:
قیمت خودرو در بازار آزاد روند نزولی دارد. قیمت خودرو در چند سال گذشته ثابت نبوده و هر روز تغییر می‌کند. قیمت خودرو تابع شرایط متفاوتی است و پیشبینی آن کمی دشوار است. میزان قیمت خودرو به قیمت دلار هم بستگی دارد. قیمت خودرو در آینده چه می‌شود.
در حقیقت پس از بررسی‌های ایسنا، در این موضوع قابل ذکر و تاکید صریح است که این مجوز به‌روزرسانی قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرآیندی طبیعی و طبق چارچوب مصوبه ۵۴٣ و اصلاحیه ۶٣٣ شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان صورت گرفته است.
تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
مجدد قابل ذکر است که طبق بررسی‌ها تأکید شده که این روند به‌روزرسانی قیمت خودرو، طبق فرآیندی طبیعی رخ داده و همچون به‌روز رسانی قیمت سایر کالا‌ها از جمله اقلام خوراکی است.
در نهایت نیز در پیگیری‌ها شورای رقابت تاکید دارد که همچنان ناظر بر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان است.
یادآوری می‌شود که مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در بهمن ماه سال ١۴٠١ صادر شد که بر اساس این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
پس از آن ١٩ دی ماه سال جاری شورای رقابت دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب جلسه ۵۴۳ این سازمان) مصوب ١٣ دی ماه را به وزارت صمت ابلاغ کرد.
گفتنی است که شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را اصلاح کرده و بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی کرد و در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد.
البته مجدد تاکید می‌شود که این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نبوده و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
بر اساس اصلاح صورت گرفته، وزارت صمت بایستی قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کند و قطعاً قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو، لازم الاجراست.
منبع: ایسنا
قیمت خودرو اصلاح می‌شود
ماجرا از این قرار است که سازمان حمایت درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به دلیل تغییر منبع تامین ارز، پذیرفته و در نتیجه، مبلغ قابل‌توجهی به قیمت مونتاژی‌ها اضافه شده است. افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، در اوایل آذر امسال و پس از برگزاری جلسه کارگروه خودروی شورای رقابت، استارت خورد. آن زمان، شورای رقابت همچنان عهده‌دار قیمت خودرو بود و در جلسه موردنظر نیز مقرر شد سازمان حمایت درخواست مونتاژکاران مبنی بر بررسی دوباره قیمت محصولاتشان به دلیل تغییر منبع تامین ارز، مورد بررسی قرار دهد.
چندی پس از این جلسه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تقریبا خارج شد و اختیار آن را به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش سازمان حمایت داد. بنابراین، دست وزارت صمت برای دخل‌وتصرف در قیمت خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باز شد. در نتیجه، سازمان حمایت پس از بررسی درخواست مونتاژکاران، بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها قانع شد و مجوز لازم را صادر کرد. جزئیات دقیق و کامل میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در دست نیست، اما تنها در یک فقره، ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت برخی مونتاژی‌ها اضافه شده است.
این اقدام سازمان حمایت، اما چند نکته را در خود جای داده است. نکته نخست اینکه سازمان حمایت با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، عملا کار خود را در دور جدید مسوولیتش در حوزه قیمت‌گذاری، آغاز کرده است. این اقدام البته این پرسش را ایجاد کرده که چرا افزایش قیمت تنها شامل مونتاژی‌ها شده و خودروسازان وابسته به دولت بی‌نصیب مانده‌اند؟
آنها مطابق مصوبه اوایل آذر کارگروه خودروی شورای رقابت، بررسی قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی را بنا بر درخواست شرکت‌ها انجام داده و در نهایت مجوز تغییر قیمت محصولات را صادر کرده‌اند. اگر این موضوع صحت داشته باشد که به احتمال فراوان دارد، معنایش این است که سازمان حمایت به دلیل افزایش هزینه تولید، مجوز افزایش قیمت به مونتاژکاران داده است.
این در حالی است که افزایش هزینه تولید، شامل خودروسازان وابسته به دولت هم شده، اما فعلا خبری از تغییر قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست. به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی محصولات ایران‌خودرو و سایپا و حساسیت عمومی روی این دو خودروساز و همچنین حمایت‌های دولتی از آنها، سیاستگذار تصمیم گرفته در مقطع فعلی اصلاحات قیمتی انجام ندهد. این، اما به معنای عدم افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست و به احتمال زیاد، در بهار سال آینده مجوز افزایش قیمت برای آنها نیز صادر می‌شود. اما از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به عنوان یکی از عوامل اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودروهای موردنظر یاد می‌شود.
ارتباط بین این مقوله از آن جهت است که بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی، به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ اضافه‌شده به قیمت این خودروها، تصمیم به فروش حواله گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش برخی حواله‌ها در فضای مجازی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.
این موضوع البته به معنای انصراف همه ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی نیست، زیرا به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار مونتاژی‌ها، افزایش قیمت کارخانه‌ای آنها از جذابیت قیمتی‌شان کم نکرده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در بازار خودروی ایران معمولا به اندازه افزایش قیمت اعمال‌شده در کارخانه، به نرخ بازار اضافه می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت اخیر مونتاژی‌ها در مبدا، در قیمت بازار آنها جبران خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
