به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از میزان، در پی شهادت آیت الله عباسعلی سلیمانی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه امسال با سلاح گرم در بابلسر، پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، در دادگستری کل استان مازندران در مسیر رسیدگی قرار گرفت.
پس از گذراندن روال قانونی و صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به این پرونده با حضور شکات، متهم و وکلا برگزار و در نهایت عامل شهادت عضو فقید مجلس خبرگان رهبری به قصاص محکوم شد.
در پی صدور رأی پرونده با درخواست متهم و وکلای وی برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
با ارجاع پرونده در دیوانعالی کشور در نهایت قضات رسیدگی‌کننده رأی دادگاه بدوی را ابرام کردند.
آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ششم اردیبهشت 1402 در محل بانک ملی مرکزی شهرستان بابلسر به ضرب گلوله نگهبان بانک به شهادت رسید که بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و پیگیری دستگاه قضایی استان، پرونده قضایی برای متهم تشکیل و نامبرده با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.
با انجام تحقیقات توسط ضابطین و گزارش رسمی پزشکی قانونی، کیفرخواست پرونده در تاریخ 23 اردیبهشت 1402 در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر صادر شد.
