:
وی با بیان اینکه بازنشستگان جدا از هزینه‌های معیشتی با توجه به بالا بودن سن با هزینه‌های درمان رو به رو هستند، افزود: از طرف دیگر بازنشستگان با هزینه خانواده، همسر، فرزند روبه‌رو بوده و اغلب نوه دارند؛ لذا چگونه می‌توانند با حقوق کم بازنشستگی زندگی کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تورم برای شاغلان و بازنشستگان یکسان است، ادامه داد: با توجه به موضوعات فوق متناسب و همسان سازی حقوق بازنشستگان امری ضروریست و باید بازنشستگان هر سال شامل همسان سازی حقوق و تناسب حقوق با شاغلان هم رده خود شوند.
نماینده نیشابور در مجلس با تاکید بر اینکه مبنای متناسب و همسان‌سازی، تناسب در حقوق دریافتی افراد شاغل و بازنشستگان دستگاه‌های مشابه است، ادامه داد: لذا ضروریست که دولت نسبت به این مسئله توجه کند و شرایطی را فراهم کند که حقوق فرد بازنشسته حداقل 80 درصد از حقوق فرد شاغل باشد.
ارکانی در پایان با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع دولت باید همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستورکار خود قرار دهد، گفت: مجلس نیز به دنبال حل این موضوع است و اگر دولت اقدامی نکند، نمایندگان برای حل مشکل این قشر به مسئله ورود خواهند کرد.
حقوق بازنشستگاناین در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.
در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.
لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد.
لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و … ؛ مثلا آمده‌اند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.
وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی بود چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و دوما منابع سازمان را بدنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت تاثیر قرار می‌داد
عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.
در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کشور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سالهای آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری می‌توان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.
لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف شده در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود.
خبر مهم میرهاشم موسوی درباره حقوق بازنشستگان
میرهشم موسوی صبح امروز در بازدید از بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان گنبدکاووس در جمع خبرنگاران اظهارکرد: بازنشستگان تامین اجتماعی در سامانه متمرکز برای وام ۲۰۰ میلیون ریالی ثبت‌نام کرده بودند و اواخر هفته آینده این وام بصورت قرعه‌کشی به ۴۰ هزار نفر از این بازنشستگان پرداخت می‌شود.
وی تصریح‌کرد: اولویت دولت سیزدهم با تاکید رئیس‌جمهور در تامین‌اجتماعی کشور، توسعه خدمات درمانی در همه بخش‌ها به ویژه خدمات درمانی رایگان است.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی کشور خاطرنشان‌کرد: در راستای توسعه خدمات درمانی در حال حاضر بیش از ۱۳۳ پروژه درمانی در کشور در حال اجرا است که حدود هفت پروژه آن مربوط به استان گلستان خواهدبود.
وی ادامه داد: هتلدینگ بیمارستان تامین‌اجتماعی گنبدکاووس با ۵۰ تخت و اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال احداث شده و در روزهای آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
موسوی گفت: پیش‌بینی شده امسال برای ساخت و توسعه مراکز درمانی کشور مبلغ ۹هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شود که این مبلغ قبل از آغاز دولت سیزدهم بیش از چهارهزار میلیارد تومان بوده‌است و در دولت سیزدهم بیش از دو برابر رشد داشته‌است.
