روزنامه جام جم: ابتدای هفته جاری بود که مجلس، طرح توزیع کالاهای اساسی را با استفاده از کالابرگ تصویب کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه صحن علنی مجلس با درخواست در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی با 200 رأی موافق از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند. روند بررسی این طرح در صحن علنی مجلس از فردا آغاز خواهد شد.
هرچند کلیات طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ در بین خانوارهای کشور به‌خصوص خانوارهای کم برخوردار با استقبال کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است،ولی این افراد و نهادها درباره نحوه تأمین مالی این طرح، نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند. تورم 30 درصدی نقطه‌به‌نقطه در مرداد امسال نشان می‌دهد معیشت مردم نسبت به سال گذشته به‌شدت تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرارگرفته است، موضوعی که باعث شده مجلس به دنبال تصویب طرحی برای تقویت قدرت خرید مردم باشد تا لااقل سفره‌های مردم از این کوچک‌تر نشود. گزارش جام جم درباره اماواگرها و جزئیات این طرح را بخوانید.
طرح توزیع کالاهای اساسی به‌صورت کوپن الکترونیکی برای اولین بار سال 97 در مجلس دهم مطرح شد.گرچه این طرح در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98 اعلام وصول‌شده و به تصویب رسید، اما در آن طرح این اختیار به دولت داده شد که میتواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند. دولت نیز همانند سال‌های قبل پرداخت ارز 4200 تومانی را بر ارائه کالاهای اساسی یارانه‌ای به مردم ترجیح داده و عملاً این مصوبه اجرایی نشد. این در حالی است که در سال جاری با توجه به مضیقه ارزی کشور عمده واردات کالاهای اساسی با نرخ نیمایی انجام‌شده و تخصیص ارز ترجیحی به کمترین میزان خود رسیده است.
دولت در بودجه سال گذشته 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند یارانه‌ای که دولت برای واردات کالاهای اساسی پرداخت کرده، بی‌فایده بوده و به جامعه هدف برخورد نکرده است،زیرا کالاهایی که با ارز 4200تومانی وارد کشور شده‌اند با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسند و دولت برای کاهش این اتلاف منابع باید در توزیع کالا نظارت داشته باشد تا این کالاها مستقیما در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در مرداد 99 نسبت به مرداد 98 نشان می‌دهد اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده درمجموع به‌طور متوسط 30درصد رشد داشته‌اند. ضمناً اجرای این سیاست پیامدهای منفی هم به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم کرده و به دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و...)، سود سرشاری را نصیب افرادی کرده که به ارز باقیمت ترجیحی دسترسی دارند. علاوه بر این اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی آن‌هم در شرایط تحریمی که درآمدهای ارزی کشور با محدودیت‌هایی مواجه است به ثبات قیمت کالاهای اساسی منجر نشده و این مسأله موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی به کشور شده است. موضوعی که درنهایت میتواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.
برخی کارشناسان معتقدند کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و در چنین شرایطی نباید سیستم توزیع کالا بدون نظارت رها شود. کارشناسان می‌گویند کشور در شرایط غیرعادی و تحریمی قرار دارد و آزاد گذاشتن سیستم توزیع باعث سودجویی برخی افراد خواهد شد، موضوعی که علاوه بر هدر رفت منابع ارزی دولت، باعث می‌شد فقط قشر کوچکی از جامعه از این یارانه بهره‌مند شوند.گرچه کارشناسان بارها نسبت به اصلاح سیستم توزیع و لزوم افزایش نظارت دولت بر سیستم سهمیه‌بندی هشدار داده یا طرح‌هایی مانند بازگشت کوپن را پیشنهاد کرده‌اند، اما ظاهرا دولت برای این‌که بازگشت کوپن را به خود نسبت ندهد، حاضر به اجرای این طرح نشده است. در حال حاضر نیز یکی از دغدغه‌های نمایندگان این است که دولت زیر بار اجرای این طرح نرود.
با توجه به مشکلات توزیع کالاهای اساسی و افزایش نرخ آن در بازار برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند این کالاها به‌جای واردات با ارز ترجیحی با ارز نیمایی وارد کشور شده و مابه‌التفاوت آن ( نرخ ترجیحی با نیمایی) مستقیم به مردم داده شود، اما دولت سال گذشته اعلام کرد واردات کالاهای اساسی در سال جاری همچنان با ارز 4200 تومانی ادامه خواهد داشت. این در حالی بود که برخی کالاهای اساسی با نرخ نیمایی وارد کشور شد و خبری از پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم نبود. با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، مجلس یازدهم تصمیم گرفته درزمینه معیشت و کمک به اقتصاد خانوار ورود کرده و کالاها را به‌صورت یارانه‌ای به خانوارها عرضه کند. این در حالی است که گویا دولت برای این کار تمایل چندانی ندارد به‌نحوی‌که اسحاق جهانگیری چندی پیش در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفته بود: دولت برای توزیع کالاهای اساسی به‌صورت کوپنی تصمیمی ندارد. وی افزود: سیستم کوپنی زمانی باید اجرا شود که کالا در کشور کم باشد، اما هنوز کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
طرح مجلس برای حمایت از مردم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در فضای مجازی از موافقت ۲۰۰ نفر از نمایندگان محترم با بررسی خارج‌از نوبت طرح حمایت معیشتی از مردم خبر داده و نوشت: این اقدام نمایندگان نشان‌دهنده عزم مجلس برای تضمین قطعی رفع نیازهای ضروری مردم به‌خصوص خانوارهای محروم است. رئیس مجلس معتقد است وظیفه ما این است که نگذاریم پدران و مادران سرپرست خانوار برای خریدن چند قلم کالای اساسی شرمنده فرزندان خود شوند.
محل تامین منابع این طرح فروش اموال دولتی است
محسن زنگنه، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی كه با خبرنگار جام‌جم داشت به جزئیات طرح مجلس برای افزایش قدرت خرید خانوارها پرداخت و تصریح كرد: قرار است طی این طرح حدود 20 قلم كالای اساسی به خانوارها ارائه شود و زیرساخت‌های فنی اجرای آن نیز در قالب كارت‌های بانكی خواهد بود.
وی افزود: رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان به‌عنوان منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح طی یك سال در نظر گرفته شده است كه بناست 60 میلیون نفر از شهروندان ایرانی را تحت پوشش قرار دهد. اعتبار درنظرگرفته‌شده برای اجرای این طرح امكان برداشت نقدی را نداشته و تنها می‌توان با این مبلغ كالا خرید كرد.
زنگنه ضمن اشاره به منابع این طرح خاطرنشان كرد: دولت در بودجه سال‌گذشته و امسال، از بخش فروش اوراق مشاركت و فروش اموال دولتی درآمدهای بیشتری نسبت به مصوبات بودجه به‌دست‌آورده كه قرار است بخشی از هزینه‌های اجرای این طرح از این محل تامین شود.
وی توضیح داد: بند «و» تبصره بودجه كه اكنون به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مربوط می‌شود منابع 50 هزار میلیارد تومانی را دارد كه قرار است این رقم به 80 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. البته مركز پژوهش‌های مجلس هم درباره تامین منابع این بخش پیشنهادهایی ارائه كرده كه شامل دریافت مالیات از تراكنش‌های بالای یك‌میلیارد تومان، افزایش تعرفه واردات و حقوق گمركی است، اما نمایندگان بر تامین منابع از طریق فروش اوراق مشاركت تاكید داشته و آن را به تصویب رساندند كه قرار است فردا در صحن علنی مجلس درباره جزئیات آن بحث شود.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دلایل انتقاد مركز پژوهش‌های مجلس برای طرح توزیع كالا به‌صورت كالابرگ پرداخت و تصریح كرد: با توجه به تورم افسارگسیخته در كشور مجلس به دنبال طرحی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود تا امنیت غذایی آنها را تامین كند و در نهایت این طرح به تصویب رسید.
به گفته وی، اقلامی را كه قرار است به دست خانوارها برسد از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی استعلام كرده‌ایم كه اغلب این كالاها در سوپرماركت‌ها موجود است. همچنین استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای میتواند به بهبود اجرای این طرح كمك كند. اكنون اعضای تحت پوشش كمیته امداد امام‌خمینی(ره) از این كارت‌ها استفاده می‌كنند و قطعا در زمان اجرا برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از این ظرفیت استفاده خواهد شد.
زنگنه به طرح‌های پیشنهادشده در مجلس اشاره كرد و گفت: برخی نمایندگان موافق پرداخت پول نقد به مردم بودند اما در نهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند كه می‌توان با استفاده از كارت اعتباری در قالب كوپن الكترونیكی طرح را به تصویب رساند. تعدادی از نمایندگان معتقد بودند اگر پول نقد در اختیار خانوارها قرار بگیرد شاید صرف خوراك‌شان نشود و چند سال دیگر دوباره باید برای این موضوع طرح جدیدی از سوی مجلس ارائه شود درحالی‌كه اجرای این طرح میتواند امنیت غذایی خانوارهای كم‌درآمد را تامین كند.
وی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌كه چرا به خانوارها سبد كالایی داده نمی‌شود پاسخ داد: حمل و نقل، شبكه توزیع و نظارت بر حسن توزیع باعث می‌شود تا هزینه‌های اجرای طرح را زیاد كند، از این رو شاید دولت نسبت به این موضوع اقبال نشان ندهد.
با توجه به این‌كه برای طرح بهبود معیشت خانوارها 30 هزار میلیارد تومان درنظرگرفته‌شده و این طرح قرار است 60 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد سالانه به هر نفر برای خرید كالاهای اساسی اعتبار 500هزار تومانی تعلق می‌گیرد. احتساب این مبلغ سالانه خواهد بود و یك خانواده چهارنفره سالانه دومیلیون تومان برای خرید كالاهای اساسی یارانه‌ای اعتبار دریافت خواهند كرد.
مجلس به دنبال تقویت قدرت خرید
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس به خبرنگار ما گفت: نمایندگان، نگران این موضوع هستند که احتمال دارد دولت نسبت به اجرای این طرح در صورت تصویب نهایی در مجلس مقاومت نشان دهد.
وی تاکید کرد: برای تامین منابع اجرای این طرح، مواردی در نظر گرفته شده که این موضوع در متمم‌های بودجه دیده می‌شود.
نادری با بیان این‌که فروش اموال دولتی یکی از منابع در نظر گرفته شده است، ادامه داد: کارت‌های اعتباری با همکاری بانک مرکزی به دست سرپرستان خانوار خواهد رسید، اما برخی نمایندگان پیشنهاد کردند کارت اعتباری برای افراد بالای 18سال به نام خودشان صادر شود که فردا در این زمینه بحث خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تامین کالاهای اساسی، راهکار مناسبی برای نحوه تامین مالی این موضوع درنظر بگیرند. در غیر این‌صورت، یا طرح از شورای نگهبان (به علت ایجاد بار مالی برای دولت) رد خواهد شد یا توسط دولت اجرایی نمی‌شود یا در نهایت به تشدید تورم در کشور منجرخواهد شد.
