اعمال منافی عفت چیست؟!

اعمال منافی عفت چیست؟!

عفت و پاکدامنی ، جزء لاینفک زندگی اجتماعی است که در کشور ما ، علاوه بر ریشه داشتن در فرهنگ و سنت ایرانی ، در دین اسلام نیز ، مورد تاکید فراوان قرار گرفته است .به دلیل اهمیت این موضوع ، در قانون، بعضا برخی از اعمالی که منافی عفت می‌باشند، جرم انگاری شده و برای آن ، مجازات در نظر گرفته شده است .

اما سوالی که مطرح می شود ، این است که اعمال منافی عفت چیست و به چه اعمالی ، اعمال منافی عفت اطلاق می شود تا مرتکب آن ، قابلیت مجازات شدن را داشته باشد ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که به طور کلی ، هر عملی که با عفت و حیای عمومی جامعه ، مغایرت داشته و با آن ، منافات داشته باشد ، می تواند نوعی عمل منافی عفت قلمداد شود .

در یک تعریف کلی از اعمال منافی عفت ، می توان برخی از جرایم جنسی همچون جرم زنا و تجاوز جنسی ، جرم لواط ، جرم مساحقه و جرم قوادی را نوعی اعمال منافی عفت قلمداد نمود که حسب مورد ،در صورت اثبات ،مرتکب به مجازات مذکور در قانون محکوم می شود. در این مفهوم ، جرایم ذکر شده همگی ، منافی عفت قلمداد می شوند .

علاوه بر این ، بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی ، در کنار روابط نامشروع ، به ارتکاب اعمال منافی عفت نیز ، اشاره شده است . بر اساس این ماده ، هر گاه زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند ، مانند بوسیدن ، هم آغوشی و غیره ، به مجازات شلاق محکوم می شوند.

همانطور که در این ماده اشاره شده است ، کلمه « یا » بین روابط نامشروع و اعمال منافی عفت ، به این معناست که این دو جرم ، با هم متفاوت هستند. با این توضیح که ، هر رابطه نامشروعی ، عمل منافی عفت هم هست ؛ لکن اعمال منافی عفت ، منحصر به جرم روابط نامشروع نشده و مصادیق دیگری هم شامل آن می شود .

به عنوان نمونه ، بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی ، بیان می دارد که هر کس در اماکن عمومی و در معرض دید دیگران ، تظاهر به عمل حرامی کند ، علاوه بر اینکه به مجازات آن عمل حرام محکوم می شود ، به مجازات حبس و شلاق تعزیری نیز ، محکوم خواهد شد . اما اگر فرد ، مرتکب عملی شود که خود آن عمل ، دارای مجازات قانونی نبوده ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند ، به مجازات حبس و شلاق محکوم می شود.

همچنین ، بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، در خصوص جرم بی حجابی نیز ، حکمی مقرر شده است که به نوعی می توان آن را به نوعی ، از مصادیق اعمال منافی عفت عمومی دانست . بر اساس این ماده ، زنانی که بدون داشتن حجاب شرعی در انظار عمومی حاضر می شوند ، به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شوند .

به موجب ماده 640 قانون مجازات اسلامی ، تهیه ، تجارت ، توزیع ، به نمایش گذاشتن ، واردات ، صادرات هرگونه نوشته ، طرح ، نقاشی ، تصویر ، مطبوعات ، اعلانات ، تهیه فیلم و آثار سینمایی و غیر اینها ، به نحوی که عفت و اخلاق عمومی جامعه را جریحه دار نماید ، جرم محسوب شده و مجازات دارد که در ادامه ، به تفصیل ، حکم و مجازات جرایم منافی عفت را ذکر می نماییم .

حکم مجازات جرایم منافی عفت

در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ، اصطلاح اعمال منافی عفت ، به کار رفته و مجازات هایی نیز ، مقرر شده است . با این حال ، بر اساس ماده 638 قانون ، مصادیق جرم منافی عفت ( در غیر از موارد تصریح شده ای همچون زنا ، روابط نامشروع و غیره ) ذکر نشده است . این موضوع ، تا حدودی ممکن است دست قضات را برای اعمال حکم مجازات جرایم منافی عفت ، باز گذاشته و به نوعی ، تشخیص جرم و مجازات را به قاضی محول نماید . در این قسمت ، قصد داریم به بررسی حکم مجازات جرایم منافی عفت بپردازیم .

همانطور که اشاره شد ، در ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که اگر فردی ، مرتکب اعمال حرام و منافی عفت شود که در قانون ، برای آن عمل ، مجازات خاصی بیان شده ، مرتکب آن ، هم به مجازات آن جرم خاص ( مثلا رابطه نامشروع ، جرم زنا یا انتشار محتواهای مستهجن ) و هم به مجازات تظاهر به عمل حرام ، محکوم می شود که شامل مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق است .

اما اگر فرد ، مرتکب عملی شود که در قانون مجازات ، جرم انگاری نشده و برای آن مجازات در نظر گرفته نشده و این عمل ، صرفا عفت عمومی را جریحه دار می کند ، مرتکب ، به مجازات اعمال منافی عفت محکوم می شود که بر اساس این ماده ، حکم مجازات اعمال منافی عفت ، یعنی حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق ، محکوم خواهد شد .

بنابراین ، در خصوص حکم مجازات جرایم منافی عفت ، باید گفت که اگر عملی ، جزء اعمال منافی عفت بوده ولی برای آن ، مجازات خاصی در قانون ذکر شده باشد ، مرتکب ، به مجازات قانونی همان جرم ، محکوم شده و صرفا در صورتی که یک عمل ، عنوان مجرمانه خاصی در قانون نداشته ولی از دید قاضی ، با عفت عمومی منافات داشته باشد ، می توان مرتکب را به مجازات قانونی مذکور در ماده 638 قانون مجازات ، محکوم نمود .

البته ، مصادیق جرم اعمال منافی عفت ، متعدد و متفاوت می باشد ؛ به عنوان نمونه ، انجام عملی مانند تهیه آثار هنری و انتشار آن در فضای مجازی توسط افراد نیز ، ممکن است که با عفت عمومی مغایرت داشته باشد و قاضی ، حکم مجازات مرتکب آن صادر نماید . حکم مجازات سایر موارد و مصادیق نیز در بخش قبل ، توضیح داده شد.

نحوه شکایت و رسیدگی به اعمال منافی عفت

اعمال منافی عفت وحکم مجازات آنها ،در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی،ذکر شده است که مرتکب،طبق موادقانونی مذکور، قابلیت مجازات خواهد داشت. اما سوالی که مطرح می شود ،آن است که نحوه شکایت و رسیدگی به اعمال منافی عفت به چه صورت است؟

در خصوص شکایت از جرم اعمال منافی عفت ، باید گفت نحوه شکایت از جرایم منافی عفت همچون جرم لواط یا زنا ، توسط شکات خصوصی ، از طریق ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد . به این منظور ، شاکی می تواند با مراجعه به این دفاتر ، ثبت نام و احراز هویت در سامانه ثنا ، اقدام به طرح شکایت نموده و با استناد به ادله اثبات دعوی ، اقدام به اثبات این جرم نماید.

در خصوص نحوه رسیدگی به اعمال منافی عفت در جامعه ، باید افزود که به موجب تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری ، در جرایم منافی عفت که شاکی خصوصی نداشته و متهم ، بدوا قصد اقرار به جرم را داشته باشد ، قاضی توصیه بر پوشانیدن جرم و عدم اقرار می کند . بر اساس تبصره 2 این ماده نیز ، قاضی دادگاه مکلف است در جرایم منافی عفت ، عواقب شهادت بدون داشتن شرایط قانونی و شرعی را به شهود ، تذکر دهد تا حتی الامکان ، به جرم قذف محکوم نشوند .

براساس تبصره 3 این ماده ، نحوه رسیدگی به اعمال منافی عفت ، به این صورت است که اگر بزه دیده ، محجور باشد ، ولی یا سرپرست قانونی وی نیز ، می تواند اقدام به طرح شکایت از شاکی نماید . در مورد بزه دیده بالغی هم که سن او ، زیر 18 سال است ، ولی یا سرپرست قانونی ، حق طرح شکایت از جرایم منافی عفت را خواهد داشت.

جرایم منافی عفت در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

اعمال مجازات جرایم منافی عفت ، نیازمند آن است که مرجع قضایی صلاحیت دار ، نسبت به آن رسیدگی نموده و حکم صادر نماید . در قسمت قبل ، نحوه شکایت و رسیدگی به جرم منافی عفت را ذکر کردیم ؛ اما سوالی که مطرح می شود ، آن است که جرایم منافی عفت در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

همانطور که می دانیم ، مراحل رسیدگی به جرم در نظام حقوقی ایران ، معمولا دو مرحله ای است ؛ به این صورت که ابتدا ، مقامات دادسرا ، نسبت به جرم ، رسیدگی مقدماتی نموده و سپس ، اگر با توجه به شواهد و قرائن موجود ، ارتکاب آن توسط متهم را محرز بدانند ، با صدور کیفرخواست پرونده را برای صدور حکم ، به دادگاه کیفری ارسال می کنند تا قاضی ، حکم پرونده را صادر نماید.

با این حال ، بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ، مقرر شده است که به جرایم منافی عفت ، به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود و به همین دلیل ، جرایم منافی عفت ، به صورت مقدماتی ، در دادسرا ، مورد رسیدگی قرار نمی گیرند که توضیح چرایی این موضوع را در قسمت بعد ، ذکر می نماییم .

لازم به ذکر است که در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ، در خصوص اینکه منظور از اعمال منافی عفت چیست ، مقرر داشته که بر اساس این قانون ، منظور از جرایم منافی عفت ، جرایم جنسی است که مجازات آنها ، مجازات حدی است ؛ همچون جرم زنا ، جرم لواط و جرم مساحقه و همچنین ، جرایم رابطه نامشروع که مجازات آنها ، از نوع مجازات تعزیری است ؛ مانند رابطه نامشروع از نوع بوسیدن ، هم آغوشی ، روابط نامشروع تلفنی و غیره .

لازم به ذکر است که جرایم منافی عفتی که حکم مجازات قانونی آنها ، سلب حیات یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است ، در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفته و باقی جرایم منافی عفت ، در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می شوند .

اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت

جرایم منافی عفت ، به جرایمی گفته می شود که خلاف اخلاق حسنه بوده و عفت عمومی جامعه را جریحه دار می کند و به همین دلیل ، برای جلوگیری از اشاعه آنها در سطح جامعه و شکسته شدن قبح آنها ، نحوه شکایت و رسیدگی به آنها ، تا حدودی با سایر جرایم ، متفاوت است.

یکی از مهم ترین اصول مربوط به شکایت و رسیدگی به اعمال منافی عفت ، در کنار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت می باشد . این موضوع ، در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ، به صراحت بیان شده است که به موجب آن ، انجام هرگونه تحقیق و تعقیب نمودن در جرایم منافی عفت عمومی ، ممنوع می باشد .

بر این اساس ، در جرایم منافی عفت ، نمی توان از هیچ فردی در این خصوص ، سوال و جواب کرد ؛ مگر اینکه جرم منافی عفت ، به صورت علنی در جامعه رخ داده باشد و یا اینکه ، شاکی خصوصی داشته و یا به عنف صورت گرفته باشد . علاوه بر اینها ، ارتکاب جرایم منافی عفت به صورت سازمان یافته ، به مراجع قضایی این اختیار را می دهد که فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال ، اقدام به رسیدگی ، تحقیق و تعقیب در خصوص آن نمایند.

اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت ، همانگونه که اشاره شد ، اقتضای آن را دارد که این جرایم ، صرفا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و دادسرا ، تحقیقات مقدماتی انجام نخواهد داد . حین رسیدگی به جرم نیز ، در صورتی که متهم ، قصد اقرار داشته باشد ، قاضی وی را توصیه به عدم اقرار خواهد نمود .