:
در ایران، سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۹۸ معرفی شد. به طور کلی، سهمیه بندی بنزین بر اساس تعداد اعضای خانوار و نوع خودروی متعلق به آن‌ها تعیین می‌شود. در سهمیه بندی بنزین، هر خانوار با دارا بودن کارت ملی می‌تواند در سامانه سهمیه‌بندی ثبت نام کرده و با توجه به تعداد اعضای خانوار و نوع خودروی خود سهمیه بندی بنزین خود را دریافت کند.سهمیه بندی بنزین در ایران بر اساس چهار گروه خودرویی برای خودروهای داخلی و خارجی به صورت جداگانه انجام می‌شود. سهمیه مصرف بنزین هر خودرو در هر دوره یک ماهه تعیین می‌شود.
۶۰ لیتر سهمیه بنزین شهریور خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد چهارشنبه (یکم شهریورماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.
در ششمین‌ماه سال ۱۴۰۲، میزان ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می‌شود.
طرح فعلی سهمیه‌بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسائل نقلیه بنزین سوز آغاز شد.
سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها ابتدا شش ماه بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلام شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی: برای جایگزینی کارت های بانکی به جای کارت سوخت به نتایج خوبی رسیدیم، اما منتظر نتایج درخشان هستیم؛ تا آن موقع نمیتوانم زمان دقیق پایان مرحله آزمایشی را اعلام کنم.
قیمت بنزین گران می شود
همچنین از دیگر توجیه‌های اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. اما سوال اینجاست که آیا قاچاق بنزین اصلا در سطح دارندگان کارت سوخت که ماهانه ۲۱۰ لیتر سهمیه مصرفی دارند، صورت می‌گیرد؟
تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه می‌شد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمت‌های بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر می‌رسد بازی دو سر باخت بود.
این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر می‌کرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارت‌های سوخت نبود.
اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد. حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.
البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ به‌ویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاست‌های بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌ماند. اما سیاست‌هایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری جایگاه داران سوخت ایران با بیان این که قاچاق یک موضوع سیستماتیک است، بیان داشت: «اخیرا فرمانده مرزبانی اعلام کرد که ۱۱میلیون لیتر سوخت و فرآورده قاچاق کشف شده است. این رقم آنقدر بالا است که نشان می دهد با کولبر و دبه نمی توانسته این قاچاق انجام شده باشد. از آنجا که ما حتی با قاچاق یک سی سی از سوخت و فرآورده های کشور مخالف هستیم، اما بر این باوریم که قاچاق عمده و اصلی سوخت از مبادی دیگر و از راه ها و به دست افرادی دیگر انجام می شود.»
وی تاکید کرد: «محدودیت سوختگیری ۳۰لیتر روزانه هم برای مردم و هم برای جایگاه داران مشکل ایجاد کرده است و موجب درگیری بین مردم و جایگاه داران شده است. مردم می خواهند یک مسافت طولانی را طی کنند و از مبدا سوختگیری کنند و فکر می کنند همکاران ما در جایگاه ها مقصر هستند و این محدودیت موجب ناهنجاری شده است. البته در استان تهران هنوز دستورالعملی صادر نشده است، مگر این که به صورت موردی و موقت جایگاهی نسبت به ذخیره سوختی که دارد محدودیت هایی را اعمال کرده باشد تا هم درخواست مردم را پوشش دهد و جایگاه بدون سوخت نماند و کسی بدون سوخت از جایگاه خارج نشود. واقعیت این است که درخصوص مازاد مصرف به تولید باید راهکاری پیش بینی شود زیرا سوخت یک مساله امنیتی و سیاسی است.»
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود سه ماه است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر در استان گیلان بدون اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطلاعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه «بنده تاکید کردم که هدف گذاری اعمال این محدودیت باید اعلام شود»، اظهار کرد: بنا بود گزارشی از هدف اجرای این طرح و نتیجه آن به ما ارائه کنند که تا به امروز پاسخ مستند و منطقی به ما داده نشده است که این برنامه به هدف خود رسیده است یا خیر. آنچه که به ما گفته شد مدیریت مصرف هدف اعمال این محدودیت بوده است. اکنون باید پاسخ داده شود که محدودیت در دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر چه تاثیری در مدیریت مصرف می تواند داشته باشد تا اینکه فرد بتواند یکجا بنزین خود را دریافت کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص طرح توزیع عادلانه بنزین که در قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شد ما نیز گزارش خواستیم که نتیجه چه شد اما به ما گزارشی ندادند. بنظر می رسد اعمال این محدودیت یک طرح آزمایشی بدون دلیل و حساب و کتاب بوده است و به جایی هم نخواهد رسید. بنده بعید می دانم این اعمال محدودیت در شهرهای دیگر مانند تهران نیز اجرایی شود. این طرح تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است.
وی تاکید کرد: اینکه یک پروژه در سطح کشور با هدف اصلاح امور اجرایی شود گام مثبتی است و ما نیز از آن حمایت می کنیم به شرط اینکه نتیجه بخش باشد. طرح بنزینی که برای عادلانه کردن سهیمه خانوارها در کیش و قشم اجرایی شد از ابتدا با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد اما دولت ممارست داشت اجرای این طرح می تواند برای همه ملت مفید باشد. بنده شخصا نیز اعتراض کردم در اجرای این طرح نیز جامعه هدف شما از نظر مکانی صحیح نیست. در کیش و قشم همه بسترهای لازم فراهم بود و نتیجه اجرای این طرح در این دو جزیره نمی تواند به تمام مناطق کشور تسری پیدا کند.
