:
افزایش حقوق معلمان بعد از اجرای رتبه‌بندی ازدغدغه های مهم معلمان محسوب می شود و از طرفی دیگر از چالشهای وزارت آموزش و پرورش، چالشی که باید از سد سازمان برنامه و بودجه عبور کند.
سازمان برنامه و بودجه با موارد قانونی افزایش مانند «رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق کارگران دولت مطابق با قانون کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق با رای شورایعالی کار و…» مخالفت دارد. در برخی موارد نیز کنش این سازمان منجر به تاخیر در افزایش‌ها و تاخیر در پرداخت‌ها میشود که این خود انتقاداتی را درباره عمدی بودن یا نبودن آن‌ها ایجاد کرده است.
برای مثال سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ باتوجه به افزایش ۳۸ درصدی مزد سایر سطوح مزدبگیران مشمول قانون کار، در جلسات تصمیم‌گیری با اعمال این میزان روی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی (که تا پیش از آن یک عرف پذیرفته شده بود) مخالفت کرد. این مخالفت با وجود اعتراضات بازنشستگان و پیگیری تشکل‌های بازنشستگی کشور حدود ۶ ماه به طول انجامید تا سرانجام بازنشستگان سایر سطوح موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند. در رابطه با رتبه‌بندی معلمان نیز باوجود موافقت دولت و وزارت آموزش و پرورش و تبدیل رتبه‌بندی به یک مصوبه قانونی در مجلس، مخالفت سازمان برنامه و بودجه و ریاست آن ادامه داشت. پیرامون پرونده کارگران دولت نیز باوجود آن‌که این نیرو‌ها باید مشمول افزایش ۳۸ درصدی مزد طبق قانون کار می‌شدند، اما درنهایت افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال گذشته مشمول آن‌ها شد و در این میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تاثیرگذاری خود را داشت.
معلمان آموزش و پرورش گروهی بودند که در روز‌های پایانی عید نوروز از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی آسیب دیدند. در حالیکه اول فروردین ماه، سرپرست بانک ملی اعلام کرد که «باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان پرداخت شده است»، اما بر اساس اعلام فعالان جامعه فرهنگی کشور بخشی از معلمان در استان‌های مختلف همچنان حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده و برخی نیز علی‌الحساب دریافت کرده بودند.
در ادامه این روند وزیر آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان طی ایام عید بابت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه از واریز فوری مبالغ رتبه‌بندی و مبالغ حقوق معوقه معلمان سخن گفت. سپس بسیاری از مبالغ واریزی در قالب چندین واریز به حساب آن‌ها واریز شد، اما هنوز سقف واریزی‌های پراکنده به حد حقوق اسفند آن‌ها نرسیده بود.
این روند ادامه داشت تا اینکه در ۱۵ فروردین ماه همزمان با اولین جلسه پس از سال تحویل ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در نطق‌های پیش از دستور و تذکرات شفاهی به دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه را به دلیل مسئله به وجود آمده در مورد معلمان و سابقه آن درباره سایر اقشار مورد انتقاد قرار دادند.
معین الدین سعیدی (نماینده مردم چابهار و عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست) در تذکر شفاهی خود به دولت با مطرح کردن سایر اقشار معلمینی که مانند بحث رتبه‌بندی حقوق دریافت نکردند، به انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت: علاوه بر سهل انگاری که در پرداخت حقوق فرهنگیان صورت گرفت، معلمین قرارداد کار معین ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.
علیرضا سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس) نیز با یادآوری تعلل‌های صورت گرفته در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و سایر تعلل‌های حقوقی، گفت: دولت و مسئولان ذیربط باید با مقصران و خاطیان این موضوعات برخورد کنند. آئین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی نیز اشکالاتی دارد، گروه‌های ارزیاب سلیقه‌ای عمل کردند لذا امیدواریم اقدامات لازم در این راستا انجام شود.
فاطمه محمدبیگی (نماینده مردم قزوین) نیز در واکنش به مسائل مطرح شده در مورد عملکرد سازمان برنامه و بودجه در مورد تخصیص منابع به آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان و رتبه‌بندی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! چکش عدالتتان را روی میز سازمان برنامه و بودجه فرود آورید تا کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌های این سازمان نیز پایان یابد. عدم تخصیص عملکردی بودجه برای قوانین حیاتی ازجمله «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «حمایت از معلولان» نشان از معضلات عمیق در سازمان برنامه و بودجه دارد.
کمال حسین‌پور (نماینده مردم پیرانشهر و سردشت) نیز پس از استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه از قبل هماهنگی‌های لازم را انجام ندادند؟ بنابراین دولت باید عزل مدیران ناکارآمد را در دستورکار خود قرار دهد تا مردم بدانند نظام جمهوری اسلامی با هیچ مدیری عقد اخوت نبسته است. آنچه اکنون مهم است و باید با جدیت پیگیری شود موضوع اعتراض فرهنگیان به شیوه نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است چراکه ارزیابی‌ها و توزیع رتبه‌ها به درستی صورت نگرفته است و در حق بسیاری از فرهنگیان اجحاف شده لذا باید در فرآیند ارزیابی فرهنگیان بازنگری کنیم.
برای مثال سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ باتوجه به افزایش ۳۸ درصدی مزد سایر سطوح مزدبگیران مشمول قانون کار، در جلسات تصمیم‌گیری با اعمال این میزان روی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی (که تا پیش از آن یک عرف پذیرفته شده بود) مخالفت کرد. این مخالفت با وجود اعتراضات بازنشستگان و پیگیری تشکل‌های بازنشستگی کشور حدود ۶ ماه به طول انجامید تا سرانجام بازنشستگان سایر سطوح موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند. در رابطه با رتبه‌بندی معلمان نیز باوجود موافقت دولت و وزارت آموزش و پرورش و تبدیل رتبه‌بندی به یک مصوبه قانونی در مجلس، مخالفت سازمان برنامه و بودجه و ریاست آن ادامه داشت. پیرامون پرونده کارگران دولت نیز باوجود آن‌که این نیرو‌ها باید مشمول افزایش ۳۸ درصدی مزد طبق قانون کار می‌شدند، اما درنهایت افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال گذشته مشمول آن‌ها شد و در این میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تاثیرگذاری خود را داشت.
معلمان آموزش و پرورش گروهی بودند که در روز‌های پایانی عید نوروز از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی آسیب دیدند. در حالیکه اول فروردین ماه، سرپرست بانک ملی اعلام کرد که «باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان پرداخت شده است»، اما بر اساس اعلام فعالان جامعه فرهنگی کشور بخشی از معلمان در استان‌های مختلف همچنان حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده و برخی نیز علی‌الحساب دریافت کرده بودند.
در ادامه این روند وزیر آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان طی ایام عید بابت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه از واریز فوری مبالغ رتبه‌بندی و مبالغ حقوق معوقه معلمان سخن گفت. سپس بسیاری از مبالغ واریزی در قالب چندین واریز به حساب آن‌ها واریز شد، اما هنوز سقف واریزی‌های پراکنده به حد حقوق اسفند آن‌ها نرسیده بود.
این روند ادامه داشت تا اینکه در ۱۵ فروردین ماه همزمان با اولین جلسه پس از سال تحویل ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در نطق‌های پیش از دستور و تذکرات شفاهی به دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه را به دلیل مسئله به وجود آمده در مورد معلمان و سابقه آن درباره سایر اقشار مورد انتقاد قرار دادند.
معین الدین سعیدی (نماینده مردم چابهار و عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست) در تذکر شفاهی خود به دولت با مطرح کردن سایر اقشار معلمینی که مانند بحث رتبه‌بندی حقوق دریافت نکردند، به انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت: علاوه بر سهل انگاری که در پرداخت حقوق فرهنگیان صورت گرفت، معلمین قرارداد کار معین ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.
علیرضا سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس) نیز با یادآوری تعلل‌های صورت گرفته در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و سایر تعلل‌های حقوقی، گفت: دولت و مسئولان ذیربط باید با مقصران و خاطیان این موضوعات برخورد کنند. آئین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی نیز اشکالاتی دارد، گروه‌های ارزیاب سلیقه‌ای عمل کردند لذا امیدواریم اقدامات لازم در این راستا انجام شود.
فاطمه محمدبیگی (نماینده مردم قزوین) نیز در واکنش به مسائل مطرح شده در مورد عملکرد سازمان برنامه و بودجه در مورد تخصیص منابع به آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان و رتبه‌بندی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! چکش عدالتتان را روی میز سازمان برنامه و بودجه فرود آورید تا کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌های این سازمان نیز پایان یابد. عدم تخصیص عملکردی بودجه برای قوانین حیاتی ازجمله «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «حمایت از معلولان» نشان از معضلات عمیق در سازمان برنامه و بودجه دارد.
کمال حسین‌پور (نماینده مردم پیرانشهر و سردشت) نیز پس از استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه از قبل هماهنگی‌های لازم را انجام ندادند؟ بنابراین دولت باید عزل مدیران ناکارآمد را در دستورکار خود قرار دهد تا مردم بدانند نظام جمهوری اسلامی با هیچ مدیری عقد اخوت نبسته است. آنچه اکنون مهم است و باید با جدیت پیگیری شود موضوع اعتراض فرهنگیان به شیوه نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است چراکه ارزیابی‌ها و توزیع رتبه‌ها به درستی صورت نگرفته است و در حق بسیاری از فرهنگیان اجحاف شده لذا باید در فرآیند ارزیابی فرهنگیان بازنگری کنیم.
