:
به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.
جبار کوچکی‌نژاد درخصوص تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگان و شاغلین در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: دولت برای اینکه به صندوق‌های بازنشستگی خود کمک کند میانگین حقوق پنج سال آخر خدمت را در نظر گرفته تا به صندوق‌های بازنشستگی فشار کمتری وارد شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی افزود: کارمندان ما از نظر حقوق دریافتی در وضع مناسبی به سر نمی‌برند و با این پنج سال هم تحت فشار قرار می‌گیرند لذا رای مجلس به این طرح منفی است و با طرح بازنشستگی براساس میانگین پنج سال آخر خدمت موافقت نمی‌کند.
وی گفت: علاوه بر این دولت در برنامه هفتم سن بازنشستگی را بالای ۶۰ سال آورده که می‌خواهد کارمندان دیرتر بازنشسته شوند تا به نوعی پول بیشتری وارد صندوق‌های بازنشستگی شود و صندوق‌ها را از این وضعیت نجات دهد؛ در حالی که وقتی دچار بحران اشتغال هستیم این بر خلاف سیاست‌های کلی است زیرا باید نیروهای علمی و جوان جایگزین شوند تا جوانگرایی اتفاق بیفتد لذا این دو بند باید در برنامه هفتم اصلاح شود.
ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد کشور با بیان اینکه رفاهیات برای همه کارمندان همسان‌سازی می‌شود، تصریح کرد: روز گذشته شورای حقوق و دستمزد جلسه داشت و در این جلسه مطرح شد که همه دستگاه‌های دولتی و شرکتی باید حقوق‌هایشان را مناسب‌سازی کنند و حتی رفاهیاتشان هم هماهنگ شود و در مناسبت‌ها و اعیاد به کارکنان همه دستگاه‌ها هدایایی تعلق گیرد و رفاهیات فقط مختص به برخی دستگاه‌ها و نهادهایی که دارای وضعیت مالی خوبی هستند، نباشد لذا پیگیر هستیم تا این همسان‌سازی اتفاق بیفتد و همه کارمندان از امتیاز هزینه غذا، سفر، مسکن و... که مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در قانون بودجه تعیین شده، بهره‌مند شوند.
در روزهای پیش رو بررسی لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون‌های مجلس شورا آغاز خواهد شد و این در حالیست که به گفته‌ی اسدزاده (پرستار شرکتی)، جامعه‌ی هدف میلیونیِ طرح ساماندهی در انتظار تعیین تکلیف این طرح در مجلس هستند.
او تاکید می‌کند: طرح ساماندهی بعد از بازگشت از شورای نگهبان، در کمیسیون اجتماعی مجلس مراحل رفع ابهام را می‌گذراند؛ نمایندگان مجلس بارها وعده داده‌اند از تصویب طرح کوتاه نمی‌آیند و «به زودی» نشست‌های رفع ابهام و نهایی کردنِ طرح به پایان می‌رسد اما تا کی باید منتظر باشیم؟
این پرستار شرکتی اضافه می‌کند: امیدواریم قبل از شروع بررسی برنامه هفتم، پاسخ قطعی به جامعه‌ی مشمولان بدهند؛ اگر نمی‌توانند طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران را به تصویب برسانند، اعلام کنند تا تکلیف خودمان را بدانیم؛ بیش از دو سال است که به ما امید واهی می‌دهند و هر بار اعلام می‌کنند «نگران نباشید»؛ وقتی کار تا این اندازه به درازا کشیده چطور و چگونه ما نگران نباشیم؟
اسدزاده در پایان می‌گوید: نیروهای شرکتی و قراردادیِ نهادهای دولتی از بخشنامه‌ی سازمان امور استخدامی که قرار است ابلاغ شود رضایت ندارند و ساماندهی را فقط در حذف کامل پیمانکاران می‌دانند؛ بنابراین امیدواریم طرح مجلس هرچه زودتر مصوب شود.
موضوع عدم تطابق دستمزد کارگران با تورم هنوز به عنوان یک چالش جدی مطرح است و نمایندگان کارگران تاکید دارند افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ مشروط به کنترل تورم بوده و آمارهای تورمی حکایت از نقض صورت جلسه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران در صورت تداوم تورم دارد.
صولت مرتضوی با بیان اینکه طبق گزارش های اعلامی روند تورم عمومی در کشور در حال مدیریت شدن است، افزود: ضمن اینکه ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مستند قانونی درباره اینکه حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم ترمیم شود وجود ندارد، گفت: تعداد نمایندگان کارگران در روزی که صورتجلسه دستمزد کارگران امضا شده بیشتر از جلسات معمول بوده و در حالی که باید سه نفر می بودند شش نفر در جلسه حاضر شدند و صورت جلسه را امضا کردند، بنابراین مصوبه شورای عالی کار با تایید و تصویب نمایندگان کارگران امضا شده است.
صولت مرتضوی با بیان اینکه طبق گزارش های اعلامی روند تورم عمومی در کشور در حال مدیریت شدن است، افزود: ضمن اینکه ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود.
او افزود: تنها در جلسه شورای عالی کار بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولتی را افزایش دهد دستمزد کارگران هم اصلاح شود و همه تایید کردیم در صورت تغییر حقوق کارکنان دولت در مصوبه شورای عالی کار هم مصوبه را بازنگری خواهیم کرد.
