به گفته این منبع پلیس بصره، معترضان با برپایی چادرها و روشن کردن آتش مسیر اصلی منتهی به میدان نفتی الرمیله را بسته و مانع از حضور کارمندان در محل کارشان شدند.
وی تصریح کرد: تظاهرکنندگان در اعتراض به تلاش گروه‌های سیاسی برای مصادره حقوق آنها در تعیین نخست وزیر و عدم پاسخگویی به خواسته‌هایشان اقدام به بستن مسیر کردند.
میدان نفتی الرمیله یکی از بزرگترین میادین نفتی در عراق است و میزان تولید نفت آن به ۱.۳ میلیون بشکه در روز می‌رسد و ۴۰ درصد تولید استان بصره را تشکیل می‌دهد.
همچنین تظاهرکنندگان دیگری در ادامه اعتراضات خود اداره برق در استان واسط را تعطیل کردند.
در همین راستا صباح سهیل، فرمانده پلیس کربلا امروز از اعمال قانون منع آمد و شد موتورسیکلت‌ها در این استان خبر داد.
در بیانیه فرماندهی پلیس کربلا آمده است، سهیل در نشستی با فرماندهان و افسران امنیتی در استان بر لزوم بازداشت تمام مظنونان و ارجاع آنها به دستگاه قضا و تعقیب اغتشاشگران تاکید کرد.
طبق این بیانیه، رئیس پلیس کربلا قانون منع آمد و شد موتورسیکلت‌ها را از ساعت پنج عصر تا پنج صبح تا اطلاع ثانوی به اجرا گذاشته است تا اوضاع امنیتی استان را کنترل کرده و جان شهروندان را حفظ کند.
از سوی دیگر، دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به نقل از برخی شاهدان عینی انگشت اتهام را به سوی نیروهای امنیتی دولت عراق گرفت.
این سازمان حقوقی مدعی شده است، یک گروه مسلح ناشناس ششم دسامبر آنگونه که به نظر می‌رسید در میان بی‌توجهی نیروهای امنیتی عراق در کشتارهای رخ داده در منطقه اصلی اعتراضات در بغداد دخیل بوده است.
در گزارش این سازمان تخمین زده می‌شود در این حمله ۲۹ تا ۸۰ تن کشته و ۱۳۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه به دلیل قطع برق منطقه در زمان حمله شناسایی عاملان حمله دشوار شد، ادعا شده است: زمانی که افراد مسلح ناشناس که لباس یکدست بر تن داشتند، شروع به تیراندازی کردند، پلیس و نیروهای نظامی عراق از محل عقب‌نشینی کردند.
پنج شاهد عینی این حمله در تماس تلفنی به دیده‌بان حقوق بشر گفتند: در ششم دسامبر حدود ۱۰۰۰ تظاهرکننده در میدان الخلانی بغداد در فاصله ۶۰۰ متری شمال میدان التحریر در یک پارکینگ پنج طبقه حضور داشتند. گروه مسلحی که لباس سیاه معمولی به تن داشتند با کلاشنیکف و مسلسل شروع به تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان کردند در حالی که تجمع آنها مسالمت‌آمیز بود و هیچ‌گونه اقدام خشونت‌آمیزی را در پیش نگرفته بودند.
به ادعای شاهدان عینی، ۲۰ پلیس فدرال و نیروی امنیتی عراق که در دو ایست بازرسی در این میدان حضور داشتند، با ورود افراد مسلح با خودرو از محل خارج شدند و دست‌کم ۱۰ تظاهرکننده هدف تیراندازی قرار گرفتند.
دیده‌بان حقوق بشر در پایان گزارش خود تاکید کرد، دولت عراق مسؤول اصلی حفاظت از جان مردم این کشور است و باید هرچه سریعتر افراد ناشناس و نیروهای امنیتی را که در این کشتار همکاری کردند، شناسایی و عاملان این کشتار را معرفی کرده و دیه قربانیان را پرداخت کند.
