سلامت نیوز: همچنان نشاني از توجه دولت به ابرچالش مهم حوزه رفاه اجتماعي (ناپايداري صندوق هاي بازنشستگي) وجود ندارد و نه تنها برنامه اي براي كاهش بدهي هاي خود به صندوقِ در آستانه بحران تأمين اجتماعي ارائه نكرده است، بلكه با افزوده شدن تعهدات جاري دولت در سال بعد به بدهي هاي پيشين آن، ميزان كل اين بدهي را سنگين تر خواهد كرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تحلیلی بر اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی، يافته های این گزارش نشان مي دهد كه: ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور از نكته با اهميتي كه حاكي از سياست خاص دولت باشد خالی است.از منظر مقايسه مفاد تبصره ها با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دو تغییر قابل ذکر است:
عقب نشيني دولت از تأديه بدهي هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي و رها كردن اصرار بر تفكيک سهم درمان سازمان تأمين اجتماعي از بخش بيمه اي آن.
- سياست كلي حوزه رفاه اجتماعي، از جهت گيري ايجابي مشخصي برخوردار نيست و دولت تنها كوشيده است تا آنچه پيش از اين در قالب يارانه هاي غيرمستقيم ارائه مي كرد، به صورت مصرح و در قالب ارقام نمايش دهد، بدون آنكه بخواهد تغييري در آن لحاظ كند؛
- همچنان نشاني از توجه دولت به ابرچالش مهم حوزه رفاه اجتماعي (ناپايداري صندوق هاي بازنشستگي) وجود ندارد و نه تنها برنامه اي براي كاهش بدهي هاي خود به صندوقِ در آستانه بحران تأمين اجتماعي ارائه نكرده است، بلكه با افزوده شدن تعهدات جاري دولت در سال بعد به بدهي هاي پيشين آن، ميزان كل اين بدهي را سنگين تر خواهد كرد. اين درحالي است كه در سند اصلاح ساختار بودجه، تأكيدات زيادي صورت گرفته و نقشه راه ارائه شده است. در سند مذكور، تأديه ۳۰ درصد از مطالبات تأمين اجتماعي هدفگذاري شده است و از اين منظر، لايحه با سند مذكور منطبق نيست.
ارتباط تنگاتنگ حوزه رفاه و تأمين اجتماعي با زندگي مردم، اهميت تحليل درباره تغيير سياست هاي دولت در اين زمينه را افزايش مي دهد. اين موضوع در شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كنوني نمود بارزتري يافته و تغييرات در اين حوزه واجد تأثيرات بيشتري خواهد بود. ازاين رو رصد اعتبارات مندرج در لايحه بودجه و كوشش براي فهم راهبردهاي دولت در اين حوزه از خلال تغييرات برنامه اي و اعتباراتي اهميت درخور توجهي دارد.
