حکم جالب قاضی برای بزرگترین ساقی و مشروب فروش کرمانی
سرپرست محاکم کیفری دو شهرستان کرمان از صدور رای جایگزین حبس برای یک متهم خبر داد و گفت: متهم این پرونده به انجام 250 ساعت خدمات عمومی رایگان محکوم شده است.
علی میرزابیگی در تشریح این خبر افزود:
متهم این پرونده به دلیل نگهداری 14 لیتر مشروبات الکلی دست ساز به تحمل 6 ماه حبس تعزیری درجه 6 با احتساب و کسر بازداشت قبلی و نیز تحمل 10 ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ و نیز پرداخت 49 میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده بود
که با توجه به اینکه فاقد سابقه کیفری بوده و دارای تخصص و مهارت در رشته تاسیسات ساختمان است، حکم جالب قاضی جایگزین حبس در قالب خدمات عمومی رایگان، برای او صادر شد.
قاضی کرمانی برای مرد مشروب خور حکم جالب صادر کرد
به گزارش نازوب، وی ادامه داد: با توجه به مضرات کیفر سالب آزادی در خصوص مجرمین فاقد سابقه موثر و احراز تنبه ایشان در جلسه دادگاه و اعلام رضایت مکتوب نامبرده؛ وی به انجام 250 ساعت خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس محکوم شده است.
به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، رییس شعبه 101 محاکم کیفری دو کرمان اظهار کرد:
متهم این پرونده به انجام 250 ساعت و ارائه آموزش حرفه تاسیسات ساختمان به مددجویان حاضر در اردوگاه درمان اعتیاد ماده 16 کرامت سپاه ثارالله محکوم شده است و موظف است به دلیل شاغل بودن، روزانه چهار ساعت به نحوی که به اداره امور زندگی شخصی و معیشت وی خلل وارد نگردد، ضمن هماهنگی مسئول مربوطه در نهاد پذیرنده خدمت حاضر شده و ارائه آموزش به گروه هدف نماید.
جرم خرید، فروش، مصرف و تولید مشروبات الکلی
در دین مبین اسلام، استفاده از اعمال حرام شمرده میشود و انجام آن از سوی افراد در جامعه ی اسلامی موجب اجرای حد شرعی میشود و خرید و فروش مشروبات الکلی نیزدر قانون مجازات اسلامی نیز در فصل بیست و هشتم، ذیل مواد 702 و 703 جرم انگاری شده اند.
حد شرعی و مجازات افراد در مشروبات الکلی، بر اساس نوع عمل و چگونگی آن یعنی اینکه فرد از مشروبات الکلی استفاده کرده است یا اینکه به خرید و فروش آن اقدام کرده یا اشتغال به قاچاق مشروب دارد یا اینکه آن را تولید نموده باشد، و همچنین آگاهی او نسبت به عملش بستگی دارد.
میزان مجازات برای هرکدام از این اقدامات متفاوت بوده و تعاریف متفاوتی در قانون اساسی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
همچنین لازم به ذکر است که نوع و درصد الکل و قابلیت سکرآور بودن بین مشروبات الکلی متفاوت، هیچگونه تفاوتی از نظر قانونی ندارد و استفاده، تولید و مصرف و خرید و فروش هرکدام از آنها منجر به مجازات و اجرای حدود شرعی میشود.
بر اساس مادهی 702 قانون مجازات اسلامی تولید، نگهداری، خرید و فروش و در معرض فروش قرار دادن هرگونه مشروبات الکلی، هفتاد و چهار ضربه شلاق و 6 ماه تا 1 سال مجازات حبس و همچنین پرداخت جریمه ی نقدی به اندازهی 5 برابر ارزش عرفی محموله را دارد.
همچنین برای کارکنان ادارات و نهادهای دولتی و اعضای شوراها و اعضای قوای سهگانه نیز، چنانچه در هرکدام از اقدامات مرتبط با مشروبات الکلی و جرائم مواد 702 و 703 مشارکت و مباشرت داشته باشند، علاوه بر مجازات و حدود جاریهی اعلام گشته، به مدت یک تا پنج سال از ارائه خدمات دولتی و اشتغال به آن محروم میگردند.
جرم قاچاق مشروبات الکلی
واردات هرگونه مشروبات و نوشیدنیهای الکلی به کشور، به هر طریقی، قاچاق محسوب شده و واردکنندهی مشروبات به هر میزانی که باشد و از هر نوعی که باشد، از نظر قانون مجرم شناخته میشود و به مدت 6 ماه تا 5 سال به حبس محکوم گشته و 74 ضربه شلاق نیز از مجازاتهای اوست.
همچنین به پرداخت جریمهی نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی محموله محکوم میگردد. همچنین اگر میزان محمولهی قاچاق شده بیش از بیست لیتر باشد، وسیله یا وسایل نقلیهای که برای جا به جایی آن مورد استفاده قرار گرفته بودند به نفع دولت ضبظ شده و یا مرتکب جرم باید معادل قیمت وسیلهی نقلیه را پرداخت کند.
البته لازم به ذکر است که اگر حمل کنندهی مشروبات مالک خودرو نباشد و مالک نیز خودرو را به منظور جا به جایی مشروبات الکلی در اختیار فرد قرار نداده باشد و از این اقدام آگاه نبوده باشد، وسیلهی نقلیه توقیف نمیشود. رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در حیطهی اختیار محاکم عمومی قرار دارد.
حکم خرید و فروش مشروبات الکلی برای اقلیت های دینی
خرید و فروش و تولید مشروبات الکلی و همچنین مصرف مشروبات الکلی برای اقلیتهای دینی آزاد بوده و شامل مجازات و اجرای حدود شرعی نمیشود، اگرچه تظاهر آن در جامعه، یعنی نشان دادن مستی در انظار عمومی جرم محسوب میشود و همچنین فروش آن به مسلمان نیز مصداق جرم است.
جرم و مجازات مصرف مشروبات الکلی چیست؟
مصرف مشروبات الکلی از نظر قانون جرم است و همچنین از دستهی جرائم حدی میباشد، یعنی قاضی امکان کاهش مقدار مجازات را ندارد، زیرا که شرع حدود مجازات را معین کرده است.
مجازات هربار شرب خمر 80 ضربه شلاق است، که پس از سه بار حد 80 ضربه شلاق، به مجازات اعدام مبدل میشود.
همچنین این هشتاد ضربه مربوط به مصرف مشروبات است و اگر مجرم در کنار آن اقدام به اعمال دیگری چون خرید و فروش داشته باشد، مجازات جداگانه ای برای آن جرائم برای او در نظر گرفته میشود.
اثبات شرب خمر مجرم به سه شکل است:
- دو بار اقرار متهم در نزد قاضی
- شهادت دو مرد
- علم قاضی
اگر متهم دو مرتبه در نزد قاضی، نه الزاما در یک زمان، اذعان به مصرف مشروبات الکلی نماید، چنانچه در سلامت کامل عقلی باشد و از روی ترس و یا اجبار اقرار نکرده باشد، اثبات این امر است.
همچنین، اگر دو مرد دارای شرایط واجد برای شهادت از جمله سلامت عقلی و بلوغ، عمل فرد را دیده باشند و شهادت دهند نیز اثبات این امر در نزد قاضی محسوب میشود.
مورد سوم که علم قاضی است به مواردی اشاره دارد که قاضی بنا به علم خود، برای مثال بر اساس وجود برگهی آزمایش یا تست الکل پلیس، به این امر واقف میشود که مجرم اقدام به استفاده از مشروبات الکلی نموده است.
اگر شخصی از روی عدم آگاهی و به اشتباه و سهواً اقدام به نوشیدن مشروبات الکلی کرده باشد نیز، شامل مجازات حد نمیشود.
همچنین افراد زیر هجده سال نیز، در صورت مصرف مشروبات الکلی، مشمول مجازات حد شرعی 80 ضربه شلاق و همچنین سو سابقه نمیشوند و تنها ممکن است از آنها تعهد کتبی گرفته شود یا به مراکز اصلاح و تربیب فرستاده شوند.
مطالب پیشنهادی
