پس از سال ها انتظار و خون جگر خوردن لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ادغام با طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده و به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شد. لایحه ای که هرچند باید با خودش شادی به همراه می آورد اما اولین اظهارنظرها درباره اش موجی از خشم و ناامیدی را برای زنان در پی داشت. هرچند ادعای مطرح شده تکذیب شد و خبری که منتشر شده بود، از صفحه خبری خبرگزاری فارس حذف شد اما تأثیرش را گذاشت و موجی از بی اعتمادی را به وجود آورد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از شرق، پس از سال ها انتظار و خون جگر خوردن لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ادغام با طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده و به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شد. لایحه ای که هرچند باید با خودش شادی به همراه می آورد اما اولین اظهارنظرها درباره اش موجی از خشم و ناامیدی را برای زنان در پی داشت. هرچند ادعای مطرح شده تکذیب شد و خبری که منتشر شده بود، از صفحه خبری خبرگزاری فارس حذف شد اما تأثیرش را گذاشت و موجی از بی اعتمادی را به وجود آورد.
ماجرا از چه قرار بود؟
روز سه شنبه خبرگزاری فارس در مصاحبه با کاظم دلخوش خبری درباره یک مصوبه جدید مربوط به قوانین «خروج زنان از کشور» منتشر کرد. بنا بر آنچه در این خبرگزاری منتشر شده بود، این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می شود. گفته بود: «سه شنبه مواد باقی مانده از طرح «صیانت، تأمین و حفظ کرامت بانوان در برابر خشونت» در این کمیسیون تصویب شد که بر اساس این مصوبه، تمامی زنان ایرانی بدون اجازه «سرپرست» خود، اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت». به گفته او اعضای کمیسیون در جلسه خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می شود.
این صحبت های دلخوش و مصاحبه دیگر او با ایسنا واکنش ها و اعتراضات زیادی در پی داشت و کامبیز نوروزی، حقوق دان، در کانال تلگرامی خود مصوبه تازه کمیسیون قضائی مجلس را «تحدید تازه ای علیه حقوق زنان» خوانده و نوشت: «اصرار یک جریان فکری به محدودسازی هرچه بیشتر حقوق زنان در شرایطی اتفاق می افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت های اجتماعی و مقررات قانونی می انجامد». واکنش ها به این خبر به حدی زیاد بود که خبرگزاری فارس ساعتی بعد این خبر را از روی سایت خود برداشت و بلافاصله دلخوش در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: «براساس برداشت های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضائی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است».
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ایران نیز در گفت وگو با ایسنا، اعلام کرد: «چنین موضوعی در کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اصلا مطرح نشده است. «کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اصلی رسیدگی به این لایحه است»، در جریان رسیدگی به لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی مواردی را که مورد نظرمان بوده است، اعمال کرده ایم؛ ممکن است نماینده ای نظری شخصی درباره این لایحه داشته باشد که من از آن بی اطلاع باشم اما در پیشنهادات مطرح شده و همچنین مصوبات این کمیسیون چنین موضوعی وجود ندارد». تاریخ تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به 10 سال پیش بازمی گردد؛ لایحه ای که امروز به نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» می شناسیم در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیری ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوینش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و سرانجام اردیبهشت سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در سال 97 قوه قضائیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تقلیل داد. هرچند امروز همه چیز این لایحه از اسم تا مفاد آن تغییر کرده اما زنان زیادی به آن امید بسته اند. بارقه امیدی کم رنگ که می تواند با هر اشتباه خبری از دست برود. باید منتظر ماند و دید آیا انتشار این خبر ناشی از یک اشتباه بود یا عقب نشینی ناشی از واکنش های منفی زیاد... .
