سلامت نیوز:در دو ماه گذشته شهروندان بسياري به رسيدن پيام‌هايي كه با نام V.Behdasht روي گوشي‌هاي همراه‌شان دريافت مي‌كنند خو گرفته‌اند. پيام‌هايي كه همراه با گسترش شيوع كرونا در كشور هر بار يك توصيه وزارت بهداشت را با خود به همراه مي‌آوردند: از بيماران مبتلا به علايم تنفسي نظير سرفه و عطسه حداقل يك متر فاصله داشته باشيد، از خوردن مواد غذايي خام و نيم‌پز خودداري كنيد، مدت شست‌وشوي دست‌ها حداقل 20 ثانيه باشد و....
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،روز جمعه بود كه آخرين نمونه پيغام‌هاي وزارت بهداشت روي گوشي‌ها رسيد: «در صورت مشاهده يا مواجهه با موارد كودك‌آزاري، همسرآزاري در ايام كرونا، براي دريافت خدمات اجتماعي-رواني به صورت رايگان و شبانه‌روزي با شماره تلفن 123، اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي كشور تماس بگيريد.»
به نظر مي‌رسيد پروتكل‌هاي مقابله گام به گام با كرونا كه در كشورهاي مختلف دنبال مي‌شود پس از طولاني شدن و گستردگي قرنطينه‌هاي خانگي حالا به مرحله‌اي رسيده كه بايد علاوه بر تهديدهاي بيروني و بيماري به فكر تهديدهاي دروني باشند و آسيب‌هايي كه آدم‌ها در همنشيني اجباري ممكن است به هم وارد آورند.
اما جدا از همراه شدن با اين مبارزه‌هاي گام به گام با عوارض مختلف ناشي از كرونا، در كشور ما به صورت خاص چه اندازه به لحاظ قانوني و حقوقي مي‌توان به مداخله‌هاي بيروني براي حمايت از خشونت‌ديدگان در خانه‌ها دل بست؟براساس گزارش‌هاي سازمان ملل، خشونت عليه زنان در بسياري از نقاط دنيا بيش از 25درصد افزايش يافته است. روشن شدن ميزان رشد و ابعاد خشونت در سراسر جهان سبب شد كه دبيركل سازمان ملل در توييتر خود بنويسد: «از تمامي دولت‌ها مي‌خواهم كه به سرعت مساله امنيت زنان را در اولويت اقدامات‌شان در زمان پاندمي قرار دهند.»
مداخله كنيد، كودك‌آزاري جرم است
بچه‌ها خانه‌نشين شده‌اند. ديگر نه خبري از مدرسه رفتن هست و نه بازي كردن با دوستان و پيوستن به گروه همسالان. بچه‌ها بسته به سن و سال‌شان پابه‌پاي بزرگ‌ترها تن به خانه‌نشيني اجباري داده‌اند و در دو ماه گذشته بسته به اينكه چقدر بخت و اقبال‌شان خوب يا ناخوب بوده باشد ديده‌اند كه پدر و مادرهاي‌شان چگونه اين شرايط را براي آنها سهل يا سخت كرده‌اند.
والديني كه گاه به سبب سخت شدن شرايط خودشان و از دست دادن كنترل بر شرايط ممكن است روي پرخاشگر يا بيشتر پرخاشگري از خود نشان دهند. «فرشيد يزداني»، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان مي‌گويد، در مواردي كه خشونت‌ها در خانه دامنگير كودكان مي‌شود، مي‌توان با اورژانس اجتماعي تماس گرفت اما در اين موارد دست‌كم تا زماني كه موضوع حاد نباشد مددكاران بدون حمايت پليسي تنها نقش مشاوره‌اي دارند: «اورژانس اجتماعي تنها با حمايت پليس مي‌تواند دخالت كند و البته در موارد حاد مي‌توانند با اين پشتيباني دست به مداخله بزنند.
ولي عموما مراجعه آنها به عنوان مشاور است. در مواردي توانسته‌اند كودكاني را از خانه‌هايي بيرون بياورند و اسكان موقت دهند تا در آن محيط باقي نمانند.»هر چند به لحاظ قانوني شايد دست و پاي بسته مشاهده‌گران خشونت و مددكاران اجتماعي بيشتر از اصل خشونت به چشم بيايد اما يزداني مي‌گويد كه نفس مداخله‌گري در چنين مواردي مي‌تواند احتمال بروز مجدد خشونت را كاهش دهد: «به نظر من اين موضوع مي‌تواند به عنوان يك عامل بازدارنده عمل كند.
هر چند گاهي ممكن است آدم‌ها از دخالت خارج از خانه خشمگين شوند و ميزان پرخاش را بالا ببرند اما همين كه بدانند اگر ميزان پرخاش بالا برود، بقيه مطلع مي‌شوند خودش مي‌تواند موجب بازدارندگي باشد. موضوع آبرو و نوع نگاه اطرافيان به فرد و نفس آگاه شدن آدم‌هايي بيرون از چارچوب خانه از اين خشونت‌ها يا پرخاش‌ها به صورت عام مي‌تواند عاملي باشد براي جلوگيري از شدت پيدا كردن آنها.»شنيدن صداي زدوخوردهاي رعب‌آور، خشونت‌هايي كه پا از دايره جروبحث‌هاي خانوادگي فراتر مي‌گذارند، ممكن است براي بسياري از شهروندان پيش آمده باشد. لحظاتي كه شايد كسي با خودش فكر كند سلامت يا جان همسايه‌اي در خطر است و يكي ممكن است آسيب جدي ببيند.
اين فعال حقوق كودكان مي‌گويد مردم با اطلاع‌رساني بايد بياموزند كه در اين شرايط شاهد وقوع جرم عمومي هستند و بايد براي توقف آن كاري كنند: «فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني نياز داريم، يعني بايد براي مردم جا بيفتد كه كودك‌آزاري يك جرم عمومي است و هر كسي مي‌تواند آن را گزارش دهد و حتي بدانند كه اگر كسي از اين جرم اطلاع داشته باشد و آن را اطلاع ندهد مجرم است.وزارت بهداشت به صورت خاص بايد روي اين موضوع جرم عمومي بودن كودك‌آزاري تاكيد كند تا آدم‌هاي بيشتري همراهي كنند.
اين فرهنگ‌سازي و تاكيد بر مجرمانه بودن كودك‌آزاري نه فقط روي كساني كه ممكن است بتوانند اين اعمال را گزارش دهند تاثير دارد، بلكه حتي روي كسي كه خشونت را اعمال مي‌كند هم مي‌تواند موثر باشد؛ كسي كه بايد بفهمد بچه جزو اموال او نيست و او با خشونت عليه فرزند خودش در واقع دارد عمل مجرمانه انجام مي‌دهد.»
خانه ناامن چه جايگزيني دارد؟
«اگر من به عنوان همسايه به پليس يا اورژانس اجتماعي اطلاع دهم كه همسايه‌ام دارد زنش يا بچه‌اش را به قصد كشت مي‌زند، آيا خانه امني براي اسكان اين افراد و دور كردن‌شان از محل خطر وجود دارد؟»اين سوالي است كه ليلا حقيقت‌خواه، حقوقدان و وكيل خانواده مي‌پرسد تا به اين موضوع برسد كه در پشت اين شماره‌هاي تماس اضطراري تا چه اندازه مي‌توان اميد واقعي براي تغيير وضعيت داشت:
«سال‌ها قبل در وزارت رفاه سر همين موضوع صحبت كرديم و گفتيم كه اول بياييد اين بستر را درست كنيد و بعد بگوييد وقتي مشكل داريد به پليس زنگ بزنيد و اورژانس اجتماعي. در اتحاديه اروپا و امريكا و انگلستان حتي اگر يك بچه سه ساله با شماره 911 تماس بگيرد، دادستان يا معاون او بايد شخصا مراجعه كند و راهكارهاي پله به پله‌اي تعريف كرده‌اند كه اول با خارج كردن مثلا فرزند از خانه شروع مي‌شود و بعد طي كردن مراحل تحقيقات و بعضا در اين فاصله حتي به والدين اجازه ملاقات با كودك را هم نمي‌دهند.
آيا ما چنين امكاني داريم؟» اين شرايط حالا با شيوع ويروس كوويد 19 پيچيده‌تر هم شده است و سبب شده تا پيدا كردن جايگزين براي خانه ناامن سخت‌تر شود: «چه حمايتي در لحظه مي‌توانيم از طفل يا زن آسيب ديده بكنيم؟ چه اقدامي در لحظه مي‌توان از مرد آسيب‌ديده كرد؟ چون شوهران آسيب‌ديده هم داريم كه اتفاقا تعدادشان هم كم نيست. در شرايط فعلي كه به خاطر كرونا ما حتي از بچه‌هاي‌مان هم مي‌ترسيم كه مبادا ناقل بيماري باشند، زني مي‌تواند مثلا با خواهرش تماس بگيرد و بگويد من مي‌آيم خانه تو؟»
به همين دليل است كه حقيقت‌خواه مي‌گويد، بايد گزينه‌هاي واقعي حمايتي هم در پس اعلام شماره‌هاي تماس اضطراري وجود داشته باشند: «فعالان زنان و وكلاي داوطلب زيادي وجود دارند كه به زنان و كودكان آزارديده كمك كنند اما وقتي بستر مناسب نباشد، با فرض اينكه موارد خشونت‌ديده را از خانه‌شان بيرون بكشند بايد آنها را كجا ببرند؟ خانه خودشان؟ چه حمايتي از اين اقدامات مي‌شود؟ اين فكر كه اين زن من جزو اثاث خانه من است و شايد دلم بخواهد پايه‌اش را بشكنم وجود دارد، چطور مي‌تواند بدون ضمانت‌هاي قانوني به اين افراد نشان داد كه اگر دوبار تماس به خاطر خشونت تو شد سه بار اين‌بار تو را از خانه بيرون مي‌كشند و به حبس مي‌برند تا خانه براي زن و بچه امن شود.»
مبارزه با كروناي خشونت
حضور اجباري اعضاي خانواده در كنار يكديگر و آثاري را كه اين همنشيني اجباري به همراه آورده است، نشان مي‌دهد. به نظر «علي نجفي‌توانا»، حقوقدان و رييس پيشين كانون وكلا شرايط جديد موجب كنش‌ها و واكنش‌هاي غيرمعمول شده است چون زن و شوهري كه در حالت عادي شايد دو ساعت هم با هم معاشرت نداشتند و فرزنداني كه معمولا اوقات‌شان را بيرون از خانه با دوستان‌شان مي‌گذراندند، حالا بيشتر بايد در يك چهارديواري با هم زندگي كنند و به نوعي رفتار هم را تحمل كنند:
«انسان به عنوان حيوان ذي‌شعور و هوشمند شناخته مي‌شود اما از اميال طبيعي و واكنش‌هاي غريضي‌اش كاملا فاصله نمي‌گيرد و با از دست دادن كنترل با خشونت‌هاي مختلف؛ ابتدا كلامي، عاطفي، اقتصادي، فرهنگي، جنسي و درنهايت فيزيكي اين واكنش‌هابه صورت خشونت جدي بروز پيدا مي‌كند.
عدم امكان خروج از منزل و پايين آمدن آستانه تحمل و مقاومت طرف مقابل و تكرار ديدارهاي اجباري، سكانس‌هاي خشونت را افزايش مي‌دهد و چون به‌خصوص در كشور ما نظم‌گريزي و قانون‌گريزي هم تبديل به رفتار بسياري از مردم ما شده است، فاقد قدرت مديريت بحران و كنترل رفتار خود هستيم و در نتيجه درگيري‌ها تكرار مي‌شوند و اگر وضع ادامه پيدا كند با بحران خشونت و ضرب و جرح‌هاي شديد مواجه خواهيم شد.
شرايط جديد خشونت نهادينه شده در انسان‌ها را كه اصولا به صورت بالقوه است،به صورت بالفعل درمي‌آورد كه من اين حالت را بحران خشونت در جامعه كرونازده مي‌نامم.»وقتي تمام دنيا دارند از افزايش خشونت‌ها زير سقف خانه‌ها مي‌گويند بايد درنظر داشت كه شرايط اين كشورها، جوامع و خانواده‌ها پيش از شيوع بيماري چه بوده است؟ آدم‌ها چه ميزان خشم فروخورده را با خود زير اين سقف‌ها برده‌اند كه حالا شايد ديگر نمي‌توانند بر آن سرپوش بگذارند؟ نجفي‌توانا مي‌گويد:
«در حالت عادي دو‌سوم تحصيلكرده‌هاي مملكت بيكار بودند، بسياري از مردم به‌ويژه كارمندان دولت زير خط فقر هستند و تمام اين عوامل خود در زماني كه زندگي به صورت عادي در جريان بود، خشونت‌ها را در جامعه به حدي افزايش داده بود كه به لحاظ ضرب و جرح و جرم و بي‌نظمي از كشورهاي با آمار بالا هستيم.
استقرار چنين وضعيتي، آن شرايط قبلي را تشديد مي‌كند؛ كساني كه امكان كار در حوزه ساخت و ساز، فني، خدماتي و عرضه و توليد كالا را داشتند در اين شرايط مجبور هستند منفعل بمانند، سر كار نمانند، اخراج مي‌شوند و به لحاظ افزايش مهارگسيخته گراني، آن تتمه مديريت فردي از ما ايرانيان گرفته شده است. قطعا خشونت در جهانبه عنوان پديده‌اي ناشي از حاكميت كرونا تجلي عيني دارد و شرايطي توسط اين پديده غيرقابل باور و نوظهور بر همه كشورها تحميل شده كه هنوز در حالت جنيني آن هستيم.»
اين حقوقدان و جرم‌شناس در مورد تبديل خشم‌ها و خشونت‌هاي بالقوه به بالفعل هشدار مي‌دهد و اهميت پيدا كردن علل آنها و اطلاع‌رساني در مورد نحوه كنترل را به اهميت مبارزه با بيماري كرونا مي‌داند: «پيشنهاد مشخص اين است كه ابتدا با تشكلي يك گروه آسيب‌شناس علل اساسي بروز خشونت در خانواده‌ها را شناسايي كنيم.
با دريافتن اين ريشه‌ها، چيستي و چرايي آنها مي‌توانيم از طريق رسانه‌ها به‌خصوص صداوسيما سعي كنيم با آموزش مديريت و كنترل فردي و مواجه شدن با خشونت طرف مقابل به مردم بياموزيم كه اگر دچار شرايطي خارج از كنترل‌مان شديم، لااقل در چارچوب خانه‌هاي خودمان سعي كنيم همزيستي‌هاي اجباري را قابل تحمل و مديريت كنيم. همان‌طور كه همه دنيا دارند همپاي هم و با جديت در راه مبارزه با كرونا پيش مي‌روند بايد از طريقي عاقلانه و با برنامه‌ريزي براي مقابله با كروناي خشونت هم دست به كار شويم.»
فرشيد يزداني: يعني بايد براي مردم جا بيفتد كه كودك‌آزاري يك جرم عمومي است و هر كسي مي‌تواند آن را گزارش دهد و حتي بدانند كه اگر كسي از اين جرم اطلاع داشته باشد و آن را اطلاع ندهد، مجرم است. وزارت بهداشت به صورت خاص بايد روي اين موضوع جرم عمومي بودن كودك‌آزاري تاكيد كند تا آدم‌هاي بيشتري همراهي كنند.
ليلا حقيقت‌خواه: در اتحاديه اروپا و امريكا و انگلستان حتي اگر يك بچه سه ساله با شماره 911 تماس بگيرد، دادستان يا معاون او بايد شخصا مراجعه كند و راهكارهاي پله به پله‌اي تعريف كرده‌اند كه اول با خارج كردن مثلا فرزند از خانه شروع مي‌شود و بعد طي كردن مراحل تحقيقات و بعضا در اين فاصله حتي به والدين اجازه ملاقات با كودك را هم نمي‌دهند. آيا ما چنين امكاني داريم؟
علي نجفي‌توانا: عدم امكان خروج از منزل و پايين آمدن آستانه تحمل و مقاومت طرف مقابل و تكرار ديدارهاي اجباري، سكانس‌هاي خشونت را افزايش مي‌دهد و چون به‌خصوص در كشور ما نظم‌گريزي و قانون‌گريزي هم تبديل به رفتار بسياري از مردم ما شده است، فاقد قدرت مديريت بحران و كنترل رفتار خود هستيم و در نتيجه درگيري‌ها تكرار مي‌شوند.
