روزنامه فرهیختگان در شماره امروزش در مطلبی به قلم علی صولتی به حال و هوای شبکه‌های اجتماعی و تصمیم بخشی از مردم برای تحریم چند برند مشهور واکنش نشان داده: «دیکتاتور است، تحریمش می‌کنیم»، «پول به بی‌شرف‌ها ندهید»، «کاری می‌کنیم به شکر خوردن بیفتید»، «متصله، دیگه ازش هیچ خریدی نکنید»؛ کافی است مروری بر فضای این روزهای شبکه‌های اجتماعی بیندازید تا با این دست جملات و عبارات و نظایر آنها مواجه شوید. کمپین‌ها و فراخوان‌هایی که از کاربران می‌خواهند فلان شرکت و بهمان کارخانه را تحریم کنند. شرکت‌هایی که شماری از آنها ممکن است در فضا‌های رانتی و انحصاری متولد شده یا رشد کرده باشند اما زمانی که اسیر کمپین‌های تحریمی شوند، دیگر تفاوتی ندارد که از کجا و چگونه برخاسته‌اند، توسط چه کسانی اداره می‌شوند و مالکان و صاحبان‌شان چه کسانی هستند، بلکه میلیون‌ها تن از کارگران و کارکنانی متضرر می‌شوند که ممکن است شماری از آنها از قوم‌وخویش و دوستان‌مان باشند.
فرهیختگان در ادامه چنین رفتاری را معادل «ترویج خشونت» قلمداد کرده و حتی در سطرهای بعدی از عنوان «برادرکشی» برای تحریم چند برند مشهور استفاده کرده: فی‌الواقع اتفاقی که رخ می‌دهد یک خودتحریمی و ترویج خشونت است. خشونت تنها صورت فیزیکی و لفظی ندارد، خشونت می‌تواند اقتصادی نیز باشد، همچون تحریم‌هایی که در دهه اخیر اقتصاد، معیشت و سفره‌های توده مردم ایران را هدف گرفته‌اند و عرصه زندگی، معیشت و رفاه را بر خانواده‌ها تنگ‌تر کرده‌اند. با وجود این به‌نظر می‌رسد فشار تحریم‌های خارجی کافی نبوده و ظاهرا این‌بار نوبت به ظهور پدیده خودتحریمی رسیده است. یک سوال مهم، کدام ایرانی باغیرتی به برادرکشی رضایت خواهد داد؟
فرهیختگان البته با یادآوری تحریم‌های خارجی، تحریم برندهای داخلی توسط بخشی از مردم را «ناجوانمردانه» می‌داند: تنها مانده بود خودمان به جان خودمان بیفتیم. چطور؟ با خودتحریمی! ماجرا چیست؟ ابتدای ناآرامی‌های اخیر در کشور بود که اخباری در شبکه‌های اجتماعی چرخید مبنی‌بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات لبنی کشور، با در اختیار گذاشتن خودروهای یخچال‌دار خود برای جابه‌جایی نیروهای امنیتی در برخورد با آنان مشارکت کرده است. هرچند مشخص نبود این ادعا با چه سند و مدرکی و در کدام محکمه به اثبات رسیده اما با نشر گسترده فراخوان‌های پرتعداد در شبکه‌های اجتماعی، برخی مخاطبان و کاربران تصمیم به متوقف کردن خرید محصولات این شرکت و زیرمجموعه‌های آن گرفتند.
اقدامی که کارکنان این شرکت صنعتی، آن را «ناجوانمردانه» می‌خوانند. هرچند ادعای مدافعان این کمپین تحریمی هیچ‌گاه کاملا اثبات نشد اما موج اخبار این کمپین در شبکه‌های اجتماعی کافی بود تا برخی مصرف‌کنندگان از فروشندگان ریز و درشت گرفته تا کافه و رستوران‌ها دیگر از محصولات این شرکت و زیرمجموعه‌های آن استفاده نکرده و با کمپین تحریمی مذکور همراهی کنند تا ظاهرا فروش محصولات این شرکت شاهد افت شدیدی باشد. سنگینی این ضربه اما هرقدر که باشد، روشن است که برای صاحبان شرکت مذکور تنها یک صورت‌حساب کسری و بدهی به بار خواهد آورد. اما سوال این است که آسیب این تحریم برای هزاران تن از کارکنان و کارگران این واحد صنعتی در سراسر کشور چگونه خواهد بود؟ آیا هزاران خانواری که از قِبل کار در این شرکت و زیرمجموعه‌هایش ارتزاق می‌کنند و شب و روز می‌گذرانند، می‌بایست هم جور و ظلم تحریم خارجی را به جان پذیرا باشند و هم کمپین خودتحریمی‌های داخلی را؟
این بخش یادداشت فرهیختگان به طور مستقیم اشاره دارد به ویدئوی پرحرف و حدیث منتشر شده توسط یکی از برندهای لبنی: می‌بایست با دست‌های پینه‌بسته‌شان جلوی دوربین حاضر شوند و برای آجر نشدن همان اندک نان‌شان به مردم خود التماس کنند؟ این کمپین‌های خودتحریمی البته تنها محدود به این یکی دو شرکت نبود. از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین کشور گرفته تا بزرگ‌ترین و پرکاربرد‌ترین استارت‌آپ‌ها نظیر تاکسی‌های اینترنتی که میلیون‌ها راننده در آن مشغول فعالیت هستند، آماج حملات کمپین‌های خودتحریمی شده‌اند. آن هم در شرایطی که بحران اقتصادی، نوسانات ارزی، تورم و تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی بی‌امان بیش از پیش بر اقتصاد و معیشت این ملت تحمیل شده و رنج زیستن را برایشان دوچندان ساخته است.
فرهیختگان معتقد است، صاحبان برندها ضرر نخواهند کرد و تنها کارگران این برندها متضرر خواهد شد، ادعایی که البته نیاز به صحت‌سنجی‌های بیشتری دارد: اشتباه نکنید، کسی که از خودتحریمی‌ها گله می‌کند، مدافع این شرکت‌ها و صاحبان‌شان نیست، چه اینکه شاید شماری از آنها در فضای رانت و انحصار رشد کرده و به وجود آمده باشند. اما در حال حاضر چه کسی از میان تحریم‌کنندگان می‌تواند منکر این مهم باشد که فشار تحریم تنها بر کمر کارکنان این مجموعه‌ها فرود خواهد آمد که بسیاری از آنها ممکن است از اقوام، خانواده و دوستان خودشان باشند و نه بر معیشت و سرنوشت صاحبان آنها؟
