سلامت نیوز:رييس كميته امداد از دولت خواسته كه ضمن موافقت با پذيرش 650 هزار خانواده نيازمند جديد، مستمري مددجويان تحت پوشش اين نهاد حمايتي، براي سال 99 تا چهار برابر افزايش پيدا كند. مرتضي بختياري، ديروز به دنبال اين اعلام جملات خود را به گونه‌اي بيان كرد كه احتمال توافق دولت (رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه) و مجلس براي اين درخواست‌ها را قوت مي‌داد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، بختياري گفت: «در بودجه سال ۹۹، برنامه‌هاي جديدي پيش‌بيني شده و بنا به بند الف تبصره 14 (رديف مربوط به منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي كاهش رفع فقر مطلق) مستمري مددجويان بين سه تا چهار برابر افزايش خواهد يافت به گونه‌اي كه سال آينده، مستمري خانواده‌هاي پنج نفر به بالا، به بيش از ۷۵۰ هزار تومان افزايش مي‌يابد. همچنين در بند ب همين تبصره، شرايطي فراهم شده كه ۶۵۰ هزار خانواده جديد به جمعيت هدف كميته امداد اضافه شود.»
كميته امداد، بزرگ‌ترين نهاد حمايتي كشور است كه در حال حاضر بيش از 5 ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش پرداخت مستمري دارد. اتفاقاتي همچون زلزله كرمانشاه (پاييز 96)، وقوع سيل در روزهاي پاياني اسفند 97 كه سه استان محروم گلستان، لرستان و خوزستان را با خسارات شديد مالي مواجه كرد و همچنين زلزله آذربايجان شرقي (پاييز 98) از مهم‌ترين اتفاقاتي بود كه طي دو سال گذشته، محاسبات بودجه‌اي دولت و اين نهاد حمايتي را بر هم زد چنانكه رييس سازمان برنامه و بودجه چندي قبل اعلام كرد كه سال گذشته، وقوع حوادث طبيعي خسارت 36 هزار ميليارد توماني براي اقتصاد و بودجه عمومي كشور رقمزده است.
علاوه بر اين، به دنبال وقوع حوادث غيرمترقبه در اين استان‌ها، بر اثر شدت خسارات وارده نه‌تنها خانه و اسباب زندگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد مانند ديگر هموطنان دچار خسارت‌هاي صفر تا صد شد و احداث، نوسازي و تجهيز مجدد اين سامانه بايد از محل بودجه عمومي كميته امداد انجام مي‌شد، تعداد زيادي از هموطنان آسيب ديده در اين استان‌ها كه دام و احشام و زمين‌هاي كشاورزي و در واقع تنها منابع درآمدي خود را هم بر اثر حادثه از دست داده بودند، به عنوان نيازمندان جديد به فهرست جمعيت هدف امداد اضافه شدند.
اما مهم‌ترين اتفاقي كه بايد در روند دو سال اخير فعاليت‌هاي اين نهاد حمايتي مورد توجه باشد، آسيب نوسانات قيمت ارز و سكه طلا از زمستان 96 است كه جمعيت هدف اين نهاد حمايتي را به گونه‌اي متفاوت افزايش داد.
تا آن زمان، رييس وقت كميته امداد با مجاب كردن دولت و مجلس توانسته بود رقم مستمري‌هاي مددجويان تحت پوشش را از آن ارقام 50 هزار توماني و 70 هزار توماني، به سقف تاكيد قانون برنامه ششم توسعه برساند چنانكه پرويز فتاح، رييس سابق كميته امداد، هفته‌هاي پاياني سال 96 اعلام كرد كه «از ابتداي سال ۹۶ مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد با مصوبه مجلس سه برابر شده در حالي كه تا پيش از امسال (سال 96) مجموع دريافتي خانواده‌هاي ۵ نفره در كميته امداد از محل يارانه و مستمري، كمتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه بود اما اين مبلغ با افزايش يارانه آنها حالا حدود ۷۰۰ هزار تومان است.»
طبق اساسنامه اين نهاد حمايتي، زنان سرپرست خانوار، ايتام، سالمندان، خانواده زندانيان معسر و آن تعداد از مردان سرپرست خانوار كه دچار از كارافتادگي شده و به دليل فقدان حمايت‌هاي اجتماعي، قادر به تامين معاش خانواده نباشند، مي‌توانند به عنوان مددجوي كميته امداد تحت پوشش قرار بگيرند.
به دنبال نوسانات قيمت ارز و سكه طلا از زمستان 96 و ركود شديد اقتصادي كه از ارديبهشت 97 و به دنبال خروج رييس‌جمهوري امريكا از معاهده بين‌المللي برجام بر اقشار ضعيف كشور تحميل شد، دولت با هشدارهاي پنهان و آشكار زير پوست جامعه مواجه شد؛ سال 96 رياست وقت كميته امداد در تفاهمي با سران قوا، اين مجوز را گرفت كه خانوارهايي كه به دنبال اين ركود اقتصادي و موج جديد، غيرقابل پيش‌بيني و بي‌سابقه در افزايش قيمت‌ها و تورم و گراني، به عسر و حرج معيشتي گرفتار شده‌اند، بتوانند از محل تبصره 14 قانون بودجه؛ تبصره‌اي كه قرار بود «روز مباداي» دولت دوازدهم باشد، تحت پوشش حمايت‌هاي موقتقرار بگيرند.
البته اين اتفاق، صرفا شامل مددجويان كميته امدادنمي‌شد. سازمان بهزيستي كشور هم در همان زمان، با خيل مراجعات مددجوياني مواجه شده بود كه با كمك‌هاي اين نهاد دولتي، خودكفا و توانمند شده و از پوشش مستمري بهزيستي خارج شده بودند، اما به دنبال شدت يافتن مشكلات اقتصادي در كشور، مراجعات دوباره به سازمان بهزيستي داشتند و درخواست پذيرشدوباره مي‌دادند.
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ علاوه بر آنكه نحوه هزينه‌كرد منابع واريزي حاصل از صرفه‌جويي انرژي را مشخص كرده بود، مقرر مي‌كرد كه 7 هزار ميليارد تومان از كل اين وجوهات، بايد براي كاهش فقر مطلق در كشور هزينه شود.
اين رقم در آيين‌نامه اجرايي قانون بودجه 98، به 8400 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد چون بررسي شواهد و شرايط سال 97، دولت را مجاب كرد كه نرخ تورم، تعداد جمعيت نيازمند (حتي خارج از شرايط اساسنامه كميته امداد) تعداد جمعيت زير خط فقر و مشكلات گره خورده با ركود اقتصادي، در سال 98 رو به افزايش خواهد بود و در حالي كه ظرف سال‌هاي اخير، ارزش ريال حتي در مناسبات اقتصادي داخل كشور هم كاهش يافته، طبيعي بود كه دولت هم بايد براي دستگيري از همان تعداد جمعيت هدف قبلي و نيازمندان جديد، ارقام بيشترياختصاص مي‌داد.
حالا كه به روزهاي تقديم لايحه بودجه 99 نزديك مي‌شويم، هيات دولت خبري از افزايش موجودي تبصره 14 براي رفع خط فقر مطلق نداده اما با توجه به كاهش درآمدهاي دولت به دليل تحريم‌هاي اقتصادي و پيش‌بيني‌هاي نه‌چندان خوش‌بينانه از تورم سال 99، حالا تامين اين اعتبار به شدت در معرض خطر است اما از آن سو، بازار اشتغال هم چندان رونق ندارد كه دولت بتواند از كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور، توقع رعايت الزام قانون برنامه ششم توسعه درباره خروج 10 درصدي مددجويان خودكفا شده راداشته باشد.
سال گذشته، رييس وقت كميته امداد در گفت‌وگوهايي داشت، تعريف مي‌كرد كه چطور ظرف چند هفته پيش از دريافت مجوز دولت براي حمايت موقت از 650 هزار خانواري كه بر اثر ركود شديد اقتصادي، يك شبه به صفر رسيده بودند، دفاتر مددكاري اين نهاد حمايتي با افزايش 50 درصدي مراجعات نيازمندان و ازدحام 24 ساعته مواجه بودند و شرايط در حال تبديل به يك بحران اجتماعيجدي بود.
به نظر مي‌رسد كه افزايش يارانه‌ها تا سقف دو برابر و درخواست رييس كميته امداد براي افزايش چهار برابري مستمري مددجويان تحت پوشش (به شرط آنكه تصويب و اجرا هم شود) پيش اقدام دولت براي استقبال از ركود اقتصادي و چالش‌هاي تورمي سال 99 است كه با اين شيوه، خانوارهاي نيازمند و زير خط فقر، به نوعي آمادگي ذهني در مواجهه با تورم سال 99 را پيدا كرده باشند.
