اعتمادآنلاین: داریوش قنبری، عضو حزب مردمسالاری، تاکید دارد که با وجود نظارت استصوابی شنیدن صدای مردم در انتخابات بر اساس آنچه در روح انقلاب اسلامی و بطن قانون اساسی درج شده است، ممکن نیست.
به رغم تشکیل جبهه اصلاح‌طلبان ایران و نهایی شدن سازوکارهای ساختاری تشکل انتخاباتی اصلاح‌طلبان، هنوز بزرگ‌ترین مانع برای این جریان در خداد ۱۴۰۰ نه مساله وحدت که موضوع نظارت استصوابی و عبور از فیلتر شورای نگهبان است.
داریوش قنبری، عضو حزب مردمسالاری، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره تاثیر مساله نظارت استصوابی بر نرخ مشارکت در انتخابات گفت: مشخصاً مساله نظارت استصوابی و شیوه بررسی صلاحیت‌ها به طور مستقیم بر موضوع نرخ مشارکت تاثیر دارد و این مساله در ادوار مختلف انتخابات دیده شده است از این حیث جای بحثی درباره اصل این مساله نیست.
نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود نظارت استصوابی شنیدن صدای مردم در انتخابات بر اساس آنچه در روح انقلاب اسلامی و بطن قانون اساسی درج شده است، ممکن نیست.
او در این باره توضیح داد: به واسطه نظارت‌های اعمال‌شده روزبه‌روز انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات کمتر می‌شود و این در حالی است که مسلماً درباره اهمیت مشارکت صحبت‌های کافی شده است.
عضو حزب مردمسالاری درباره مساله نظارت استصوابی گفت: آنچه امروز از جانب مجلس یازدهم در قالب مصوبات، طرح‌ها و تصمیمات می بینیم که اعتراض و تعجب بخش زیادی از جامعه را نیز برانگیخته خروجی همین نظارت استصوابی است.
شانس اصلاح‌طلبان برای رسیدن به گزینه واحد بالاست
قنبری با اشاره به تلاش اصلاح‌طلبان برای رسیدن به گزینه واحد و حضور در عرصه رقابت‌های خرداد ۱۴۰۰ با یک کاندیدا توضیح داد: به طور حتم اصلاح‌طلبان در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری فعال در عرصه حاضر می‌شوند و بر اساس اهداف ترسیم‌شده و فعالیت‌های صورت‌گرفته برای تشکیل جبهه اصلاح‌طلبان ایران و کارهایی که تا این لحظه در این جبهه صورت گرفته است، شانس آنان برای رسیدن به گزینه واحد بالاست.
او ادامه داد: تا به امروز افرادی به صورت فردی برای کاندیداتوری اعلام آمادگی کرده‌اند، برخی هنوز تصمیم نگرفته‌اند و تقریباً اشخاص زیادی نیز هستند که برای کاندیداتوری در انتخابات آمادگی دارند، اما منتظر دعوت شدن از سوی دیگران هستند بنابراین باید در زمان پیش رو گزینه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
قنبری در پایان گفت: مسلماً تصمیم نهایی منوط به چیزی است که شورای نگهبان به عنوان کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده اعلام می‌کند.
