سرقت که در قانون مجازات اسلامی به ربودن مال دیگری ترجمه شده است، یکی از قدیمی‌ترین انواع جرایم است که نه تنها در حقوق موضوعه ایران بلکه در منابع فقهی و از زمان حقوق اسلامی به عنوان رفتار مجرمانه معرفی شده و با مجازات همراه شده است.
در این نوشته که قصد داریم هر آنچه که در رابطه با جرم سرقت وجود دارد را معرفی نماییم، به پاسخ سوالات ذیل پرداخته خواهد شد:
- سرقت به چه معناست؟
- ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت شامل چه مواردی است؟
- انواع و مصادیق جرم سرقت را چگونه می‌توان از هم تشخیص داد؟
- مجازات جرم سرقت برای مرتکب چگونه خواهد بود؟
تعریف جرم سرقت
سرقت در ماده 267 از قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف شده است: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
از همین تعریفی که به نظر شاید ساده برسد می‌توان به نکات متعددی پی برد که در کنار هم ما را به تعریف مناسب از جرم سرقت می‌رسانند، در ادامه این نکات توضیح داده خواهند شد.
ربایش فعلی تشکیل دهنده رفتار مجرمانه سرقت
ربودن شامل یک فعل مثبت است. یعنی باید رفتاری انجام شده باشد و اقدامی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر نمی‌توان به طریق ترک فعل یا انجام ندادن کار عنصر ربودن را محقق ساخت. پس باید فعل مثبتی انجام شده باشد که در تعریف ربودن قرار گیرد.
ربایش که مصدر فعل ربودن را تشکیل می‌دهد، در دل خود استفاده از اجبار یا قهر را به همراه دارد و در نتیجه نمی‌تواند با رضایت طرف مقابل انجام شده باشد. پس فعل مثبتی که تعریف ربایش را با خود همراه داشته باشد باید با زور و غلبه انجام شده باشد.
همچنین ربایش به خودی خود به معنای از سلطه دیگری در آوردن و در نهایت تحت سلطه خود درآوردن است.
از مجموع این موارد به دست می‌آید که عنصر ربایش در جرم سرقت، به معنای خارج کردن قهری مال از تصرف دیگری است، به نحوی که نه تنها متصرف سابق به این امر رضایت نداشته باشد بلکه رباینده بتواند به مال تسلط یابد.
فعل ربایش باید نسبت به مال انجام شده باشد
جالب است که بدانید که برای تعریف مال در کتب و مقالات مختلف حقوقی مطالب بسیاری نوشته است و سعی بسیار در ارائه تعریفی جامع و کامل از آن به عمل آورده شده است.
اما اگر بخواهیم تعریفی مختصر که افاده معنا هم داشته باشد در اینجا ارائه دهیم، باید بگوییم که مال شامل هر چیزی است که اولا ارزش اقتصادی داشته باشد و ثانیا در نظر عموم ارزش داد و ستد و معامله برای آن متصور باشد.
پس در نگاه اول نمی‌توان آن چیزی که هیچ ارزشی نزد عموم ندارد و موضوع معامله قرار نمی‌گیرد را به عنوان مال موضوع جرم سرقت تلقی کرد، لیکن باید چند نکته را در نظر داشته باشیم.
اولا آن که بیان شده است که چنانچه یک شی نزد عموم مطلوبیت نداشته باشد لیکن نزد اشخاصی خاص به دلایل شخصی مطلوبیت جهت معامله پیدا کند، به عنوان مال تلقی خواهد شد. برای مثال می‌توان به عکس‌های قدیمی خانوادگی اشاره کرد که با وجودی که عموم تمایلی به خرید و فروش آن احساس نخواهند کرد، لیکن اشخاص خانواده حاضر هستند که برای تصرف آن هزینه پرداخت نمایند، پس نسبت به ایشان مال تلقی می‌گردد.
همچنین بیان شده است که مجموع آنچه که ربوده شده باید ملاک و معیار در نظر گرفته شود و نه هر یک مورد از آن. برای مثال هر یک دانه برنج نزد عموم هیچ مقبولیتی نداشته و نمی‌تواند موضوع ربایش قرار گیرد، لیکن چنانچه شخصی دانه دانه‌های برنج را تصرف نماید به نحوی که در نهایت به حجم معقولی رسیده باشد، نمی‌توان گفت که به دلیل عدم ارزش مالی، عناصر جرم سرقت محقق نشده است.
از مجموع آنچه که در مشاوره های حقوقی رایگان بیان شده است، به دست می‌آید که مقبولیت اقتصادی داشتن موضوع جرم سرقت نزد قربانی آن و به نسبت مجموع آنچه که از تصرف وی خارج شده است ملاک برای تحقق جرم سرقت شناخته می‌شود.
مالکیت مال ربوده شده باید از آن دیگری باشد
این شرط سوم که اتفاقا از اهمیت خاصی برخوردار است، به این معناست که هیچ شخصی نمی‌تواند مال متعلق به خود را موضوع جرم سرقت قرار دهد. در نتیجه لزوماً آنچه که ربوده شده است باید در مالکیت دیگری باشد.
این شرط از جهات مختلفی برای ما حائز اهمیت است. در ابتدای امر شاید به نظر آید که یک نکته مثبت نسبت به شخصی که رفتار مجرمانه را محقق ساخته است، به نحوی که نتوان وی را سارق مال خود تلقی کرد، اما در سوی دیگر این امر، جلوگیری از خارج کردن اموال از دسترس برای فرار از دین است. به عبارت دیگر این شرط ما را مطمئن می‌سازد که هیچ شخصی نمی‌تواند راسا اموال خود را در قالب ربایش از دسترس خارج کرده و در نتیجه از پرداخت دیون خودداری نماید.
نکته دیگری که از این شرط به دست می‌آید آن است که مسلط شدن شخص بر اموال خود، حتی اگر در قالب تسلط قهری هم انجام شده باشد، نمی‌تواند مشمول عنوان مجرمانه باشد.
در نهایت آن که در نظر داشته باشید چنانچه شخصی مال مشاعی که در مالکیت آن سهیم است به نحو غلبه برباید، به نسبتی از مال که تحت مالکیت خود این فرد قرار دارد، جرم سرقت محقق نخواهد شد و نسبت به قسمتی از مال که در مالکیت دیگری است می‌توان رفتار مجرمانه را احراز نمود.
ارکان جرم سرقت
در بند پیشین با تعریف جرم سرقت آشنا شدیم و دانستیم که سرقت محقق می‌شود با ربودن مال متعلق به دیگری. حال باید بدانید که برای هر جرمی سه رکن مختلف تعریف شده است، به نحوی که تنها با کنار هم جمع شدن این ارکان است در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه است که جرم محقق فرض می‌شود.
ارکان سه‌گانه که عبارتند از عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی، ضروری است که در زمان وقوع جرم وجود داشته و احراز گردند، به عبارت دیگر فقدان هر کدام از این عناصر منتهی خواهد شد به اینکه اصلا جرمی واقع نشده باشد.
تعریف هر کدام از این ارکان و توضیح آن نسبت به جرم سرقت را در ادامه بررسی خواهیم کرد.
عنصر قانونی جرم سرقت
عنصر قانونی به معنای آن است که یک رفتار خاص توسط قانونگذار به عنوان رفتار مجرمانه شناخته شده باشد.
توضیح آن که اصولا اشخاص در انجام هر فعلی مجاز هستند، به عبارت ساده‌تر زندگی اجتماعی و آزادی‌های بشر مشروط است به آن که رفتار و اعمال انجام شده را مجاز تلقی نماییم و جز در موارد خاص، نسبت به هیچ رفتاری نگاه خصمانه نداشته باشیم.
به همین سبب است که نمی‌تواند رفتارهای ارتکابی از اشخاص را مجرمانه تلقی نمود و وی را با مجازات همراه ساخت مگر آن که در مقررات قانونی آن رفتار مشمول عنوان مجرمانه واقع شده باشد.
پس زمانی که از عنصر قانونی جرم سخن می‌گوییم، مقصود آن است که قانونگذار رفتار خاصی را در یکی از قوانین جزایی خود به عنوان رفتار مجرمانه معرفی کرده باشد و قانون یاد شده با طی تشریفات قانونی به مرحله اجرا درآمده باشد.
عنصر قانونی جرایم در حقوق موضوعه ایران از یک کتاب قانون مادر، یعنی قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین تکمیلی همچون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری و برخی مواد پراکنده در دیگر قوانین همچون قانون تجارت به دست می‌آید.
از بین موارد یاد شده توضیحات خود را با قانون مجازات اسلامی پیش می‌بریم. در این خصوص باید بدانید که در قانون مجازات اسلامی، انواع جرایم در چهار گروه تقسیم شده‌اند که عبارتند از جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا تعزیرات، جرایم مستوجب مجازات حدی یا حدود، جرایم مستوجب مجازات قصاص و جرایم مستوجب دیه.
هر کدام از گروه‌های چهارگانه برخی شرایط و وضعیت‌های مشابه دارند. به این طریق که مجازات قصاص برای جرایم عمدی علیه نفس، منافع یا اعضای انسان مقرر شده است. در مقابل جرایم موجب دیه قرار دارند که مجازات جرایم غیر عمد یا خطای محض علیه نفس، اعضای بدن یا منافع انسان است.
جرایم حدی که طیف دیگری از انواع جرایم هستند، به گروهی از رفتارهای مجرمانه گفته می‌شود که از زمان صدر اسلام به عنوان جرم شناسایی شده‌اند، مجازات و کیفیت اجرای مجازات درباره آن‌ها نیز در شرع مقدس اسلام به صراحت بیان شده است.
جرایم حدی دقیقا چون از دل اسلام به دست آمده‌اند، نمی‌توانند توسط قانونگذار تغییر کنند و لزوما قانونگذار باید به آنچه که در اسلام بیان شده است پایبند باقی بماند.
در نهایت جرایم تعزیری قرار دارند. جرایم تعزیری دقیقا برخلاف جرایم حدی، تصمیم و صلاحدید قانونگذار هستند. به این صورت که برخی از رفتارهای مجرمانه که با توجه به شرایط فعلی اجتماع، اعم از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید مجرمانه تلقی شوند را پوشش می‌دهند.
به همین سبب جرایم تعزیری در دوره‌های مختلف زمانی دستخوش تغییر می‌شوند. ممکن است رفتاری که پیش از این مجرمانه نبوده است در حال حاضر به شمایل جرم درآید، یا بالعکس ممکن است رفتاری که پیش از این مجرمانه تلقی می‌شده عنصر قانونی خود را از دست بدهد و به عنوان یک رفتار مجاز اجتماعی قلمداد شود.
همچنین مجازات جرایم تعزیری و کیفیت اجرای مجازات‌ها نیز در دوره‌های زمانی تغییر می‌کند. کما اینکه در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی، با هدف کاهش مجازات حبس و افزایش بازپروری مجرمین، تغییراتی به نفع مرتکبین در تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن در نظر گرفته شد.
با توجه به آنچه که درباره عنصر قانونی جرایم بیان شد حال باید بدانید که جرم سرقت به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تعریف شده است.
در خصوص سرقت حدی، همچون هر جرم حدی دیگری نمی‌توانیم هیچگونه تغییری در ارکان جرم و نیز مجازات مرتکب اعمال نماییم، حال آن که در جرم سرقت تعزیری، کلیه احکام و تسهیلات مجازات‌های تعزیری بر آن بار خواهد شد و نیز ممکن است که دستخوش تغییرات و اصلاحات تکمیلی در طول زمان قرار گیرد.
پس همانطور که مشاهده می‌شود نه تنها عنصر قانونی جرم سرقت موجود است، بلکه در دو کتاب مختلف از قانون مجازات اسلامی، یعنی کتاب تعزیرات و کتاب حدود به آن پرداخته شده است.
عنصر مادی جرم سرقت
عنصر مادی جرم به رفتار مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در عنصر قانونی آن ذکر شده است. به عبارت دیگر تعریف قانون از یک جرم، عنصر مادی آن جرم را تشکیل خواهد داد.
عنصر مادی همانطور که اشاره شد به رفتار مجرمانه گفته می‌شود، لیکن باید در نظر داشته باشید که عنصر مادی هر جرم اصولا از چند بخش و شرط مختلف تشکیل شده است که مجموعه آن‌ها در کنار هم یک جرم را تشکیل خواهند داد و لزوما تمام ارکان آن باید وجود داشته باشد.
نکته دیگری که در اینجا باید اشاره کنیم، نقش عنصر مادی جرم در ایجاد جرایم مختلف و تفکیک انواع جرایم از هم به نسبت عنصر مادی آن است.
توضیح آن که ایجاد عناوین مجرمانه مختلف که هر کدام مجازات منحصر به فرد خود را دنبال می‌کند، دقیقا از تفاوت در عناصر مادی این جرایم به دست می‌آید. پس تغییر یک بخش از عنصر مادی جرم می‌تواند رفتار را از وصف مجرمانه داشتن خارج نماید و یا آن که عنوان مجرمانه آن را تغییر دهد.
عنصر مادی جرم سرقت، همانطور که در بخش تعریف جرم بیان کردیم، عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری.
جالب است که بدانید که تعریف یاد شده از کتاب حدود قانون مجازات اسلامی برگرفته شده است و در واقع تعریف قانونگذار از جرم سرقت حدی است. لیکن از آنجا که در کتاب تعزیرات مصادیق سرقت تعزیری بیان شده است و تغییری در تعریف سابق ایجاد نشده است، نتیجه می‌گیریم که عنصر مادی جرم سرقت، در هر دو سرقت تعزیری و حدی، شامل ربایش مال متعلق به دیگری است.
ربایش مال، همانگونه که دانستیم شامل خارج کردن مال دیگری از تصرف و سلطه وی به نحو قهر و غلبه است.
در این باره باید مجدد تاکید کنیم که تغییر در یک بخش از عنصر مادی می‌تواند به تغییر در نوع جرم بیانجامد. به نحوی که برای مثال چنانچه قهر و غلبه را از عنصر ربایش بگیریم، یعنی دیگری با تمایل شخصی مال خود را در اختیار مجرم قرار داده باشد، جرم از نوع سرقت خارج خواهد شد و به عنوان کلاهبرداری شناخته خواهد شد.
در تعریف مال هم همانگونه که شرح آن گذشت، ارزش اقتصادی و رغبت جمعی برای داد و ستد منظر ما است. در این باره بین سرقت حدی و سرقت تعزیری اندکی تفاوت وجود دارد. به نحوی که سرقت حدی تنها حداقلی از ارزش اقتصادی مال را بیان داشته است که برای تحقق جرم باید ربوده شده باشد حال آن که سرقت تعزیری در این خصوص تفکیکی قائل نشده است.
در نهایت آن که تعلق داشتن مال به دیگری در هر دو سرقت حدی و تعزیری شرط است، به ویژه آن که در ارکان سرقت حدی، قانونگذار صراحتا بیان داشته است که چنانچه مال مشاع باشد، سرقت تنها به نسبت بخشی از آن که در مالکیت سارق نباشد محقق خواهد شد.
در مقام جمع‌بندی همان گونه که به دست می‌آید، عنصر مادی جرم که از عنصر قانونی آن برداشت کردیم، شامل ربایش مال متعلق به دیگری است به نحوی که با غلبه و قهر همراه باشد.
اما آنچه که بیان شد بخش مشترک از انواع جرم سرقت است، حال آن که مصادیق مختلف از جرم سرقت در یک یا چند رکن فرعی با هم تفاوت دارند که در نتیجه مجازات آن‌ها متفاوت می‌شود، در بندهای بعدی با مصادیق جرم سرقت و مجازات هر کدام آشنا خواهیم شد.
عنصر معنوی جرم سرقت
عنصر معنوی به رکن میل و اراده مرتکب در انجام یک رفتار مجرمانه باز‌می‌گردد. توضیح آن که تمایل شخصی و قصد و نیت مجرم در ارتکاب جرم می‌تواند انواع جرایم عمدی را از غیرعمدی تفکیک نماید. همچنین باید در نظر داشته باشیم که قصد مجرم از ارتکاب جرم در تعیین مجازات وی موثر است.
با وجود آن که در جرم سرقت تصور آن نمی‌رود که ارتکاب جرم، یعنی ربایش مال متعلق به دیگری، بدون قصد و نیت میسر باشد، اما باید بدانید که با توجه به هدفی که مجرم از ارتکاب جرم خود دنبال می‌کند ممکن است که مصداق سرقت و در نتیجه مجازات مرتکب تغییر نماید.
در نتیجه احراز عنصر معنوی در جرم سرقت ضرورت ندارد زیرا آن را مفروض می‌پنداریم و تصور آن است که شخصی که مرتکب رفتار سرقت، یعنی ربایش مال دیگری می‌شود، حتما نیت مجرمانه نیز داشته است و عنصر معنوی برای وی ثابت است.
در نهایت آن که عنصر معنوی جرم سرقت ممکن است که بر مجازات مرتکب تاثیر گذارد. به ویژه آن که سرقت یک جرم تعزیری است که در نتیجه قاضی رسیدگی‌کننده از اختیارات تکمیلی در تعیین مجازات مرتکب، همچون تشدید مجازات یا تخفیف مجازات برخوردار است.
انواع جرم سرقت
جرم سرقت، همانگونه که پیش از این نیز اشاره کردیم، یک تعریف واحد دارد که عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری. با این حال سرقت با توجه به کیفیت ارتکاب، ممکن است که ذیل کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی مطرح شود که در نتیجه یک جرم حدی خواهد بود و یا ممکن است که از جمله سرقتهای تعزیری باشد که در کتاب تعزیرات به آن پرداخته شده است.
پس همانطور که مشاهده می‌شود، در مواد مختلف از قانون مجازات اسلامی، انواع جرم سرقت و ارکان و مصادیق هر کدام از آن‌ها از هم تفکیک شده‌اند، حال با توجه به اینکه رفتار مجرمانه مشمول کدام یک از انواع تعاریف قرار گیرد، ممکن است که سرقت را از نوع تعزیری بدانیم یا سرقت حدی برشمریم.
در سرقت حدی، همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، با یک جرم شرعی مواجه هستیم. به نحوی که رفتار مجرمانه دقیقا در شرع مقدس اسلام تعیین شده است، مجازات آن مقرر شده و نحوه اجرای مجازات نیز تعیین تکلیف شده است. سپس ماده قانونی مربوطه از تعریف شرعی جرم برگرفته شده و در نتیجه امکان تغییر، اصلاح یا تغییر در هیچ از شروط را نخواهیم داشت.
نکته دیگر آن که حتی اگر فرض کنیم که سرقت تعزیری ممکن است روزی تعریف مجرمانه خود را از دست بدهد و به رفتاری مجاز بدل گردد، لیکن سرقت حدی همواره به عنوان یک رفتار مجرمانه شناخته خواهد شد، زیرا از شرع مقدس اسلام گرفته شده است و امکان حذف یا تغییر ندارد.
در مقابل سرقت تعزیری قرار داشت که با توجه به شرایط مختلفی همچون الزامات و توجهات اجتماعی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور می‌توانست دستخوش تغییر شود. تغییراتی که گاه به نفع مرتکب و گاه به ضرر وی خواهد بود. به عبارت دیگر ممکن است که مجازات مرتکب یا دامنه شمول جرم گسترش یابد و یا به نفع مرتکب تسهیل شده و برای مثال با تخفیف در مجازات همراه شود.
اما با وجود دو دسته‌بندی اصلی جرم سرقت شامل سرقت حدی و سرقت تعزیری است، باید اشاره کنیم که نوع دیگری از جرم سرقت نیز وجود دارد که دقیقا منتج از تغییرات اجتماعی و ایجاد تعاریف و تکنولوژ‌ی‌های جدید است.
این نوع سوم از جرم سرقت را که به عنوان سرقت الکترونیکی می‌شناسیم، به رفتار مجرمانه‌ای اشاره دارد که بستر پیدایش و ارتکاب آن فضای مجازی است. همچنین در سرقت الکترونیکی، موضوع جرم از حالت سنتی متفاوت است. به نحوی که رفتار مخرب و مجرمانه نسبت به داده‌های متعلق به دیگری یا سامانه‌های متعلق به دیگری صورت می‌پذیرد.
در نظر داشته باشیم که جرایم الکترونیکی را می‌توان ذیل جرایم تعزیری دسته‌بندی کرد. زیرا انواع جدیدی از جرم را شامل می‌شود که دقیقا به دلیل تغییرات و تحولات حاصله در سال‌های اخیر به نظام حقوقی ما ورود کرده است و به همین سبب ممکن است که مجازات و تعریف مجرمانه پس از این نیز دستخوش تغییر قرار گیرد.
در نهایت آن که سرقت الکترونیکی، به دلیل تفاوت‌هایی که با سرقتهای سنتی دارد به ویژه از حیث ارکان عنصر مادی آن، در این نوشته به تفصیل به آن پرداخته نخواهد شد و پیشنهاد می‌گردد برای مطالعات تکمیلی به مقالات حقوقی مربوطه مراجعه نمایید.
مصادیق جرم سرقت و مجازات آن
جرم سرقت را در بندهای پیشین تعریف کردیم. عناصر آن را از هم بازشناختیم و نیز دانستیم که انواع جرم سرقت با توجه به عنصر مادی آن و شمول ذیل عنصر قانونی به حالت‌های مختلفی تقسیم خواهد شد که هر کدام مجازات متفاوتی نیز به همراه خواهد داشت.
حال در این بند قصد داریم انواع مصادیق از جرم سرقت که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است و نیز مجازات هر کدام را معرفی نماییم. برای این منظور از سرقت حدی شروع کرده و سپس به انواع سرقتهای تعزیری خواهیم پرداخت.
مصداق سرقت حدی
قانون مجازات اسلامی در ماده 268 شروط لازم جهت تحقق جرم سرقت حدی را بیان داشته است. محتوای این ماده به قرار ذیل است:
ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
- الف- شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
- ب- مال مسروق در حرز باشد.
- پ- سارق هتک حرز کند.
- ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
- ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
- ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
- چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
- ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
- خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
- د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی تنظیم شکایت کند.
- ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
- ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
- ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
- ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
در این ماده به چند عنصر مهم اشاره شده است که شناسایی آن‌ها برای شناسایی رفتار مجرمانه سرقت حدی ضروری است. اولین این موارد عبارت است از لزوم خروج مال از حرز.
درباره حرز باید بیان کنیم که به محل نگهداری اموال گفته می‌شود به نحوی که مال با توجه به شرایط و ویژگی‌هایی که دارد، به واسطه قرار گرفتن در حرز اصولا از دسترسی و دستبرد به دور باشند و جز از طریق قهر و غلبه نتوان آن‌ها را از حرز خارج نمود. حرز باید متناسب با مال باشد. برای مثال برای خودرو پارکینگ حرز محسوب می‌شود حال آن که برای جواهرات یا طلا یا اوراق مالی، گاوصندوق حرز تلقی خواهد شد.
دومین رکنی که باید توجه نماییم، لزوم هتک حرز است. به عبارت دیگر باید مرتکب به نحوی که با توجه به نوع حرز متناسب باشد، حرز را از بین برده باشد یا مخدوش نموده باشد. مواردی همچون شکستن، ورود با قهر و غلبه می‌تواند مصادیق هتک حرز باشد.
نکته دیگری که وجود دارد آن است که مال باید از حرز خارج شده باشد. به عبارت دیگر نه تنها نگهداری مال در حرز مهم است، حتی هتک حرز به تنهایی نیز برای تحقق سرقت حدی کفایت نمی‌کند و لزوما مال باید از حرز خارج شده باشد تا مصداقی از سرقت حدی را داشته باشیم.
نکات دیگر از این ماده نیاز به توضیح خاصی ندارند و بیانگر شروط تکمیلی هستند. مواردی همچون انجام مخفیانه فرآیند سرقت یا صورت نگرفتن سرقت در دوران قحطی و خشکسالی یا عدم تعلق مالکیت مال به پدر یا جد پدری سارق کلیه مواردی هستند که در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه باید احراز گردند و الا نمی‌توانیم با مصداقی از سرقت حدی مواجه شویم.
در نهایت آن که سرقت حدی تنها همین یک حالت را دارا است و آنچه که مجازات مرتکب را تغییر می‌دهد تعداد دفعات تکرار جرم و تعدد جرم است. به نحوی که در ماده 278 از قانون مجازات اسلامی مجازات سارق حدی به قرار ذیل اعلام شده است:
- الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
- ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
- پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
- ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
مصادیق سرقت تعزیری
برخلاف سرقت حدی که تنها یک مصداق داشت و تغییر در مجازات مرتکب به دلیل تکرار در ارتکاب رفتار مجرمانه بود، در سرقت تعزیری با تعدد مصادیق مواجه هستیم. یعنی تعریف واحد ربایش مال دیگری هر گاه با شروط تکمیلی دیگری همراه شود می‌تواند مصداق متفاوتی از سرقت را ایجاد نماید که در نتیجه مجازات آن نیز متفاوت خواهد بود.
در ادامه این مصادیق را که از فصل بیست و یکم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به دست می‌آید را معرفی می‌کنیم. در نظر داشته باشید که مصادیق جرم را با احتساب مجازات هر کدام از هم مجزا کرده‌ایم و با توجه به مجازات مقرر قانونی، انواع مصادیق جرم سرقت را در گروه‌های مختلف معرفی می‌کنیم.
- اولین گروه از دسته‌بندی سرقتهای تعزیری که در واقع بیشتری میزان مجازات مقرر قانونی را نیز به همراه دارد به نحوی مرتکب با مجازات حبس تا 25 سال و نیز تا 74 ضربه شلاق مواجه خواهد شد، در حالتی مقرر می‌گردد که کیفیت ارتکاب جرم کلیه شروط ذیل را داشته باشد:
- اولا زمان ارتکاب جرم لزوما باید در شب باشد.
- ثانیا سرقت نمی‌تواند توسط یک نفر سارق واحد انجام شده باشد و حداقل بیاد دو نفر سارق داشته باشیم. البته که افزایش تعداد سارقین در این شرط خللی وارد نخواهد آورد.
- در خصوص کیفیت ارتکاب رفتار مجرمانه، ضرورت دارد که حتما سلاح در زمان ارتکاب جرم نزد سارقین موجود باشد. توضیح آن که مسلح بودن تنها یکی از سارقین کفایت می‌کند و حتی نیازی نیست که از سلاح استفاده شده باشد و یا حتی به قربانی نشان داده شده باشد. به عبارت دیگر صرف مسلح بودن یکی از سارقین در حین ارتکاب جرم برای تحقق این شرط کفایت می‌کند.
- هتک حرز که در بند سرقت حدی به تفصیل آن را بیان کردیم در اینجا نیز باید حادث شده باشد. در نتیجه اولا مال باید در حرز واقع شده باشد و ثانیا برای خروج آن از حرز، از اعمال و مصادیق هتک حرز همچون قهر و غلبه استفاده شده باشد. و یا آن که سرقت از محل منزل مسکونی انجام شده باشد.
- به عنوان آخرین شرط از این نوع سرقت تعزیری، بیان شده است که ضرورت دارد که سارقین در حین ارتکاب جرم شخصی را آزاد داده باشند و یا حداقل تهدید به آزار کرده باشد.
همانگونه که به دست می‌آید، چنانچه در زمان ارتکاب جرم سرقت مجموع شروط 5گانه فوق مهیا باشد، مرتکبین به مجازات تا 25 سال حبس و احتمالا به انضمام شلاق محکوم خواهند شد.
- در دومین مصداق از سرقت تعزیری، شرایط نسبت به حالت پیشین برای قربانی اندکی سهل‌تر است و به همین سبب نیز مجازات مقرر بین 5 تا 15 سال حبس و نیز تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است. در این حالت ضرورت دارد که اولا زمان تحقق جرم در شب باشد، ثانیا سارقین بیش از یک نفر باشند و در نهایت آن که حداقل یکی از سارقین باید مسلح باشد. طبیعتا در این حالت نیز استفاده از سلاح یا آگاهی قربانی از وجود آن ضرورت نخواهد داشت.
- به عنوان سومین مصداق از سرقت تعزیری که مجازات مرتکب در آن تا حداکثر 10 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است، ضرورت دارد که اولا سارق یا سارقین در زمان ارتکاب جرم مسلح بوده باشند و ثانیا شخصی را در حین ارتکاب جرم آزار داده باشند. در نتیجه مسلح بودن سارق، ولو سارق واحد و نیز مقرون به آزار بودن ربایش مال قربانی، از شروط تحقق این قسم است.
- سرقتی که جاده‌ها و شوارع اتفاق میفتد به دلیل اهمیتی که حفظ امنیت جاده‌ها از دیرباز برخوردار بوده است، به عنوان قسم مجزایی از سرقت شناسایی و معرفی می‌شود. در نظر داشته باشید که سرقت در شوارع ممکن است مصداقی از راهزنی قلمداد شود که در نتیجه مجازات آن اعدام مرتکب خواهد بود. لیکن در صورتی که شرایط راهزنی محقق نباشد و از نوع سرقت تعزیری تعیین شود مرتکب به 3 تا 15 سال حبس و نیز تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
- دیگر مجازات تعزیری که برای سرقت بیان شده است عبارت است از حبس بین 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق. این مجازات در صورت مقرر می‌شود که رفتار مجرمانه حداقل یکی از شروطی که معرفی می‌کنیم را دارا باشد: محل وقوع جرم یا در مکان عمومی باشد یا در محل زندگی قربانی یا ثالث و یا آن که محل نگهداری مال در حرز بوده و هتک حرز صورت گرفته باشد. زمان وقوع سرقت در شب باشد و یا آن که سارق بیش از یک نفر باشد. در نهایت آن که سرقت به دلیل رابطه شخصی یا کاری و حرفه‌ای که با قربانی یا محل وقوع جرم داشته است، عادتا بتواند به مال دسترسی مجاز داشته باشد. مانند اداره‌کننده هتل یا کارمند کارخانه.
- کیف زنی و جیب بری قسمی مجزا از سرقتهای تعزیری شناخته می‌شود که مجازات آن برابر با یک تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق مقرر شده باشد.
- چنانچه سرقت از محلی صورت گیرد که محل وقوع حوادث طبیعی همچون سیل یا زلزله بوده است از بابت صدمه روانی و آسیب به عواطف جمعی که به همراه دارد، قسم مجزایی از سرقت تعزیری خواهد بود و مجازات مرتکب بین یک تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق مقرر شده است.
- چنانچه مال موضوع سرقت از انواع تاسیسات عمومی باشد، یعنی آنچه که با سرمایه انحصاری دولت و یا سرمایه اشتراکی دولت احداث و بهره‌برداری شده باشد، نوع مجزایی از سرقت تعزیری را خواهیم داشت که مجازات آن حبس از یک سال تا 5 سال مقرر شده است.
- انشعابات از امکانات عمومی که با پرداخت هزینه در اختیار شهروندان قرار دارند، مانند آب، برق و گاز چنانچه به صورت غیرمجاز دریافت شده باشد و در نتیجه مصرف کننده هزینه‌های قانونی را پرداخت ننماید مصداقی از سرقت تعزیری شناخته می‌شود و مرتکب می‌تواند به حبس تا 3 سال محکوم گردد.
- چنانچه عنصر مادی سرقت یعنی ربایش مال دیگری محقق شده باشد اما در هیچ یک از بندهای پیشین نتوان آن را گنجاند، مجازات مرتکب جرم از سه ماه و یک روز حبس تا دو سال حبس به انضمام 74 ضربه شلاق مقرر شده است.
- آخرین وضعیت حالتی است که ربودن مال دیگری محقق شده است اما به دلیلی نمی‌توان رفتار ارتکابی را سرقت تلقی نمود و در مصادیق جرم سرقت گنجاندن در این حالت نیز مرتکب به دلیل ربایشی که انجام داده است به مجازات از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
