوابطی را تعیین می‌کنند که این جا تازه شروع کار است. برای نمونه وزارت صمت برای سال‌آینده ضوابطی را پیشنهاد کرده که به اتاق نیز اعلام‌شده‌است و ما در حال جمع‌بندی نظرات براساس تشخیص کمیسیون‌های اتاق هستیم.
او درباره این ضوابط وارداتی اظهار کرد: این ضوابط فوق العاده عجیب وغریب بوده و بی اندازه سختگیرانه است. می‌دانید که واردات ما در نهایت مواد اولیه یا ماشین‌آلات است و کالای مصرفی درمیان آن‌ها نیست و این اقلام مصرفی قطعا در سال‌آینده نیز مانند سال‌های گذشته با محدودیت‌هایی همراه است و این سیاست ادامه خواهد داشت.
کاشفی ادامه داد: ما برای واردات همین کالاها، یعنی مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز در سال‌آینده با مقداری مشکلات مواجه خواهیم بود. برای نمونه دستورالعمل‌های وزارت صمت که ذکر آن شد، جز اینکه بسیار سختگیرانه وضع شده‌است، فوق العاده وقت گیر نیز هست.
اساسا ضوابط وضع شده به‌علاوه تخصیص‌های بانکی که به آن تعلق می‌گیرد، شرایطی را رقم می‌زند که به‌نظر میرسد سال‌سختی را در اقتصاد و به‌ویژه تجارت پیش رو خواهیم‌داشت و راه گریزی نیز از آن وجود ندارد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: جز این موارد، مسائل دیگری به گوش میرسد؛ از جمله اینکه سازمان توسعه‌تجارت در حال بازنگری در قیمت کالا‌های صادراتی و وارداتی است، به‌ویژه کالا‌های صادراتی.
هرقدر هم ما در بخش‌خصوصی تذکر می‌دهیم که همین سیاستگذاری‌ها باعث منفی تر‌شدن تراز تجاری است، گوش شنوایی در دولت وجود ندارد. می‌خواهند با افزایش پایه گمرکی کالا‌های صادراتی این خلأ ۱۵میلیارد دلاری را پر کنند. آن وقت این مساله در بازگشت ارز مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
او با اشاره به پیمان سپاری ارزی اظهار می‌کند: پیشبینی ما این است که در سال۱۴۰۳ نیز با همان مسائلی که مربوط به بازگشت ارز است با همین شدت و حدت دست‌به‌گریبان خواهیم بود. همان فرمول ۹۰درصد برای بخش‌خصوصی و ۱۰۰درصد برای پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها برقرار خواهد بود.
منبع:آٰرمان ملی
