:
شانزدهمین نشست دبیرخانه مقابله با فقر، فساد و تبعیض برگزار و در بخش دوم آن در خصوص نقش تعیین‌کننده عوامل مختلف در بروز این نوع فساد و راهکارهای مقابله با آن بحث و بررسی شد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شانزدهمین نشست دبیرخانه مقابله با فقر، فساد و تبعیض با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز، بهروز طهماسب کاظمی معاون پژوهشی، موسی بیات مدیر دفتر آموزش و فرهنگ، سعید شفیعا مدیرگروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری و صادق رنجبر کارشناس گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری و سایر کارشناسان این مرکز برگزار شد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دوم این نشست در خصوص فساد در ورزش ایران به تبادل نظر پرداختند. در این نشست ضمن اشاره به چندوجهی بودن پدیده فساد در ورزش بر اتخاذ راهکارهای جمعی و هماهنگ برای مقابله با فساد در ورزش تاکید شد.
همچنین در این نشست به تبیین نقش تعیین‌کننده عوامل سیاسی، عوامل ساختاری و عوامل قانونی و حقوقی نسبت به سایر عوامل موثر در بروز پدیده فساد در ورزش پرداخته شد.
در این نشست مصادیق فساد ورزشی همچون سیاست‌زدگی و انتخاب سلیقه‌ای مدیران ورزشی غیرمتخصص، چالش‌های مرتبط با نحوه انتخابات ملی و استانی فدراسیون‌ها، تعارض منافع، نظارت ضعیف بر هزینه‌کرد بودجه (قراردادهای ورزشی)، دلالی در فوتبال و دوپینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با فساد در ورزش مطرح شد.
از جمله مهم‌ترین راهکارهای مطرح‌شده در این نشست برای مقابله با فساد در ورزش شامل تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی مدیران ورزشی، خصوصی‌سازی، اصلاح فرایند انتخابات ملی و استانی فدراسیون‌ها، راه‌اندازی کمیته ضد فساد در سطح وزارتی، راه‌اندازی مکانیزم‌های گزارش‌دهی، راه‌اندازی واحد مبارزه با فساد در ورزش در فراجا، تشکیل دادگاه (شعبه) تخصصی رسیدگی به فسادهای ورزشی از سوی قوه‌قضائیه، ساماندهی و صدور پروانه دلالی برای دلال‌های فوتبال و ارائه پیش‌نویس جرم‌انگاری دوپینگ در ورزش بود.
۱ - تعریف
دلال در لغت به معنای «میانجی بین بایع و مشتری، کسی که با دریافت حق معینی واسطه مابین خریدار و فروشنده می‌شود»[۱] آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت «کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود؛ به عبارت دیگر دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند، در دلالی مقررات وکالت اجراء می‌شود». [۲] همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.[۳]
۲ - قرارداد دلالی
قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ کنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده، مستحق اجرت و مخارجی که کرده است، خواهد بود.
دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب جز در مواردی که از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد، دلال هیچ‌گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.
دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود که عمل دلالی را انجام داده باشد؛ لذا دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.
در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر این که فسخ معامله مستند به دلال نباشد. [۴][۵][۶][۷]
۳ - اقسام دلالی
ماده‌ی ۷ قانون راجع به دلالان سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:
۱) برای معاملات ملکی
۲) برای معاملات تجاری.
۳) برای خواروبار و سایر امور شهری.
شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نماید ولی باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ نماید. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد. یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است که کارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس می‌باشد.[۸]
۴ - مسئولیت و وظایف دلال
وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل می‌باشد:
۴.۱ - حفظ حقوق آمر
طبق ماده‌ی ۳۳۷ قانون تجارت دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. پس وظیفه دلال تشریح جزئیات راجع به معامله می‌باشد و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح کرد و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ی ۳۴۳ قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود، نیست.» و همچنین ماده‌ی ۳۴۴ قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی راجع به خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.
۴.۲ - تصدیق هویت طرفین معامله
وظیفه‌ی مهم دیگر دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این امر است. ماده ۳۴۲ قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاء‌های نوشتجات و اسناد مزبور است.»
۴.۳ - رعایت بی‌طرفی
دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. به موجب این ماده‌ی ۳۳۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.»
۴.۴ - تشریح شرایط معامله
دلال نسبت به طرفین معامله امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند، به این جهت ماده‌ی ۳۴۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد. مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.» [۹]
۴.۵ - بررسی تعهدات طرفین
دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست، ولی در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند به این جهت ماده‌ی ۳۴۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود، دلال ضامن است.»
۴.۶ - عدم ذینفع بودن
اصولاً دلال نفعی در معامله‌ای که می‌شود ندارد، ولی چون قانون تجارت دلال را منع ننموده است اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.
۴.۷ - دارا بودن دفتر تجارتی
دلال چون تاجر محسوب می‌شود مانند کلیه تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ی ۶ قانون تجارت تصریح شده است، باشد.
۴.۸ - رعایت قوانین
دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ی چنین معامله‌ای گردد. به موجب این ماده‌ی ۳۵۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» و همچنین ماده‌ی ۱۲ و ۱۳ آیین نامه دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد: «دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت نمایند.» و «دلال نباید واسطه دلالی برای صدور کالاهای مورد نیازمند عمومی که ممنوع الصدور تشخیص داده شده بشود.» [۱۰]
۵ - حقوق و اجرت دلال
با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:
۱-دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.
۲- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود ذینفع باشد.
۳-دلال در خصوص جنس یا درباره‌ی اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد، ولی می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.
۴-به موجب ماده‌ی ۳۴۱ قانون تجارت دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر دلالی کند، در اینصورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود مطلع سازد.
۵- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابطه ماده‌ی ۳۵۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی، فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ی دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه دلالی است.[۱۱]
۶ - موارد انقضای مدت دلالی
با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خودبخود فسخ می‌گردد. بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ فایده عملی نخواهد داشت، لیکن از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یکجانبه قرارداد توسط آمرین خود می‌گردند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:
۶.۱ - اتمام مدت قرارداد
بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده، لیکن مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌گردد.
۶.۲ - اقدام آمر به انجام معامله
تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان گونه که در عقد وکالت نیز علیرغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌گردد.
۶.۳ - تغییر در مورد معامله
چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر گردد.
۶.۴ - تخلف دلال از مسئولیت‌ها
در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد و یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره قرارداد دلالی است. بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.[۱۲]
