سلامت نیوز: موضوع کارگران همیشه یکی از نگرانیهایی است که بهنظر نمیرسد پایان خوشی برای آنها داشته باشد، افزایش دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار بر عهده شورای عالی کار است؛ شورایی که از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل میشود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،این شورا پایان هر سال برای سال آینده با توجه به وضعیت اقتصادی تصمیم میگیرد که دستمزدها چگونه تعیین شوند! با این حال تا به امروز این تصمیمگیری باعث نشده تا وضعیت جامعه کارگری بهتر شود. چرا که در این شورا همه چیز علیه حق و حقوق واقعی کارگران پیش میرود و دولت که باید نقش پایاندهنده به اختلافات کارفرمایان و کارگران را داشته باشد در نقش کارفرما ظاهر میشود.
دستمزد کارگران براساس متغیرهای واقعی اقتصاد و بدون پیشبینی تحولات سال آینده تعیین میشود و آسیبهایی که امروز در زندگی جامعه کارگری شاهد هستیم نتیجه همین تصمیمگیریهای یکجانبه و بدون آیندهنگری است. امروز بسیاری از کارگران چوب قوانین اجرا نشدهای را میخورند که دولت یا سایر نهادها از اجرای آن سرباز زدهاند.
تورم ۴۰ درصدی و شاید بالاتر و همچنین کاهش ارزش پول ملی و قدرت پوشش هزینهای دستمزدها باعث شده تا بسیاری از افراد جامعه بزرگ و مهم کارگری که بار پیشبرد اهداف اقتصادی را بر دوش دارند، اسفبار شود و به حد بخور و نمیر زندگیشان را اداره کنند.امروز اقتصاد بيمار ايران در بدترين وضعيت خود قرار دارد و ادامه اين روند نشان ميدهد که سال آينده هم نبايد منتظر اتفاق مثبتي در اقتصاد باشيم. شاهد اين ماجرا هم لايحه بودجهاي است که دولت به مجلس داده است و همه نمايندگان مردم و همچنين کارشناسان اقتصادي از بسته شدن چنين بودجهاي که اتکاي به نفت آن بيش از گذشته است، ابزار نگراني کردهاند.
کسري بودجه بزرگترين مصيبتي است که بر سر بودجه يک کشور ميآيد چراکه تاوان اين کسري را مردمي بايد بدهند که بيش از 40 درصد آن خانوادههاي کارگران هستند. البته بنگاههاي اقتصادي و توليد هم از گزند اين چنين بودجهاي در امان نخواهند بود چرا که با محقق نشدن بودجه نفتي دست دولت براي جبران کسري به سمت اين بنگاهها در قالب ماليات دراز خواهد شد.
مالياتي که بسياري از اين بنگاهها در پرداخت آن با توجه به وضعيت اقتصادي و رکود بيسابقهاي که رخ داده دچار مشکل اساسي هستند. بنابراين بسياري از اين بنگاهها يا بايد نيروهاي کار خود را کاهش دهند يا از دستمزد آنها بزنند. از طرفي با توجه به فرار مالياتي گستردهاي که در سيستم اقتصادي کشور وجود دارد قطعا بنگاههاي کوچک در دسترس خواهند بود تا اين کسري را جبران کنند.
دغدغههايي از جنس نان
دغدغه اين روزهاي بيشتر مردم ايران برخلاف ثروت نهفته در اين سرزمين، نان است، متاسفانه سياستهاي غلط و بعضا نادرست مسئولان اقتصادي باعث شده تا وضعيت به جايي برسد که درد نان در راس اولويتهاي خانوارهاي ايراني بهويژه جامعه کارگري قرار بگيرد. دستمزد مصوب سال 99 وزارت کار و شوراي عالي کار در بهترين حالت دو ميليون تعيين شد درحاليکه تورم افسارگيسخته و در پي آن گراني بيسابقهاي که همچنان ادامه دارد باعث فقيرتر شدن مردم شده است و مديريت اين درآمد براي خانوادهها سختتر از هر زمان ديگري شده است.
گرانفروشي در ايران نهادينه شده و هر کسي براساس منافع خود دست به قيمتگذاري ميزند. مويد اين موضوع هم جرايم سنگيني است که تعزيرات حکومتي اعلام کرده است. مديرکل دفتر هماهنگي امور استانها و نظارت بر تشکلهاي سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان در مورد آخرين وضعيت گرانفروشي در کشور، افزود:
«با توجه به جمعبندي گزارش بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها از ابتداي سال جاري تا کنون تعداد دو ميليون و 114 هزار و 729 مورد بازرسي از واحدهاي توليدي، عمدهفروشي و خردهفروشي انجام شده است.» مجيد ارغنده پور، به مهر گفت: «اين ميزان بازرسي در نهايت منجر به تشکيل 151 هزار و 806 پرونده به ارزش بيش از 97 هزار و 124 ميليارد ريال شده است. همچنين در همين مدت تعداد يک ميليون و 82 هزار و 396 مورد بازرسي مربوط به امتناع از عرضه کالا و گرانفروشي انجام شده است. در نتيجه اين بازرسيها، 54 هزار و 398 پرونده گرانفروشي به ارزش چهار هزار و 635 ميليارد ريال تشکيل شده که به ادارات کل تعزيرات حکومتي ارسال شده است.»
1400 و نااميدي زودهنگام
عيدي و سنوات از جمله خواستههاي کارگران است که چندان مورد توجه کارفرمايان قرار ندارد و با اينکه براساس قوانين وزارت کار بايد اين حقوق قانوني پرداخت شود اما برخي از بنگاهها از پرداخت آن به هر بهانهاي امتناع ميکنند و چون نظارت درستي هم وجود ندارد تقريبا اين حقوق قابل احقاق نيست. در حاليکه با توجه به وضعيت اسفبار دستمزدها و هزينههاي سنگين شب عيد، اين مبالغ ميتواند کمکي هرچند کوچک براي باز شدن سفرههاي عيد باشد!
دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران بر لزوم پرداخت عيدي و پاداش کارگران تا قبل از پايان سال تاکيد کرد و از کارفرمايان خواست در حد توان پرداخت عيدي کارگرانشان را به روزهاي پاياني سال موکول نکنند تا کارگران از اين طريق اقلام و مايحتاج مورد نياز را تهيه کنند. هادي ابوي به ايسنا گفته است: «براساس قانون کمترين ميزان عيدي کارگران، معادل دو برابر حداقل مزد و بيشترين ميزان آن معادل سه برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار است که کارفرمايان بايد به کارگران خود بپردازند.»
او ادامه داد: «امسال براساس گزارشهايي که از رصد ميداني داشتيم برخي از کارگران واحدهاي صنفي عيدي خود را به نوعي دريافت کردهاند و کارفرمايان آنها پرداختيهايي به کارگران خود داشتهاند که به حساب عيدي گذاشته شده است.» دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران افزود: «به دليل کرونا و تعطيلي بيشتر کارگاهها و کسب و کارها، فشار زيادي به کارگران و کارفرمايان وارد آمد و شيفتهاي کاري، فوقالعادهها و اضافه کاريها حذف شد.
در بعضي واحدها به دليل رکود و مختل شدن فعاليت، کارگران خانهنشين شدند و برخي ديگر از کسبوکارها با اعمال محدوديتهايي ادامه فعاليت پيدا کردند بنابراين از آنجا که کارگران فاقد درآمد تامينکننده هزينههاي زندگي هستند از کارفرمايان خود خواستهاند که تمام يا بخشي از عيدي را بپردازند تا از اين طريق مشکلات و گرفتاريهايشان را برطرف کنند.»