علی حیدری تامین اجتماعی کیست؟ + بیوگرافی

اجرای احکام «سیاست های کلی تأمین اجتماعی»؛ انتظاری که از مجلس دوازدهم می رود

علی حیدری کارشناس و رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اجرای «سیاستهای کلی تامین اجتماعی» را از جمله مهمترین انتظارات جهت اجرا از سوی مجلس آینده در جهت پیشبرد سیاستهای حوزه رفاهی و اجتماعی مردم دانست. 

• ثبت بیوگرافی و زندگینامه شما در گوگل!

وی ضمن اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در فروردین ماه سال گذشته توسط مقام معظم رهبری یادآور شد : طبق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام و اصل 110 قانون اساسی ، یا دولت باید لایحه ای تحت عنوان سیاستهای ملی تامین اجتماعی تدوین و به مجلس تقدیم می کرد و یا نمایندگان مجلس در جهت عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی رهبری ، خودشان طرح هایی را در این زمینه ارائه می دادند که محقق نشد.

حیدری با بیان اینکه مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1403 نیز می توانست بخش مفصلی را به اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی اختصاص داده و احکامی را برای تحقق آن در بودجه و برنامه هفتم ببیند گفت : از مجلس آتی انتظار می رود این مهم را در دستورکار خود قرار دهد.

بنابر اظهارات رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سیاستهای یاد شده ، بسته ای جامع است که در آن نقطه زنی صورت گرفته است؛ به طوریکه اغلب کارشناسان و صاحب نظران حوزه رفاه و تامین اجتماعی اذعان دارند که این سیاستها بسته ای کامل برای رفع مشکلات مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه است. 

حیدری که ایجاد «رفاه» و «رفع فقر» را از فرازهای مهم سیاست های کلی تامین اجتماعی می داند ، در راستای اهمیت سیاستهای ابلاغی رهبری به تشریح برخی بندهای آن پرداخت و گفت : در بند یک این سیاستها به بحث نظام چندلایه ، چند سطحی و فراگیر و جامع تامین اجتماعی حکم شده است که باید استمرار یابد. همچنین در بند دوم نیز بحث تنظیم گری و قاعده گذاری و ساز و کار نهاد تنظیم گر در این حوزه مطرح شده این در حالیست که یک پایگاه اطلاعات ملی ، ثبتی و مبنا را مد نظر قرار داده است.

به گفته وی در بند سوم نیز بحث بهینه سازی سبد سرمایه گذاری صندوق ها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی و اصولی که باید حاکم باشد ، مطرح شده است. بند سوم اذعام دارد اموال صندوق ها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی متعلق به مردم است یعنی جزو اموال دولتی محسوب نمی شود و باید در قالب چند جانبه گرایی اداره شود.

 این کارشناس با تاکید بر اینکه در بند چهارم نیز بحث رعایت اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای و عدم تحمیل بار مالی ذکر شده است در این باره گفت : تصویب طرح ها و قوانینی که بار مالی تامین نشده داشته اند از معضلات صندوق ها به شمار می رود چرا که باعث ناترازی صندوقها می شوند. همچنین در این بخش ، بحث بازپرداخت بدهی های دولت و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی ها آمده است.

حیدری در خصوص بند پنجم سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز اظهار کرد : این بند لایه بندی و سطح بندی خدمات را مشخص کرده است که در هر لایه و سطحی چه افرادی باید حق بیمه بپردازند چه کارفرما و چه دولت؛ همچنین ملاک برای کمک دولت برای پرداخت حق بیمه اقشار ضعیف ، آزمون وسع در نظر گرفته شده است. در همین بند گفته شده دولت باید رویکرد فعال داشته باشد یعنی در جاهایی که بخش مردمی و خصوصی پاسخگوی اقشار ضعیف نیست ، دولت ورود کرده و با تقبل هزینه ها ، بیمه اقشار ضعیف را پوشش دهد.

وی ادامه داد : همچنین در بند پنجم سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، اشاراتی به وضعیت معیشتی و بازنشستگان دارد و صراحتا وظیفه دولت را حفظ قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان و بیکاران از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب مزدی و مستمری ها می داند؛ یعنی گفته شده دولت باید برای حفظ قدرت خرید تلاش کند. در مورد بازنشستگان و بیکاران نیز تاکید دارد مستمریها باید متناسب سازی شود.در عین حال آمده که باید در محلات کم برخوردار و غیر برخوردار ، مناطق روستایی و عشایری محروم طرح های اجتماع محور جهت توانمندسازی آنها اجرا شود. 

به گفته حیدری ،  بند ششم به بحث توانمندسازی ، تعمیق عدالت اجتماعی و هدفمندسازی یارانه ها ، رفع محرومیت مردم از خدمات و پوشش های بیمه ای و ... را مطرح کرده که اگر به همین چند حکم عمل شود می تواند بسیاری از مسایل معیشتی مردم را حل کند. همچنین بند هفتم به نظام ملی احسان و نیکوکاری و بند هشتم سیاستهای کلی تامین اجتماعی به بحث حمایت از خانواده و فرزندآوری می پردازد.

این کارشناس که بند نهم را یکی از بندهای مهم این سیاستها خواند ، گفت :  در این بند گفته شده تمام طرح ها و برنامه های کلان کشور باید دارای پیوست تامین اجتماعی باشند تا نشان دهند هر طرح بر معیشت ، اشتغال مردم و کیفیت زندگی آنها بویژه اقشار ضعیف چه اثراتی دارد؛ اگر اثرات منفی غیرقابل جبران دارد باید اصلاح شود و اگر قابل جبران است ، راه های جبران و ترمیم و صیانت از اقشار ضعیف دیده شود. برای مثال اگر تصمیم گرفته می شود ارز ترجیحی برخی کالاها حذف شود ، ابتدا باید پیوست اجتماعی طراحی شود یعنی مشخص شود چه اقشار و افرادی از این تصمیم و واقعی سازی قیمت ها دچار مشکل در زندگی می شوند تا دولت هم از طریق حمایت اجتماعی ، از این اقشار حمایت کند.

بیوگرافی علی حیدری

دکتر علی حیدری متولد سال 1347 نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است.