روزنامه اعتماد: يك روز بعد از اعتراضات تند رييس كل سازمان نظام پزشكي به طرح اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره افزايش ظرفيت پذيرش رشته‌هاي پزشكي، وزير بهداشت، رييس فرهنگستان علوم پزشكي كشور، رييس كل سازمان نظام پزشكي و رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌اي از رييس‌جمهوري خواستند طرح افزايش ظرفيت پزشكي از دستوركار خارج شود.
در اين نامه كه به امضاي بهرام عين‌اللهي، عليرضا مرندي، محمد رييس‌زاده و حسينعلي شهرياري رسيده، از ابراهيم رييسي؛ رييس‌جمهوري و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواسته شده طرح افزايش ظرفيت پزشكي از دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج شود.اين نامه يك روز بعد از اولين نشست مطبوعاتي رييس كل سازمان نظام پزشكي منتشر شد؛ يك روز بعد از آنكه محمد رييس‌زاده، در اظهارات تندي، از تصميم وزير علوم براي ادغام آموزش پزشكي در وزارت علوم و اجراي طرح افزايش ظرفيت رشته‌هاي پزشكي و تعرفه‌هاي غيرواقعي خدمات درماني انتقاد كرد و به قواي سه‌گانه بابت تبعات بي‌توجهي به حقوق جامعه پزشكي هشدار داد.
رييس‌زاده در اين نشست خبري اعلام كرد كه با اين رقم تعرفه‌ها، نبايد منتظر ماندگاري پزشكان در مناطق محروم باشيم و به دولت اخطار داد كه در صورت تصويب افزايش كمتر از 60 درصد تعرفه‌هاي خدمات درماني كه در واقع، مطابق پيشنهاد تاكيدي سازمان نظام پزشكي است، نماينده صنف پزشكان به عنوان يك از اعضاي صاحب راي در شوراي عالي بيمه، از امضاي اين مصوبه خودداري مي‌كند. در حاشيه اين نشست خبري، خبرنگار ما سوالاتي از محمد رييس‌زاده پرسيد كه در ادامه، پاسخ رييس كل سازمان نظام پزشكي را مي‌خوانيد.
چند روز قبل، خبرگزاري ايلنا گزارشي درباره محروميت 20 روستاي شهرستان خاش سيستان و بلوچستان داشت و اينكه مردم اين روستاها، آب و جاده و امكانات اوليه ندارند. چرا مردم در آن مناطق محروم مي‌توانند زندگي كنند ولي پزشكي كه سوگندنامه براي حفظ جان انسان‌ها امضا كرده نمي‌تواند؟ مصداق‌هاي نگهداشت پزشكان در مناطق محروم چيست؟
چون تعرفه‌ها واقعي نيست، پزشك متخصص طب اورژانس در جنوبي‌ترين نقطه كشور، امروز با طرح‌هاي پلكاني، 6 يا 7 ميليون تومان دريافتي ماهانه دارد. اين دريافتي بايد واقعي شود چون در شهرهاي كوچك، امكان كار در بخش خصوصي هم وجود ندارد. پزشك طب اورژانس شاغل در اهواز با 10 شب كشيك، بعد از معاينه چند بيمار موظف در بخش دولتي، مي‌تواند در بخش خصوصي هم كار كند ولي در شهرهاي كوچك بايد به همان بخش دولتي قناعت كند. با اين تعرفه‌ها، پزشك در منطقه محروم منتظر پايان طرح است كه خودش را از آن منطقه آزاد كند.
اين شرايط و پرداخت‌ها در مناطق محروم بايد جبران شود. برخي پزشكان طرح در مناطق محروم، فرزندان محصل دارند و بايد مدارس اين مناطق مناسب باشد. در اين مناطق، امكانات رفاهي مناسبي وجود ندارد و حتي منزل خوبي در اختيارشان قرار نمي‌گيرد. امروز بيشترين مشكل را در همكاران طرحي يا اعزامي‌هاي فاصله فارغ‌التحصيلي تا طرح شاهديم؛ پزشكي كه حقوق رزيدنتي دريافت مي‌كرده و حالا امتحان بورد را گذرانده و بايد به مدت چند ماه منتظر تقسيم باشد و پس از تقسيم، تا زمان دريافت اولين كارانه، 6 يا 7 ماه طول مي‌كشد در حالي كه اين پزشك در اين مدت و معادل 8 ماه، هيچ دريافتي ندارد.
اين پزشكان بارها به سازمان نظام پزشكي درخواست وام داده‌اند چون به عنوان مثال، متخصص چشم از تير ماه و پس از امتحان بورد تخصصي، تا اسفند يك ريال دريافتي نداشته و حالا همين متخصص به منطقه محروم اعزام مي‌شود بدون آنكه امكانات رفاهي به او بدهيم و از همين متخصص مي‌خواهيم كه 10 سال هم در اين منطقه محروم خدمت كند. براي پزشكان اعزامي به مناطق محروم يا بايد شرايط كار فراهم كنيم يا هزينه ماندگاري در مناطق محروم را جبران كنيم، چون اين پزشكان در اين مناطق، جز اشتغال در مركز دولتي و آن هم با دريافتي محدود هيچ امكان ديگري ندارند.
طبق قانون مصوب مجلس، پزشك نمي‌تواند اشتغال همزمان در بخش دولتي و خصوصي داشته باشد.
ولي هزينه زندگي همين پزشك بايد تامين شود نه اينكه بگوييم حالا كه دوره طرحت در منطقه محروم تمام شد، باز هم با همين دريافتي محدود بمان و خدمت كن.
گفتيد در كشورهاي ديگر مردم 3 ماه و 6 ماه براي خدمات پاراكلينيك در نوبت انتظارند. اين را هم بگوييد كه مردم در آن كشورها براي دريافت خدمات بيمه‌اي در انتظارند، چون در آن كشورها، اگر كسي بخواهد خدمات غير بيمه‌اي بگيرد بايد هزينه خدمت را از جيبش پرداخت كند.
در كشورهاي خارج اصلا خدمت خارج از بيمه ندارند.
مثلا در امريكا اگر زن باردار، شخصا بخواهد سزارين شود بايد از جيب اين هزينه را بدهد چون بيمه تقبل نمي‌كند.
من گفتم در كانادا 6 ماه منتظر خدمات بيمه‌اي مي‌مانند، چون در موارد غير اورژانس، هيچ خدمت خارج از پوشش بيمه ارايه نمي‌شود در حالي كه در ايران چنين مدت انتظاري براي خدمات با پوشش بيمه‌اي نداريم.
شما به بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي برويد چون من به عنوان بيمه شده به اين بيمارستان‌ها مي‌روم. در بيمارستان تامين اجتماعي، اگر پزشك بيمارستان براي من امآرآي مي‌نويسد، بايد 4 ماه در نوبت انتظار انجام امآرآي بمانم در حالي كه اگر بخواهم از جيب خودم هزينه امآرآي بدهم، مركز امآرآي كوثر، همين امروز به من وقت مي‌دهد.
اين هم يك فرصتي است در ايران.
شما خواستار افزايش 60 درصدي تعرفه خدمات پزشكي شده‌ايد. حتما گزارش‌هاي وزارت بهداشت را مي‌بينيد يا از پزشكان مي‌شنويد. دكتر حريرچي (قائم‌مقام وزارت بهداشت) اعلام كرد كه با همين تعرفه‌اي كه مي‌گوييد غير واقعي است، سالانه حدود 700 هزار نفر جمعيت نيازمند درمان، به زير خط فقر مي‌روند به اين معنا كه وسايل زندگي‌شان را مي‌فروشند تا قادر به پرداخت هزينه درمان باشند. بيش از اين تعداد 700 هزار نفري، كساني هستند كه درمان را رها مي‌كنند. صاحبان برخي مراكز پاراكلينيك به من گفتند كه وقتي به خانواده‌ها هزينه 4 ميليون توماني يك آزمايش ژنتيك را مي‌گويند، خانواده بدون انجام آزمايش، مي‌رود چون چنين پولي ندارد. شما مي‌گوييد تعرفه خدمات درماني 60 درصد اضافه شود. حدود 12 ميليون كارگر بيمه شده در كشور داريم كه البته تمام خدمات درماني هم براي اين قشر، رايگان و تحت پوشش بيمه نيست. اين افراد چطور بايد تعرفه 60 درصدي را پرداخت كنند؟
بيمه بايد اين هزينه را بپردازد.
شما در طول 8 سال گذشته شاهد بوديد كه مجلس، بارها طرحي را مصوب و دولت را موظف به پرداخت هزينه‌ها براي يك خدمت مشخص كرده. به عنوان نمونه، قانون تعرفه خدمات پرستاري در مجلس تصويب شده و دولت به راحتي گفته پول ندارم و پرداخت نمي‌كنم. چه اتفاقي مي‌افتد؟ يا بيمارستان قراردادش را با سازمان بيمه‌گر قطع مي‌كند يا سازمان بيمه‌گر، براي اينكه سرپا بماند، سطح خدماتش را كاهش مي‌دهد و بنابراين، افزايش 60 درصدي تعرفه خدمات درماني باز هم به ضرر مردم خواهد بود. شما خواستار افزايش 60 درصدي تعرفه خدمات درماني هستيد اما آيا حقوق كارگر 60 درصد افزايش داشته؟
چرا با حقوق كارگر مقايسه مي‌كنيد؟ مگر تعرفه فقط دستمزد است؟ در يك‌سال گذشته، قيمت تجهيزات پزشكي 217 درصد رشد كرده. قيمت لوازم مصرفي، 137 درصد رشد كرده. اما دستمزد كاركنان بخش درمان فقط 57 درصد افزايش داشته. تعرفه اجزاي متفاوت دارد. اتفاقا درخواست ما براي جزو حرفه‌اي خدمات درماني همين بوده و مكتوب هم اعلام كرديم كه ميزان افزايش در جزو حرفه‌اي، متناسب با افزايش دستمزد كارگري باشد.
ولي حداقل دستمزد كارگري امسال 34 درصد افزايش داشته.
ما هم همين ميزان افزايش را مي‌خواهيم.
شما پيشنهاد افزايش 60 درصدي تعرفه‌ها را داده‌ايد.
تعرفه يك عدد گلوبال است. ما در جزو حرفه‌اي كه همان افزايش دستمزدهاست، افزايش مطابق با افزايش حداقل دستمزد كارگري را قبول داريم.
امروز بعد از پايان دولت دوازدهم مي‌شود در مورد ايرادهاي طرح تحول سلامت صحبت كرد. طرح تحول سلامت چه ايراداتي داشت؟
طرح تحول سلامت نقاط مثبت و نقاط ضعفي داشت. ابتداي اجراي طرح تحول سلامت، مسوول بسيج جامعه پزشكي بودم و گفتم طرح تحول سلامت خوب است به شرطي كه الزاماتي رعايت شود و نظارت‌ها اجرا شود وگرنه به ضد خودش تبديل خواهد شد. من با نبش قبر بحث‌هاي گذشته تا حدي كه به روند آينده كمك كند، موافقم. نقطه قوت طرح تحول سلامت، افزايش دسترسي مردم به خدمات سلامت در مناطق محروم و افزايش دريافتي كادر درمان تمام وقت شاغل در مناطق محروم و مديران حوزه سلامت در اين مناطق بود. اما اشكال اين بود كه براي اين پرداخت‌ها در ابتدا مرزي ايجاد نشد اما بعدها محقق شد. همپاي طرح تحول سلامت بايد راهنماهاي باليني نوشته و بر اجراي آنها نظارت مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد.
وقتي قيمت يك تشخيص باليني، افزايش مي‌يابد بدون آنكه نظارت و راهنماي باليني براي انجام اين تشخيص ايجاد شود به اين معناست كه مجري اين تشخيص باليني، معادل دفعات تشخيص، دريافتي خواهد داشت و اين مي‌تواند فسادزا باشد، چون وقتي تعرفه يك عمل جراحي بالاست و پول هم براي پرداخت تعرفه موجود است اما نظارتي بر انديكاسيون اين عمل جراحي وجود ندارد، فساد ايجاد مي‌شود.
اشكال ديگر طرح تحول سلامت اين بود كه اعضاي هيات علمي، از آموزش به سمت درمان رفتند؛ عضو هيات علمي به جاي دريافت درآمد ثابت و همزمان كردن آموزش و درمان، تصور كرد كه با صرف وقت بيشتر در اتاق عمل، دريافتي بيشتري خواهد داشت و بنابراين، وزن آموزش هم كاهش يافت چون از يك سو، دريافتي عضو هيات علمي در عمل‌هاي جراحي بالا بود و همزمان، نظارت چنداني هم بر تعداد عمل‌هاي جراحي انجام شده توسط اعضاي هيات علمي وجود نداشت در حالي كه درمان و آموزش بايد متوازن مي‌شد نه اينكه عضو هيات علمي، شب تا صبح را در اتاق عمل صرف كند. علاوه بر اين، همزماني درمان و بهداشت و پيشگيري هم رعايت نشد.
كه غفلت از پيشگيري باعث افزايش هزينه‌هاي درمان هم شد.
البته افزايش توجه به درمان، منجر به ارايه خدمت بهتر در مراكز دولتي شد چنانكه بيمار ما در بيمارستان دولتي، ديگر نياز به تهيه پروتز از خارج بيمارستان نداشت و مراكز دولتي هم نيازي به ارجاع بيمار به بخش خصوصي نداشتند اما چنانچه آموزش و پيشگيري و نظارت و راهنماهاي باليني، به موازات هم پيش مي‌رفت، شايد آسيب‌هاي طرح تحول سلامت كمتر مي‌شد.
