:
حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.
طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال بود که این شرط در کمیسیون اجتماعی مجلس حذف شد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است در صورت تصویب این لایحه، مفهوم سخت و زیان‌آوری در عمل از میان می‌رود.
وی در این باره گفته بود: تغییرات برخی قوانین کار و بازنشستگی، به جای اینکه در قالب قوانین مربوطه صورت بگیرند، در ذیل برنامه هفتم توسعه دیده شده‌اند. تدوین کنندگان این برنامه نیز بعضی مطالب را در حالت کلی بیان کرده‌اند و وارد جزئیات نشده‌اند. در نتیجه طبیعی است که انتشار متن برنامه، برخی اقشار ذی‌نفع را نگران کرده باشد.
به گفته صادقی، برای مثال مشخص نیست که این تغییرات در صورت تصویب از چه زمانی اجرایی می‌شوند؟ آیا تغییر سن بازنشستگی شامل افراد تازه کار خواهد شد یا عطف به ما سبق هم می‌شود؟ به این معنا که آیا فردی با ۲۰ سال سابقه کار هم باید بر اساس قانون جدید بازنشسته شود؟
این فعال کارگری بیان کرده بود: در این مرحله، به نظر می‌رسد بیان کلی موضوعات به این معنا باشد که همه افراد مشمول قانون جدید می‌شوند. البته باید دید در آیین‌نامه‌ای که پس از آن به تصویب می‌رسد هم چه تصمیمی گرفته می‌شود.
پس از بررسی متن پیشنهادی لایحه عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر از حذف شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان آور در برنامه هفتم توسعه داد.
وی گفت: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، محدودیت سقف سنی برای متقاضیان بازنشستگی را از لایحه برنامه هفتم توسعه برداشتیم و با ۲۰سال سابقه امکان بازنشستگی فراهم است.
گودرزی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین ۵سال پایان خدمت به عنوان ملاک حقوق بازنشستگی به جمع بندی نرسید.
وی افزود: بر این اساس پیشنهاد ما این بود که یا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود یا با پیشنهادی که منافع کارگران را تأمین کند، جایگزین کند.
نعمت الله ترکی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص معوقات احکام متناسب سازی نامه نوشت و در آن متناسب با احکام هرگروه از بازنشستگان، درخواست اعتبار کرده است.
بازنشستگان انتظار دارند با تخصیص این اعتبارات؛ معوقات آن‌ها در کمترین زمان ممکن پرداخت شود.
در نامه‌ی مدیرعامل صندوق بازنشستگی، به معوقات بازنشستگان بهداشت و درمان و حق مناطق جنگی بازنشستگان نیز اشاره شده و برای هر ردیف، اعتبار متناسب درخواست شده است.
تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی برمبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» یکی از موارد مطرح شده در برنامه هفتم توسعه بود که چندی پیش توسط مجلس شورای اسلامی از این برنامه «حذف» شد؛ یک کارشناس حوزه بیمه در واکنش به این موضوع، اصلاحات پارامتریک را اصل درستی دانست اما در عین حال تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را منوط به شکل‌گیری نظام چند لایه تامین اجتماعی عنوان کرد.
علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تناسب میان میزان برخورداری افراد با میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه یکی از اصول و قاعده بیمه‌ای است که برای رعایت عدالت بیمه‌ای وجود دارد و این یک اصل علمی و عادلانه‌ای است که افراد تشویق به بیمه‌پردازی بیشتری خواهند شد، اظهار کرد: به دلیل اینکه قوانین ما قدیمی است و در دهه ۵۰ ظرفیت و امکانات ثبت و ضبط پرداخت‌های بیمه‌ای که اکنون مقدور است، وجود نداشت، در آن زمان میانگین دو سال پایانی دوره خدمت را به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی در نظر گرفتند.
وی ادامه داد: در کشورهای دیگر نیز قوانین به همین صورت بود، اما با گذشت زمان، سیستم‌ها بروزرسانی شدند، زیرا بعضا افرادی بودند که ۲۸ سال حق بیمه بالایی پرداخت می‌کردند اما دو سال پایانی شغل، به دلیل اختلاف با کارفرما حقوقشان کاهش می‌یافت و علی رغم اینکه ۲۸ سال مبنای حقوق بالایی داشتند، به دلیل دو سال پایانی، مستمری‌شان پایین در نظر گرفته می‌شد. از طرفی دیگر افرادی بودند که ۲۸ سال حقوق پایین دریافت می‌کردند اما در دو سال آخر به دلیل تغییر شغل یا داشتن شغل دوم یا ارائه مدرک تحصیلی بالاتر که حقوق بالایی دریافت می‌کردند مزایای بیشتری هم دریافت می‌کردند، به همین دلیل کشورهای دیگر به سمت اصلاحات پارامتریک یا اصلاحات بیمه‌ای سوق داده شدند. به طور مثال در حال حاضر برخی کشورها، میانگین ۱۰ سال یا ۲۰ سال که بهترین سال‌های بیمه پردازی است را مبنای تعیین حقوق بازنشستگی قرار می‌دهند.
این کارشناس حوزه بیمه یادآور شد: برخی کشورها نیز به سمت تمام‌شماری حرکت کردند و کل سنوات پرداخت را میانگین گرفتند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در این کشورها یا تورم در حد نازل است یا اثر تورم را در کاهش میانگین مدنظر قرار می‌دهند تا افراد به دلیل تورم متضرر نشوند. یکی دیگر از روش‌ها، روش امتیازی است به این معنی که افراد طی سال‌های پرداخت بیمه به سازمان‌های بیمه گر، چند برابر حداقل دستمزد مبنای کسر حق بیمه‌شان بوده و بابت هر سال، یک امتیازی دریافت و میانگین این امتیازات را محاسبه می‌کنند.
حیدری با بیان اینکه اصل اصلاحات پارامتریک اصل درستی است و برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای و مفت‌سواری یکی از ضرورت‌هاست، به دو سیستم امتیازدهی و تمام شماری در ساز و کارهای بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: اصل این کارها اصل درستی است، اما نباید عطف به ماسبق کنند؛ یعنی زمانی که می‌گوییم میانگین حقوق ۵ سال پایانی دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی در نظر گرفته، این قانون باید برای آن دسته از افرادی اجرا شود که ۵ سال فرصت بیمه‌پردازی دارند. مقاومتی که در برابر این موضوع ایجاد شد و مجلس آن را حذف کرد به این علت بود که تدوین‌کنندگان لایحه عطف به ماسبق کردند. یعنی به کسی که قرار است دو سال دیگر بازنشست شود بگوییم قرار است ۵ سال میانگین بیمه‌پردازی را به عنوان مبنا قرار دهیم درحالیکه از ۵ سال گذشته مطلع نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه نباید بدون رعایت حقوق مکتسبه عطف به ماسبق کنیم، گفت: در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تمام راهکارها برای این مسئله دیده شده و مقدمه همه اصلاحات بیمه‌ای این است که ابتدا نظام چند لایه تامین اجتماعی را ایجاد کنیم. در آن نظام باید لایه "امداد"، "حمایت" و "بیمه" از یکدیگر تفکیک و در لایه بیمه‌ای نیز سطوح پایه، مازاد و مکمل از یکدیگر جدا شوند.
