کلاف سردرگم حجاب بان های مترو؛ از انتشار سند توسط روزنامه اعتماد تا شکایت دادستانی
موضوع حجاب بان های مترو با توضیحات جدید ستاد امر به معروف درباره ی نقش ارگان های رسمی در آموزش و فعالیت این نیروها و همچنین انتشار تصویری از بخشنامه ای با عنوان خیلی محرمانه از وزارت کشور توسط روزنامه ی «اعتماد» درباره ی برخورد با زنان بی حجاب، وارد فاز جدیدی شده است.
فعالیت بیش از ۲،۸۵۰ حجاب بان در تهران
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی، در گفتگویی با خبرگزاری «ایرنا» توضیحاتی درباره ی فعالیت نیروهای امر به معروف در شهر تهران و نقش ارگان های رسمی در اینباره ارائه کرده است.
وی با اشاره به حضور گروه‌ها و تشکل‌های تذکر لسانی در سطح شهر تهران همانند میدان‌های ولیعصر، انقلاب، فردوسی و… اظهار کرد: «اخیرا جمعی از گروه‌های انقلابی و مردم دغدغه‌مند بدون هیچ چشم داشتی آن هم در شرایطی که بسیاری از نهادهای دولتی گرفتار خلأ بوده و منتظر تصویب لایحه عفاف و حجاب هستند، کار خیر تذکر لسانی را با هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف همانند سپاه، بسیج، فراجا، شهرداری، دادستانی و… در سطح شهر آغاز کرده‌اند. حتی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر جهت آموزش در بحث تعامل و گفتار با دیگران مراجعه کرده و ما نیز آموزش‌های لازم را داده‌ایم.»
این مقام مسئول، از گروه‌های تذکر لسانی به عنوان حرکت‌های مردمی یاد کرد و بیان داشت: اخیراً مباحثی درباره مجوز داشتن یا نداشتن این گروه‌ها مطرح شده است. مگر کار خیر مجوز می‌خواهد؟ برای نمونه اگر گروهی تصمیم بگیرد، در محله خود کار خیری انجام داده و مشکلی را حل کنند، باید مجوز بگیرد؟ مجوز برای جاهایی است که افراد می‌خواهند تجمع کرده و اعتراض و شعاری دهند.
وی با بیان اینکه هم عقل و هم حکومت‌ها تأکید دارند که کار خیر جمعی نیاز به مجوز ندارد، گفت: امر به معروف و نهی از منکر دستور الهی، قرآنی، شرعی و قانونی است. وقتی اینگونه است، صحبت درباره مجوز داشتن یا نداشتن چه معنایی دارد؟! البته ممکن است فردی نسبت به شیوه آن ایراد و اشکالی داشته باشد، خب باید ایراد را رفع و اصلاح کرد، نه اینکه آن را تعطیل کرد. وقتی کار خیر و خوبی در جامعه در حال شکل گرفتن است، باید همه حمایت کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه براساس گزارشات رسیده تعداد افراد تذکر لسانی بیش از ۲۸۵۰ نیروی انقلابی و جهادی هستند که فی سبیل الله مشغول به فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: براساس آخرین گزارشی که چندی پیش به ما دادند، حدود ۲۰۰ هزار تذکر داده بودند. براساس گفته خودشان مشکل بالای ۹۷ درصد افراد با تذکر اولیه حل شده و به درگیری، مشاجره و… نکشیده است.
طاهری آکردی با بیان اینکه مردم ایران دارای پیشینه تاریخی در بحث عفاف و حجاب بوده و اسلام به آن غنا بخشید، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند اگر مسأله حجاب و عفاف برای مردم تبیین شود، آن را می‌پذیرند و عنادی ندارند. گروه‌های تذکر لسانی نیز همین کار خیر را پیگیری می‌کنند.
وی از احتمال وجود اغراض سیاسی در مقابله و مخالفت با این تشکل‌های و گروه‌های مردمی خبر داد و اظهار داشت: برخی از گروه‌های سیاسی که اهداف پشت پرده آنها نیز ممکن است به انتخابات و دیگر مسائل بازگردد، شروع به کارشکنی و طرح شبهات غیر معقول کرده‌اند. در حالی که باید از نهادهای همکار با این تشکل‌ها تشکر می‌کردند. بحمدالله تاکنون نیز مشکل خاصی ایجاد نشده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه تقاضای ما از مجلس، دولت، دستگاه‌های حاکمیتی، رسانه‌ها و مردم همراهی و همکاری با گروه‌ها و تشکل‌های مردمی برای رفع اشکالات و ایرادات است، بیان داشت: کار خیر جمعی نیاز به مجوز ندارد، بلکه نیاز به حمایت دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه نیروهای انقلابی نیز از فراجا، دادستانی و بسیج بابت همکاری تشکر کرده‌اند، بیان داشت: امیدواریم بقیه دستگاه‌ها و آحاد مردم هم حمایت کنند و اگر نکته‌ای وجود دارد، تذکر دهند تا اشکال کار برطرف شود نه اینکه اصل کار تعطیل شود.
وی از اقدام این گروه‌ها به عنوان کار فرهنگی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: همواره مسئولان تأکید دارند که باید به سمت کار فرهنگی حرکت کنیم. این گروه‌ها نیز تنها تذکر لسانی می‌دهند، برخورد و بی ادبی از آنها سر نمی‌زند. بلکه براساس قواعد دینی و اخلاقی در حال انجام کار خیری هستند. هماهنگی‌های لازم را نیز انجام داده‌اند. اگر این کار فرهنگی نیست، پس چه کاری فرهنگی است؟
طاهری آکردی در پاسخ به افرادی که شبهه می‌کنند به جای این کارها به مبارزه با اختلاس، رانت خواری و… بپردازید، عنوان داشت: از نظر ما نیز اختلاس، رانت، پارتی بازی، گرفتار کردن مردم در بروکراسی اداری، فعالیت‌های ربوی بانک‌ها و… منکر بوده و باید با آنها مقابله کرد، ولی در نظر داشته باشیم که بی حجابی هم منکر است. اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نمی‌کند، دلیل بر این نمی‌شود که دستگاه دیگری نیز دست از کار بکشد و به وظیفه خود عمل نکند.
وی بیان داشت: اگر جامعه آلوده شود، همه آلوده می‌شوند. ما در فرهنگ اسلامی چیزی به نام «بی تفاوتی» نداریم. امر به معروف و نهی از منکر یعنی اینکه کسی نباید بی تفاوت باشد.
انتشار بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره برخورد با زنان بی حجاب
روزنامه «اعتماد» در شماره ی یکشنبه ۵ آبان خود تصویری از یک برگ از یک بخشنامه ی چند صفحه‌ای وزارت کشور مربوط به خرداد ماه امسال را منتشر کرد که در بالای خود مهر «خیلی محرمانه» داشت و حاوی دستوراتی به سازمان ها و اماکن عمومی درباره ی برخورد با زنان بی حجاب بود.
در بخشی از این بخشنامه، به مدیران اماکن عمومی تکلیف شده بود که اشخاصی را جهت ممانعت از ورود افراد هنجار شکن به کار گیرند و بر عکسبرداری از افراد هنجارشکن در اماکن عمومی از جمله مترو تأکید شده بود، اقدامی که در حال حاضر از سوی نیروهای حجاب بان در مترو در حال انجام است. و این در حالی بود که پس از مطرح شدن موضوع حجاب بان های مترو، وزیر کشور، احمد وحیدی مدعی شده بود که وزارت کشور مجوز خاصی برای فعالیت نیروهای حجاب بان صادر نکرده و این افراد گروه های مردمی هستند.
پس از انتشار این سند، دادستانی تهران به دلیل انتشار این سند محرمانه علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد. با این حال، کارشناسان حقوقی، محرمانه کردن هر بخشنامه ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند را نقض آشکار قانون دانسته اند.
روزنامه «توسعه ایرانی» در اینباره نوشته:
دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.
به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.
ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.
همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام ۴۰۰ حجاب‌بان با حقوق ۱۲ میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.
فرار «خودجوش» از مسئولیت
اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.
احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»
وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.
علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.
زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»
وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.
بگیر و ببند «خیلی محرمانه»
روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟
اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.
در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.
در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»
بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.
گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.
«اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است»
این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!
محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند»
دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.
در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»
او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»
محرمانه‌هایی علیه قانون
بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.
او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»
عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل ۱۵۶ قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»
آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با ۱۱۶ ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.
تن شرحه شرحه اعتماد عمومی
موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»
در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»
آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با ۱۱۶ ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است
او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل ۱۵۶ قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»
فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!
