:
برداشت برخی از سیاستمداران و مردم این است که با افزایش سن بازنشستگی یا با تشویق بازنشستگی دیرهنگام‌تر، بیکاری میان جوانان بیشتر می‌شود. این ادعا پیش‌تر در جریان تغییرات سیاست‌های بازنشستگی در سایر کشورها هم مطرح شده و باعث شده در گذشته پژوهش‌های اقتصادی متعددی این گزاره را مورد آزمون قرار دهند. در این گزارش می‌کوشیم نگاهی به بخشی از ادبیات علم اقتصاد در این حوزه بیندازیم.
دو فرض که به یک تصور اشتباه دامن می‌زنند
همان‌طور که کالوِی و دیگران (۲۰۱۰) مطرح می‌کنند، دو فرض اصلی پشت این دیدگاه از این قرارند:
۱. حجم ثابتی از شغل در یک اقتصاد در طول زمان وجود دارد و با خروج نیروی کار مسن از بازار، تغییری نمی‌کند.
۲. نیروی کار جوان و مُسن جایگزین هم هستند.
فرض اول از نگاه نظریات اقتصادی فرض خاصی است و معمولاً نوعی مغالطه پرکاربرد (the lump of labour fallacy) به حساب می‌آید؛ مثلاً برخی به اشتباه فکر می‌کنند اگر جمعیت در سن کار افزایش پیدا کند، بیکاری افزایش پیدا می‌کند چون تعداد شغل‌ها را ثابت فرض می‌کنند.
این در حالی است که حتی برای موضوع بازنشستگی هم می‌توان شرایطی را متصور بود که در آن دولت در صورت تعیین سن بازنشستگی پایین‌تر مجبور باشد مالیات بیشتری بگیرد (یا در ایران، غیر از مالیات، تورم بیشتری هم ایجاد کند) و در نتیجه با آسیب‌زنی به کل تولید باعث کاهش کل تقاضای نیروی کار در اقتصاد شود و نهایتاً حتی با فرض جانشین‌بودن نیروی کار پیر و جوان، بیکاری جوانان را بیشتر کند.
درباره فرض دوم هم تردیدهای زیادی می‌توان وارد کرد. برای نمونه، جنس مشاغل و مزیت‌های نسبی این دو گروه سنّی لزوماً مثل هم نیست. حتی می‌توان شرایطی را متصور شد که در آن این دو دسته مکمل هم باشند؛ مثلاً نیروی کار مسن با استفاده از تجربه یا سرمایه انباشته‌اش بتواند کسب‌وکاری را توسعه دهد که مشاغل جدیدی برای جوانان ایجاد کند.
در مجموع باید توجه داشت که بازار کار بازار بسیار غیرهمگنی است و کیفیت‌های متفاوت عرضه‌کنندگان نیروی کار باعث می‌شود به سختی بتوان آن‌ها را جایگزین کامل هم فرض کرد. اشتباه در درک این موضوع را می‌توان در برخی مباحث عمومی دیگر هم دنبال کرد. مثلاً بسیاری فکر می‌کنند که نیروی کار مهاجری که مشاغل یدی را برعهده می‌گیرد، جایگزین نیروی کار بومی می‌شود. در حالی که ممکن است هم از نظر مزیت‌های نسبی افراد و هم از نظر دستمزد مورد انتظار، شکاف جدی بین دو گروه برقرار باشد و حتی این دو گروه عملاً مکمل هم شوند؛ یعنی حضور یکی باعث شود شانس اشتغال دیگری بیشتر شود.
شواهد تجربی از کشورهای جهان
کتابی از گروبر و وایز (۲۰۱۰) که انتشارات شیکاگو منتشر کرده، با بررسی نتایج تجربی چندین کشور نشان می‌دهد افزایش اشتغال مسن‌ها با افزایش اشتغال جوانان همبسته بوده است، نه با کاهش اشتغال جوانان؛ آن‌ها همچنین نشان می‌دهند ورود نیروی کار زنان در چند دهه گذشته تأثیر منفی بر اشتغال مردان نگذاشته است؛ در واقع این‌ها بررسی‌های تجربی است که نشان می‌دهد واقعیت با تصور این که تعداد شغل‌ها ثابت است و گروه‌های مختلف جایگزین هم هستند، در تضاد است.
این کتاب مجموعه‌ای مقالات تجربی مربوط به کشورهای مختلف را گرد آورده و نهایتاً نتیجه گرفته که هیچ شاهدی مبنی بر این که افزایش اشتغال افراد مسن، منجر به کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان و همچنین منجر به افزایش بیکاری جوانان می‌شود، پیدا نکرده است. حتی می‌توان گفت شواهد بیشتر نمایانگر این موضوع است که افزایش اشتغال افراد با سنین بالا با افزایش اشتغال جوانان همراه است.
مقاله کالوی و دیگران (۲۰۱۰) هم داده‌های ۲۲ کشور عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) را از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۸ جمع‌آوری کرده تا ادعاهای موجود را آزمون کند. این مقاله نشان می‌دهد در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که برنامه‌هایی جهت بازنشستگی زودهنگام در کشورهای توسعه‌یافته تشویق شدند، کاهش اشتغال نیروی کار مسن باعث کاهش بیکاری جوانان نشده است. همچنین روند برعکس از دهه ۹۰ هم باعث بیکاری بیشتر جوانان نمی‌شود.
سید صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: این مساله قاعده قبول شده جهانی است؛ افزایش تدریجی سن بازنشستگی یکی از راههای پایداری صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنهاست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صندوق های بازنشستگی با بحران مواجه شده‌اند، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از صندوق ها با مشکل جدی مواجه شده اند؛ افزایش سن بازنشستگی موثر است و با این تصمیم موافق هستم.
فصل پنجم برنامه هفتم توسعه که در مجلس بررسی شد به بحث ساماندهی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داشت، مجلس نیز بندهایی از این ماده را به تصویب رساند که بر اساس آن، نمایندگان مجلس به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بعد از اینکه ابهاماتی درباره این مصوبه مطرح شد، توضیحاتی را ارائه کرده و گفته بود: لازم است صریح بگویم سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان حداکثر۳۵ سال یا ۶۲ سال سن است. این مطلب روشن است، چرا که برداشت های متعددی وجود دارد و مردم ضرب و تقسیم می کنند./فردای اقتصاد
