پیشگفتار
با افزایش جمعیت جوامع و گسترده شدن محیط زندگی انسان‌ها و بر اساس ذات ممکن‌الخطا انسان‌ها، اتفاقات جدیدی در تعاملات روزمره آنها پیش می‌آید که حقوق را وادار به وضع قوانین و مقررات به منظور اجتناب و پیشگیری از وقوع آنها می‌نماید، یکی از این وقایع معامله فضولی است که در گذشته به دلیل قلّت جمعیت و شناخت اکثر مردم از یکدیگر و اموال تحت تملکشان کمتر به وقوع می‌پیوست و امروزه پرتکرارتر شده است. فضول در میان عامه مردم به افرادی گفته می‌شود که در کارهای دیگران که ارتباطی به آنان ندارد، دخالت می‌کنند و در علم حقوق نیز معامله فضولی بی‌شباهت به استعمال عرفی کلمه فضول نخواهد بود و در حقوق، فضول به افرادی گفته می‌شود که نسبت به اموال دیگران بدون این که سِمتی داشته باشند، معاملاتی انجام می‌دهند. قانونگذار، مقررات و قوانینی را به منظور پیشگیری از تحقق این عمل وضع نموده است و حتی با لحاظ شرایطی، ضمانت اجراهای کیفری را تحت عنوان مجرمانه معامله مال غیر، برای مرتکب در نظر گرفته است. لذا اگر به دنبال کسب اطلاعاتی در باب این که معامله فضولی چیست، آیا معامله فضولی جرم است، تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر، چگونگی ابطال معامله فضولی، اثبات معامله فضولی، حکم کیفری معامله فضولی، تنفیذ ضمنی معامله فضولی، معامله فضولی ملک مشاع و مواردی از این قبیل هستید، ما را تا پایان این مقاله همراهی کنید.
معامله فضولی چیست؟
قانون مدنی در ماده 247 بیان داشته است که اگر کسی نسبت به مال دیگری معامله ای انجام دهد حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد این معامله صحیح نیست، مگر اینکه فردی که این معامله را انجام داده تحت عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت (نمایندگی قانونی یا قراردادی) این عمل را انجام دهد. البته باید گفت اگر مالک یا قائم مقام او معامله انجام شده را اجازه دهد معامله صحیح خواهد بود. بنابراین معامله فضولی زمانی واقع می‌شود که شخص مال دیگری را بدون اطلاع او و بدون داشتن سمتی از جانب او، مورد معامله قرار دهد یعنی این که فرد از طریق انعقاد هرگونه قرارداد مالکیت، مال دیگری را انتقال دهد. در چنین حالتی به فردی که بدون سِمت از جانب دیگری معامله را انجام می دهد "فضول"، به طرف دیگر قرارداد "اصیل" و به فردی که معامله به حساب او یا نسبت به مال او منعقد شده است، "مالک" یا "غیر" گفته می‌شود.
سرنوشت معامله فضولی
معامله فضولی یک معامله غیرنافذ است، یعنی نه صحیح است و نه باطل. صحت و بطلان این معامله در اختیار مالک مال و یا قائم مقام قانونی آن قرار دارد.
بنابراین پس از انعقاد معامله فضولی سه حالت رخ می دهد:
1- حالت اول زمانی است که مالک معامله را تأیید می کند. تأیید می‌تواند به صورت لفظی و یا به صورت عملی که دلالت بر امضای قرارداد دارد باشد. در واقع به هر طریقی که رضایت مالک نسبت به معامله واقع شده احراز گردد چه تنفیذ ضمنی معامله فضولی باشد و چه تنفیذ صریح آن، معتبر خواهد بود. البته باید گفته شود که اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و بخواهد مجدداً آن را تنفیذ کند به موجب ماده 250 قانون مدنی، امکان پذیر نخواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف ضرب المثل عرفی "سکوت، علامت رضاست"، سکوت مالک حتی در صورتی که در مجلس انعقاد معامله حضور داشته باشد، اجازه محسوب نخواهد شد.
2- حالت دوم زمانی است که مالک معامله را چه به صورت لفظی چه به صورت عملی رد نماید، یعنی معامله واقع شده را قبول نداشته باشد. در صورتی که مالک معامله واقع شده را نپذیرد معامله قابل ابطال خواهد بود و مورد معامله و تمامی منافع آن باید به مالک اصلی مسترد شود و شخص متصرف، ضامن عیوب و خسارات وارده بر آن نیز خواهد بود. در این صورت مشتری پس از تحویل مال به مالک آن، مستنداً به ماده 262 می تواند برای دریافت مبلغ پرداختی به فروشنده فضولی رجوع نماید. نکته حائز اهمیت این است که اگر مشتری بداند که معامله فضولی است، صرفاً می تواند ثمن یا مبلغ پرداختی را از شخص فضول مطالبه نماید اما اگر نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، می تواند مبلغ معامله را به قیمت روز به اضافه خسارات وارده از فضول دریافت نماید.
3- حالت سوم زمانی است که مالک سکوت نموده و نسبت به تأیید یا رد معامله اقدامی ننماید. در این باب همانگونه که پیش از این نیز گفتیم سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود و لازم نیست اجازه یا رد توسط مالک فوری باشد اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که مستنداً به ماده 252 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اگر تأخیر در رد یا اجازه توسط مالک موجب تضرر و زیان دیدن اصیل یا مشتری گردد، ایشان حق برهم زدن معامله را خواهند داشت.
دانستن این نکته در باب معامله فضولی نیز خالی از لطف نخواهد بود که در صورتی که مالک فوت کند اما در زمان حیاتش درخصوص رد یا اجازه معامله تصمیمی نگیرد این حق با وارثان او خواهد بود.
ابطال معامله فضولی
همان طوری که در ابتدای مقاله گفته شد معامله مال به دیگری فقط باید از طریق مالک آن یا اشخاصی که ولایت و وکالت دارند انجام گردد. زمانی که مال توسط اشخاصی غیر از مالک، ولی و وکیل واقع گردد آن یک معامله فضولی است و نیاز به تأیید یا رد مالک اصلی دارد. درصورتی که معامله فضولی واقع گردد و مالک معامله واقع شده را اجازه ندهد و شخص اصیل یا همان مشتری نیز مال را به مالک اصلی آن مسترد ننماید در این صورت مالک باید به تنظیم دادخواست ابطال معامله فضولی بپردازد و از طریق دادگاه نسبت به اثبات معامله فضولی و تأیید بطلان آن اقدام نماید.
حکم کیفری معامله فضولی
اگر شخص فضول در معامله فضولی سوء نیت داشته باشد و معامله را با سوء نیت و اهداف مجرمانه ای که در سر دارد انجام دهد، مرتکب جرم انتقال مال غیر یا معامله نسبت به مال غیر شده و مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات معامله فضولی که همراه با سوء نیت باشد تحت عنوان فروش یا انتقال مال غیر به یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که فروخته و برگرداندن مال به صاحبش محکوم خواهد شد. البته اگر ارزش مال تا 100 میلیون تومان باشد مجازات شخص 6 ماه تا 3/5 سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده خواهد بود. اگر فضول با تصور این که مالک موضوع معامله بوده یا در انعقاد معامله نسبت به آن دارای سمت قانونی بوده است مثل این که از جانب مالک وکالت داشته است اما مطلع نباشد که این وکالت باطل شده است، مرتکب جرم نشده است. درواقع تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر در داشتن و نداشتن سوءنیت شخص فضول می‌باشد.
معامله فضولی ملک مشاع
ملک مشاع، ملکی است که بیش از یک مالک دارد و مالکان نمی‌توانند سهم اختصاصی خود را در ملکشان تعیین کنند زیرا کلیه آنها در جزء جزء ملک شریک هستند. در خصوص ملک مشاع هر یک از شرکاء می‌توانند نسبت به حصه اختصاصی خود از لحاظ حقوقی هر قراردادی را منعقد نمایند اما هر گونه دخل و تصرف مادی در ملک موضوع قرارداد، مستلزم اجازه سایر شرکا خواهد بود. با این تفاسیر اگر یکی از شرکا نسبت به مال مشاع که بیشتر از سهم او است معامله ای صورت دهد، این معامله فضولی بوده و اگر با سوء نیت این اقدام را معمول دارد، مرتکب جرم معامله به مال غیر شده است و از این حیث، تابع سایر موارد پیش گفته خواهد بود.
