پیش از این خودرو یک بار در آبان ماه از سوی کارخانه‌های خودروسازی با مجوز وزارت صمت گران شد اما در فاصله‌ای کوتاه ، رییس جمهور دستور بازگشت قیمت‌ها به شرایط پیشین را صادر کرد. در کمتر از یک ماه اما ، ستاد تنظیم بازار نسبت به بررسی موضوع، این بار با مجوز رییس جمهوری اقدام نمود تا بار دیگر قیمت خودرو از سوی کارخانه‌ها افزایش یابد.
مدافعان افزایش قیمت خودرو از سوی کارخانه‌ها به فاصله بالای قیمت خودرو در بازار و کارخانه اشاره کرده و این مساله را منشا توزیع رانت در جامعه تلقی می‌کردند و معتقد بودند با رشد قیمت در کاخانه‌ها باید فاصله قیمتی خودرو در کارخانه با بازار کاهش یابد.
این در حالی است که در اقتصاد متورم افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها می‌تواند زمینه را برای افزایش قیمت خودرو در بازار نیز مهیا سازد به طوری که در یک ماه اخیر دو بار رفت برگشت قیمت خودرو در بازار چنین تاثیری را نیز به جا گذاشت.
با وجودی که رییس‌جمهور مسئولیت تعیین قیمت خودرو را به ستاد تنظیم بازار سپرده بر اساس اعلام کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، ستاد تنظیم بازار نیز با همان فرمول شورای رقابت نسبت به بررسی موضوع و تصمیم‌گیری در این زمینه اقدام کرده اما در نهایت برخی اعضای شورای رقابت معتقدند فرایند قانونی در این زمینه طی نشده است.
غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو را غیرقانونی دانسته است.
او در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شده است.
غلامعلی صدقی عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور در این خصوص گفته است: براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.
وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری‌بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ تاریخ یکم اردیبهشت۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و در دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ تارخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد.
صدقی تصریح کرد: متعاقباً در جلسه ۴۴۹ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۹ تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر ۶ ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچگونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.
به نظر می رسد با ورود دادستانی به موضوع قیمت خودرو، بار دیگر بازار سرمایه از این ماجرا تاثیر منفی پذیرفته و بازار خرید و فروش خودرو نیز در لاک رکودی فرو رود .
