سلامت نیوز:بهداشت، آموزش و مسکن سه مقوله‌ای هستند که دولت‌ها وظیفه تامین آن را دارند. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌صراحت اعلام می‌کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند؛ به‌ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.».
با این حال این روزها شاهد رواج پدیده‌هایی نظیر کاناپه‌خوابی، پشت‌بام‌نشینی، گورخوابی و ... هستیم. اتفاقاتی که نشان می‌دهد دولت‌های ایران طی چهار دهه اخیر آن‌طور که باید به اصل ۳۱ قانون اساسی عمل نکرده‌اند.
چندی پیش اما شهرداری تهران، وزارت کشور و وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری یکدیگر به راه میان‌بری برای تامین مسکن پایتخت‌نشینان دست یافتند و پیشنهاد ساخت خانه‌های ۲۵ متری را ارائه دادند. پیشنهادی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان روز گذشته چراغ سبز بهارستان‌نشینان را هم گرفت تا خانه‌هایی که پیش از این پیروز حناچی، شهردار تهران، آنها را قفس طلایی می‌نامید، اکنون به تنها درمان مشکل تامین مسکن پایتخت‌نشینان تبدیل شود.آخرين اطلاعات مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد که جمعيت ايران به بيش از 83 ميليون و 639 هزار نفر رسيده است.
طي چند سال اخير نيز مسئولان دولت با جديت سياست افزايش جمعيت را با جديت جمعيتي که مرکز آمار پيش‌بيني مي‌کند در محتمل‌ترين سناريو تا سال 1410 به حدود 5/92 ميليون نفر برسد. حال پرسش اين است که دولت برنامه‌هاي رفاهي لازم متناسب با رشد جمعيت را تدوين کرده است؟ در کنار بهداشت و آموزش، مسکن يکي از اصلي‌ترين نيازهاي بشري به حساب مي‌آيد.
نيازي که انسان‌هاي نخستين نيز به آن واقف بودند و پس از دوره‌اي غارنشيني به آن دست يافتند و روستاها و شهرها را بنا نهادند. حتي غارنشينان نيز به دليل نياز به سرپناه به درون غارها مي‌رفتند تا از آسيب‌هاي احتمالي در امان بمانند و با آسودگي خاطر به حيات خود ادامه دهند. اما امروز در قرن بيست و يکم هجري تامين مسکن به يکي از نيازهاي اساسي کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است.
ايران نيز به‌عنوان کشوري که مسير رسيدن به توسعه را طي مي‌کند از اين امر مستثني نيست. مراجع رسمي انباشت 5/3 ميليون تقاضا در بازار مسکن را تاييد مي‌کنند. عباس آخوندي، وزير پيشين راه و شهرسازي، در زمان وزارت خود نيز از حاشيه‌نشيني 19 ميليون نفر در ايران سخن به ميان آورد که بخش مهمي از جمعيت 83 ميليون نفري کشور را تشکيل مي‌دهند.
با اين وجود طي حداقل 15 سال اخير برنامه علمي براي تامين مسکن متقاضيان واقعي تدوين نشده است. محمود احمدي‌نژاد که در طول هشت سال رياست جمهوري خود طرح پوپوليستي مسکن مهر را ابداع کرد و هزينه‌هاي سرسام‌آور آن را براي دولت بعد از خود به يادگار گذاشت، دولت تدبير و اميد نيز چاره‌اي جز ادامه طرح مسکن مهر نداشت.
البته اين دولت در طول هفت سال اخير از طرح‌هايي نظير مسکن اجتماعي رونمايي کرد، اما آنها هم چندان موفقيت‌آميز نبودند. اخيرا نيز وزارت راه و شهرسازي طرح ساخت 400 هزار واحد مسکوني طي سال‌هاي 1399 و 1400 با عنوان «اقدام ملي مسکن» را به اجرا گذاشته که اين تعداد واحد هم نمي‌تواند پاسخگوي نياز واقعي بازار مسکن باشد.
در اين ميان برخي از دست‌اندرکاران بخش مسکن به‌ويژه مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس مشکل اصلي مسکن را متوجه خانه‌هاي خالي مي‌سازند؛ اين در حالي است که بسياري از اين خانه‌ها يا در شمالي‌ترين مناطق تهران قرار دارند و اصطلاحا جزو خانه‌هاي لاکچري به حساب مي‌آيند و يا در مناطقي قرار گرفته‌اند که به امکانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي و ... دسترسي ندارند.
اخيرا نيز حسام عقبايي، نايب رئيس اول اتحاديه صنف مشاوران املاک تهران، طي اظهارنظري اعلام کرد که حتي اگر اين خانه‌ها در شبکه عرضه به فروش گذاشته شوند، متقاضيان واقعي مسکن که همان اقشار کارگري و کارمندي هستند توان خريد انباري اين خانه‌ها را ندارند.
با توجه به عبور ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران از 19 ميليون تومان و قيمت 5/42 ميليون توماني هرمترمربع مسکن در منطقه يک تهران، واقعيت تلخي که عقبايي درباره آن سخن گفته را مي‌توان به‌راحتي پذيرفت. حال به نظر مي‌رسد دولت و مجلس ايران براي عبور از مشکل تامين مسکن شهروندان، ميان‌بري انتخاب کرده‌اند که در کشورهاي توسعه‌يافته براي حل مشکل مسکن خانوار تک‌نفره استفاده مي‌شود.
گفته‌هاي ديروز صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس، حاکي از آن است که ساخت آپارتمان‌هاي 25 تا 40 متري که اواخر سال گذشته مطرح و اخيرا شهرداري و وزارت کشور روي آن توافق کرده‌اند مورد تاييد نمايندگان مجلس قرار گرفته و به اجرا نزديک شده است.
خانه‌هايي براي ايستاده خوابيدن!
ماجراي ساخت خانه‌هاي کوچک‌متراژ ريشه در سياست‌هاي دهه 70 دارد. در سال‌هاي پس از انقلاب و حال و هواي جنگ بود که سياست فرزندآوري بيشتر در دستور کار قرار گرفت و نشانه‌هاي جمعيتي اين سياست در دهه 70 نمود پيدا کرد. در آن سال‌ها مسئولان مسکن شهرسازي طرحي را با عنوان «مسکن پاک» به نمايش گذاشتند که ريشه در پس‌انداز، انبوه‌سازي و کوچک‌سازي مسکن داشت.
اين طرح در آن سال‌ها به مرحله اجرا نرسيد، اما طي اين سال‌ها بار ديگر شاهد ارائه طرح‌هايي در رابطه با ساخت انبوه مسکن‌هاي کوچک هستيم که از شهريور سال گذشته نمود جديدتري پيدا کرد. در آخرين ماه تابستان سال گذشته، شهردار تهران براساس پيشنهادي که سازندگان مسکن براي ساخت واحدهاي مسکوني کوچک متراژ (30متري) به مديران شهري ارائه داده بودند، طرحي را تقديم هيات دولت کرد مبني بر اينکه شهرداري‌هاي کلان‌شهرها اقدام به ساخت واحدهاي کوچک براي تامين مسکن کم‌درآمدها کنند.
پس از ارائه پيشنهاد شهردار تهران، تدوين آيين‌نامه‌اي هم در وزارت کشور با همکاري شهرداري تهران در دستور کار قرار گرفت تا اين پيشنهاد به صورت جدي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد که اين موضوع نشان از استقبال دولت براي ساخت واحدهاي کوچک‌متراژ در کلان‌شهرها دارد. پس از گذشت حدود سه ماه از ارائه اين طرح، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از تقليل واحدهاي 35 متري به 25 متري خبر داد و گفت: طبق ضوابط طرح تفصيلي حداقل مساحت براي ساخت 35 متر است که آن را بايد به 25 متر تقليل دهيم.
در حالي روز گذشته صديف بدري از چراغ سبز دولت و مجلس به اين طرح خبر داد که بايد به چند نکته توجه داشت. اولا اينکه براساس طرح تفصيلي تهران، ساخت واحدهاي مسکوني کمتر از 40 متر مربع ممنوع است. در ثاني پيروز حناچي، در حالي پرچمدار اجراي اين طرح شده که به گفته علي‌اصغر سعيدي، جامعه‌شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، حناچي در دوره‌اي که معاون وزير راه و شهرسازي بود از خانه‌هاي کوچک‌متراژ به‌عنوان قفس طلايي ياد مي‌کرد.
همچنين 14 بهمن سال گذشته، محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي در برنامه تهران 20 اعلام کرد که ساخت خانه‌هاي 25 متري در دستور کار نيست. حال اگر اين قفس‌هاي طلايي به دليل هزينه‌هاي سرسام‌آور اين روزها، مورد استقبال هم قرار بگيرد، با توجه به ميانگين قيمت 19 ميليون توماني در تهران 475 ميليون تومان قيمت خواهد داشت.
حتي اگر اين خانه‌ها در منطقه 18، ارزان‌ترين منطقه تهران که هر مترمربع مسکن هشت ميليون و 808 هزار تومان قيمت دارد ساخته شود، نرخ آن از 220 ميليون تومان هم عبور مي‌کند که وسع خانوار کارگري به آن نمي‌رسد. مگر آنکه گروه هدف بتوانند اين خانه‌ها را اجاره کنند و با در نظر گرفتن اسباب و اثاث خانه و بعد خانوار شايد بتوانند به‌صورت ايستاده در آن بخوابند!
