شرق: اگرچه مجلس برای سال 99 نیز بار دیگر طرح دوفوریتی توزیع حواله قیر رایگان را به تصویب رساند، اما گزارش تفریغ بودجه سال 97 نشان‌دهنده اختلاف 500 میلیارد تومانی بین حواله‌های صادرشده ازسوی شرکت‌های تولیدکننده قیر و میزان مصرف اعلامی توسط وزارت راه‌وشهرسازی است.
البته این وزارتخانه دلایلی همچون عدم ارائه مستندات ازسوی شرکت‌های پیمانکاری را درباره این اختلاف مطرح کرده است. از سوی دیگر، گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد در سال 97، وزارت راه‌وشهرسازی حدود 197 میلیارد تومان حواله قیر بیش از میزان مندرج در تصویب‌نامه هیئت وزیران به شرکت‌های تولیدکننده قیر ابلاغ کرده که بیان‌کننده تعهد مازاد بر اعتبار این وزارتخانه است.
همچنین درحالی‌که وزارت نیرو طرح برق رایگان را اجرا می‌کند، گزارش تفریغ بودجه سال 97 نشان می‌دهد این شرکت 25 میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از مردم گرفته است. 31 تیرماه امسال وقتی طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان تصویب شد، بسیاری از کارشناسان درباره فساد و رانت ناشی از این حواله‌ها هشدار دادند.
یکی از ایرادهای جدی در فرایند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌ای، ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر و پیشرفت پروژه‌ها بود. به دلیل نبود نظارت کافی، مفاسد و آسیب‌هایی جدی مثل پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، فساد در کارخانه قیرسازی، به‌کارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها و قاچاق قیر رخ می‌دهد که بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند. گزارش تفریغ بودجه سال 97 نشان می‌دهد که هشدارهای کارشناسان پر بیراه نبوده است.
اختلاف 500 میلیارد تومانی قیر تحویلی با آمار وزارت راه
گزارش تفریغ بودجه سال 97 که ازسوی خبرگزاری فارس منتشر شده نشان می‌دهد شرکت‌های تولید قیر مبلغ 2293 میلیارد و 702 میلیون و 205 هزار و 100 تومان قیر رایگان تحویل داده‌اند اما میزان مصرف اعلامی ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها مبلغ 1806 میلیارد و 695 میلیون و 591 هزار و 200 تومان بوده است. این دو عدد، اختلافی تقریبا معادل 500 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
مغایرت مبالغ مذکور با ارزش قیر قابل تحویل تا سقف دو میلیارد و 15 میلیون و 472 هزار و 300 تومان ناشی از حواله‌های صادره‌ای است که یا به شرکت‌های تولید قیر تحویل داده نشده یا خاتمه آنها در سامانه برنامه اجرائی و پایش طرح‌ها و پروژه‌های وزارت راه‌وشهرسازی (سبا) ثبت و وصول نشده است.
مابقی مغایرت نیز به میزان 487 میلیارد و شش میلیون و 613 هزار و 900 تومان طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی ناشی از عدم ارائه مدارک و مستندات توسط پیمانکاران به اداره کل راه استان‌ها جهت ثبت وصول در سامانه سبا یا عدم تأیید موارد وصول‌شده در سامانه مذکور ازسوی ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها است.
بر اساس این گزارش، وزارت راه‌وشهرسازی در سال 97 مبلغ سه‌هزارو 437 میلیارد و 260 میلیون و 400 هزار تومان مواد اولیه قیر به شرکت‌های تولید قیر ابلاغ کرده است که به میزان 197 میلیارد و 260 میلیون و 400 هزار تومان بیش از میزان مندرج در تصویب‌نامه هیئت وزیران بوده است و این نشان‌دهنده ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار و مغایر با مفاد حکم این بند است.
دریافت عوارض غیرقانونی ازسوی توانیر
در سال 97، شرکت توانیر نیز مبلغ 25 میلیارد تومان را به‌صورت غیرقانونی از مردم بابت هزینه عوارض برق دریافت کرده است. بررسی بند (د) تبصره 6 گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است که شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان‌ها براساس ابلاغیه ششم خرداد ماه سال 97 شرکت توانیر در محاسبه عوارض برق به میزان هشت درصد برق مصرفی، «آبونمان» را هم لحاظ کرده‌اند که این امر موجب شده مبلغ 252 میلیارد و 375 میلیون و 420 هزار و 224 ریال غیرقانونی از مشترکین وصول شود که این مسئله به مفهوم عدم رعایت مفاد حکم بند د تبصره 6 بودجه است.
همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 97، وزارت نیرو 120 میلیارد تومان از عوارض دریافتی برق را به خزانه واریز نکرده است. گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد اوضاع منابع تخصیص‌یافته به آب روستایی هم حال‌وروز خوشی ندارد. بر اساس این گزارش، بیش از دو میلیارد تومان از منابع به‌دست‌آمده از محل اخذ 15 ریال به‌ازای فروش هر مترمکعب آب شهری به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.
شرکت آب و فاضلاب استان سمنان مبلغ دو میلیارد و 390 میلیون و 148 هزار ریال از عوارض وصولی را به حساب خزانه‌داری کل کشور (موضوع این بند) واریز نکرده است. شرکت آب و فاضلاب استان مازندران هم مبلغ 20 میلیارد و 41 میلیون و 948 هزار ریال از عوارض وصول‌شده در آبان و آذرماه سال 1397 را به حساب دیگری مربوط به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه واریز کرده که باوجود مکاتبات انجام‌شده با شرکت اخیرالذکر، وجه مذکور به حساب شرکت آب و فاضلاب استان مازندران عودت داده نشده است.
همچنین در استان اردبیل معافیت اعمال‌شده بابت فروش آب به شرکت آب و فاضلاب روستایی به مبلغ 245 میلیون و 824 هزار و 350 ریال مغایر مفاد بند ب تبصره 6 بودجه است.
تهاتر بدهی‌ها
وزارت نیرو به‌عنوان ابربدهکار بدنه دولت، مبلغ 868 میلیارد تومان از مطالبات 10 شرکت آب منطقه‌ای استان‌ها (از محل مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده آب با بدهی آنها) را بابت 132 طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده، تهاتر کرده است که اشکالاتی درباره این تهاترها وجود دارد.
مبلغ تهاترشده در شرکت آب منطقه‌ای مازندران بابت طرح شبکه تجن ساری نسبت به مبلغ بدهی موضوع ماده 32 معادل 24 میلیارد ریال بیشتر بوده که این مبلغ بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز تسهیلات دریافتی از بانک جهانی بوده است. همچنین شرکت‌های آب منطقه‌ای فارس و تهران در صورت‌های مالی خود مبلغ تهاترشده را به حساب سرمایه ثبت نشده، منظور کرده‌اند.
مشوق‌های قانونی حمایت از تولید پرداخت نشد
در بودجه سال 97، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف بودند در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان سال 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام کنند.
در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده (31) قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از محل ردیف‌های درآمدی تعریف‌شده به‌صورت جمعی -خرجی برای تولید حداقل ده درصد ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم کند.
بررسی‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه 97 تعداد واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و نیمه‌تمام متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی که بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، معادل یک درصد کل واحدهای در نظر گرفته‌شده گزارش شده است.
عدم رعایت 42 درصد مصارف شرکت‌ها در مصارف هدفمندی
براساس گزارش تفریغ بودجه، 87.7 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 محقق شده است اما شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی به مبلغ 413 میلیارد و 538 میلیون و 500 هزار تومان، یک میلیون و 229 هزار دلار، 11 میلیون و 558 هزار و 45 یورو و 22 میلیون و 373 هزار و 938 درهم را وصول و به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده که مبین عدم رعایت تکلیف بند (ت) ماده 2 آیین‌نامه اجرائی این بند و عدم تحقق اهداف قانون‌گذار است. حدود 42.5 درصد بخش مصارف شرکت‌ها در مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 محقق نشده است.
