روزنامه «اعتماد» از فراز و فرود پرونده احمدرضا جلالی، زندانی امنیتی ایرانی- سعودی گزارش می‌دهد.
احمدرضا جلالي پزشك و پژوهشگر ايراني- سوئدي است. حدود ۱۱ سال پيش، ايران را براي ادامه تحصيل ترك كرد و حالا در زندان‌هاي ايران در انتظار اجراي حكم «اعدام» است. جلالي اواخر فروردين‌ماه ۹۵ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شيراز براي شركت در كارگاه مديريت بحران به ايران سفر كرد؛ سفري كه تا امروز بازگشتي برايش نداشته است. او پنجم ارديبهشت‌ماه ۹۵ - يعني ۳ روز پيش از تاريخ بليت پروازش به مقصد سوئد- دستگير و به زندان اوين منتقل شد تا سرنوشتش براي هميشه تغيير كند.
مدتي بعد و در مهرماه ۹۶ همسر احمدرضا جلالي به يكي از رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور خبر داد كه جلالي به‌اتهام ارايه اطلاعات به اسراييل براي كمك به ترور چندين دانشمند هسته‌اي ايران به اعدام محكوم شده است. براساس اخبار منتشر شده، جلالي پس از ۹ ماه حبس - كه مدت ۳ ماه از اين 9 ماه را در حبس انفرادي سپري كرده- در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به حكم ابوالقاسم صلواتي -كه او را «جاسوس» خوانده بود- به مجازات اعدام محكوم شد؛ خبري كه مدتي بعد و آبان‌ماه همان سال ازسوي دادستان تهران هم تاييد شد. جعفري دولت‌آبادي در تاييد حكم اعدام احمدرضا جلالي گفته بود كه يكي از اقدامات او، اعلام نشاني و برخي مشخصات ۳۰ نفر از افراد شاخص پروژه‌هاي تحقيقاتي، نظامي و هسته‌اي ازجمله شهيدان شهرياري و علي‌محمدي به افسران اطلاعاتي موساد بوده كه به ترور و شهادت آنان منتهي شده است.
براساس توضيحات دادستان تهران، اين زنداني ايراني- سعودي با بيش از 8 افسر اطلاعاتي موساد جلسات متعددي برگزار كرده و از اين طريق، اطلاعات مرتبط با فعاليت سايت‌هاي نظامي، سازمان انرژي اتمي و بسياري از اطلاعات حساس ديگر را در ازاي دريافت دستمزد و اخذ اقامت در كشور سوئد، به افسران اطلاعاتي موساد انتقال داده است. در همان حول و حوش اما فايل صوتي منتسب به جلالي از درون زندان در فضاي مجازي منتشر شد كه او مدعي بود وادار شده بيانيه‌هايي را كه پيشاپيش برايش تدارك ديده بودند، به عنوان اعتراف مطرح كند. اعترافاتي كه مدتي بعد و با فرارسيدن آذرماه ۹۶، در يك برنامه تلويزيوني به‌نام «تيشه به ريشه» از شبكه خبر صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد. درنهايت اگرچه همسر جلالي بارها تاكيد كرد كه او فردي «علمي» است و تحت فشار رواني و با وعده آزادي اقدام به اعتراف عليه خود كرده اما ديوان‌عالي كشور حكم اعدام او را تاييد كرد؛ آن‌هم درحالي كه گفته مي‌شود وكلاي او موفق به ارايه دفاعيات‌شان نشده و حكم دادگاه نيز به‌صورت محرمانه صادر شده است.
از آن زمان به بعد هم اگرچه اقداماتي ازجمله درخواست ۷۵ برنده جايزه نوبل براي آزادي جلالي، صورت گرفت اما در عمل تحول خاصي در مسير اين پرونده حاصل نشد تا اينكه درنهايت چند روز پيش، ويدا مهران‌نيا، همسر احمدرضا جلالي اعلام كرد كه همسرش روز چهارم آذرماه - پس از يك ماه- در تماس تلفني بسيار كوتاهي اطلاع داده كه او را به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل كرده‌اند و قرار است ظرف چند روز آينده براي اجراي حكم اعدام به زندان رجايي‌شهر كرج منتقل شود.
خبر اجراي قريب‌الوقوع حكم اعدام احمدرضا جلالي با واكنش‌هاي گسترده‌اي مواجه شد. كارشناسان سازمان ملل نسبت به احتمال اعدام اين زنداني ايراني- سعودي، ابراز نگراني كرده و از جمهوري اسلامي خواستند تا هرچه سريع‌تر جلوي حكم اعدام او را بگيرد. همزمان آن لينده، وزير خارجه سوئد هم به اين موضوع واكنش نشان داد و در توييتي نوشت: «درباره اينكه ممكن است حكم جلالي، شهروند سوئدي اجرا شود، با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه صحبت كردم، سوئد مجازات اعدام را محكوم مي‌كند و تلاش مي‌كند تا مانع اجراي اين حكم شود.» توييت وزير خارجه سوئد نيز با واكنش سعيد خطيب‌زاده و بر اين اساس سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اطلاعات مقامات سوئدي درخصوص وضعيت آقاي جلالي را كه بنا به جرايم امنيتي در زندان به سر مي‌برد، «ناقص و غلط» توصيف كرد.
خطيب‌زاده همچنين تاكيد كرده بود كه محمدجواد ظريف در گفت‌وگو براي همتاي سوئدي‌اش توضيح داده «قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران مستقل بوده و هرگونه دخالت در صدور يا اجراي احكام قضايي مردود و غيرقابل‌پذيرش است.»
در اين ميان اما شايعاتي مطرح شد كه ممكن است دولت جمهوري اسلامي، جلالي را با يكي از ايراني‌هاي زنداني در سوئد مبادله كند؛ شايعه‌اي كه هلاله موسويان، وكيل فعلي احمدرضا جلالي در صحت آن چندان ترديد كرده و از جزييات بيشتر اين پرونده به «اعتماد» گفته است.
