:
وام ازدواج یک وام با سود کم از طرف دولت برای کمک به جوانان می باشد. وام ازدواج هر ساله بر حسب تورمی که در جامعه ایجاد می شود بدان افزوده می گردد. وام ازدواج به دلیل داشتن سود کم برای آغاز زندگی دو زوج جوان می تواند مناسب باشد.با حذف وام ازدواج در لایحه بودجه 1401 بحث های زیادی را به راه انداخته است.در ادامه آخرین خبرها از وام ازدواج را می خوانید.
رئیس جمهور در ماه های قبل بارها به این موضوع اشاره و تأکید کرده که باید صف وام ازدواج از بین برود؛ حجت‌الاسلام رئیسی ۳ اسفندماه در چهارمین جلسه شورای‌عالی جوانان نیز بار دیگر به این موضوع پرداخت و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف هزاران زوج در انتظار وام ازدواج از جمله رفع مشکل اخذ تضامین بانکی اقدام کند.
جزئیات مهم درباره وام ازدواج / متقاضیان بخوانند
طولانی بودن صف وام ازدواج و سخت‌گیری بانک‌ها در اخذ ضامن و وثیقه و سایر موارد، باعث شده است که نارضایتی‌ها از عملکرد برخی بانک‌ها در این زمینه به دفعات مورد تأکید شخص رئیس جمهور قرار گیرد.
چند روز بعد از این دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی، مدیر اداره اعتبارات این بانک با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهوری مبنی بر صفر شدن و کاهش صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تأکید کرد: براین اساس این بانک تمهیداتی اندیشید تا به رغم پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات، علاوه بر تعهدات و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل بابت اعطای تسهیلات ازدواج در سال جاری برای کاهش تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج به ۱۲۵ هزار نفر از متقاضیان در صف ازدواج و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به تعداد ۱۱۰ هزار نفر از متفاضیان در صف تسهیلات مورد اشاره تا پایان سال جاری اقدام کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ از تعداد ۲۷۰ هزار نفر (در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲) به تعداد ۱۸۳ هزار نفر کاهش یافته است.
۵ اسفند ماه هم البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ابلاغ و تأکید کرد: حسب جز یک بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری می باشد. ضمن آنکه مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات مزبور نیز، برعهده بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد.
همچنین با عنایت به مفاد بند ۶ از بسته نظارتی-اعتباری که طی نامه شماره ۰۲/۶۱۷۹۰ به بانک ابلاغ شده است، مقرر شده "با عنایت به تضامین مورد تأکید در بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه، بانک عامل می باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با عنایت به تأکیدات بیانات رئیس جمهور در جلسه شورای عالی جوانان به قید فوریت فراهم نماید".
از این رو با توجه به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه های ابلاغی و باتوجه به مفاد بسته نظارتی-اعتباری، آن بانک موظف است ضمن تسریع در اعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان در صف تسهیلات یاد شده، نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۶۱۷۹۰ موضوع تسهیل در اخذ ضامن و تسریع در اعطای تسهیلات موصوف؛ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک تأکید و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورده و از نتیجه اقدامات به عمل آمده در این خصوص این بانک را مطلع نمایند./ منبع:گسترش نیوز
کیومرث هاشمی در جلسه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بر خط ، با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص نتیجه اختصاص ۲۰ درصدی ظرفیت اماکن دولتی مانند تالارها و سالن‌ها به جوانان که سال گذشته رئیس جمهور در شورای عالی جوانان در دستور کار قرار داد اظهار کرد: این طرح در قالب طرح «وصال شیرین» برای ازدواج آسان از مصوبات شورای عالی جوانان است که در دستور کار قرار گرفته؛ هرچند این ۲۰ درصد اتفاق نیفتاده، اما به عنوان یکی از موضوعات در حوزه جوانان مورد توجه است.
مبلغ وام ازدواج افزایش می‌یابد؟
هاشمی اجرای این طرح را مستلزم هماهنگی دستگاه‌ها و نهادها دانست و افزود: دستگاه‌ها و نهادها باید امکاناتشان را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و لازم است تجدید نظری در قراردادهای آنها صورت گیرد تا این مصوبه زمینه اجرایی پیدا کند تا به نوعی زمینه ساز ازدواج آسان باشد و تسهیلاتی که جوانان حق استفاده دارند در اختیارشان قرار بگیرد.
وی در پاسخ به اینکه این موضوع بین معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور بلاتکلیف مانده توضیح داد: ما این آمادگی را داریم؛ وزارت کشور نیز به جهت آنکه مسئولیت کشور را عهده دار است ظرفیتهایی دارد و نمی‌شود قصور را گردن دستگاه خاصی انداخت؛ وزرای دو وزارتخانه در هیئت دولت کنار هم هستند لذا این بحث در سطوح بالا مشکلی ندارد اما در سطوح پایین تر نیازمند هماهنگی و هم افزایی بیشتر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح روز گذشته (شنبه، ۷ بهمن ماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند (ث) این لایحه، پس از تعیین سقف تسهیلات تکلیفی ازدواج جزئیات َضمانت های آن را هم مشخص کردند. بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
بندی که خیلی هم تازگی ندارد و ۱۳ اردیبهشت امسال بود که بانک مرکزی دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد و در آن مطرح شده بود که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها، مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است که پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات مزبور و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین رکن ضامن بانک‌ها موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
قرارگیری حساب یارانه و سهام عدالت به عنوان ضامن پرداخت تسهیلات وام ازدواج که در خصوص آن غیبی پور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امکان قرار گیری سهام عدالت و حساب یارانه به عنوان ضامن برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج در گام نخست به بانک‌ها این پیام را می رساند که در این زمینه سهلگیری داشته و سنگ اندازی بی مورد نکنند و به نظر با توجه به میزان ارزش این دو مورد دارایی بیشتر موضوع بسته ضمانتی مطرح است.
در ادامه هم حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باتوجه به میزان ارزش سهام عدالت و حساب یارانه به نسبت مبلغ پرداختی وام ازدواج این وثایق بخش کمی را پوشش می‌دهند بر همین اساس مطرح می‌شود که صرفا نمی‌توان این دو را به عنوان وثیقه قبول کرد./ اقتصاد 100
