:
درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای به گوش می‌رسید که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند. از سویی دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را می دادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید.
علاوه بر سود سهام عدالت سال جاری، باقیمانده سود سهام عدالت ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ پرداخت خواهد. شد.
به گفته مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی سود سهام عدالت به زودی واریز خواهد شد.
با توجه به این که واریز سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ در دو مرحله انجام می شود و همین طور باقی مانده سود سهام عدالت سال گذشته نیز در سال جاری پرداخت خواهد شد بر این اساس سهامداران عدالت امسال ۳ مرحله واریز سود خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در مورد زمان واریز سود سهام عدالت امسال گفت: با توجه به الزامات ۴ ماهه شدن مهلت پرداخت سود سهام اگر شرکت ها به این الزامات عمل کنند امیدواریم که بتوانیم امسال سود سهام عدالت را زودتر پرداخت کنیم.
باغستانی در پاسخ به این پرسش که آیا کم کاری صورت گرفته؟ می گوید: کم کاری مطرح نیست نیاز به تعامل بین دستگاه های مختلف است و دستگاهی کوتاهی نمی کند.
سید احسان خاندوزی در حشایه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت از ابتدی شروع کار خود در ظرفیت‌هایی که می‌توان به شکل قانونی از رمزارزها برای کمک به شرایط تجاری کشور استفاده کرد اصرار داشت، عنوان کرد: در این راستا یک متن خوبی با همکاری سایر نهادها از جمله بانک مرکزی و وزارت نیرو تهیه و ارسال شد، این متن در نوبت تصویب هیات دولت قرار دارد، بعد از تصویب آن می‌توان یک گام جدید را در عرصه استفاده از رمزارزها. یکی از محورهایی که در برنامه هفتم مورد نظر دولت و مجلس است، تعیین تکلیف رمزارزها است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه فعالان بازار سرمایه در عمل در طول یک سال و نیم گذشته مشاهده کرده‌اند توافق خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد، عنوان کرد: بازار سرمایه یکی از ظرفیت‌های اساسی نظام مالی کشور است. زمانی که دولت شروع به کار کرد حدود ۷۶۰ نهاد مالی فعال بود امرز بیش از ۹۳۰ نهاد مالی فعال هستند. در یکی از شفاف‌ترین دوره‌های بازار سرمایه یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر بودن، عدم تغییر مکرر مقررات و آیین‌نامه‌های فعالیت‌های تولیدی است که چشم انداز سوداپری صنایع بورسی را در کشور تضمین کند.
مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره روز کارگر و مطالبات جامعه کارگری گفت: کارگران از آسیب‌پذیرترین و مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و تحریم بیشترین فشار و زیان را متحمل می‌شوند.
وی افزود: موضوعی که کارگران را رنج می‌دهد نبود امنیت شغلی، نبود رفاه و حتی نبود بیمه و بیمه‌های درمان تکمیلی است. در برخی از واحدهای تولیدی با کارگران قراردادهای 3 ماه و حتی یک ماهه منعقد می‌کنند که این وضعیت شغلی آنها را در شرایط ابهام قرار می‌دهد. در واقع حق قشر کارگر نیست که هم مشقت‌های اقتصادی را تحمل کنند و هم مشقت‌های شغلی و نبود امنیت شغلی را.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عدم تطابق حقوق و مزایای کارگران با تورم اشاره کرد و در این رابطه گفت: متأسفانه در اکثر مواقع حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده که امسال فاصله میان حقوق کارگران با تورم شدت بیشتری داشته است و در این شرایط کارگر چگونه باید امرار معاش کند؟
شریفیان در این این رابطه ادامه داد: وقتی ما از جوانی جمعیت، نشاط اجتماعی و از بین بردن فاصله طبقاتی سخن می‌گوییم باید از لحاظ درآمدی خانواده‌ها تأمین باشند و بتوانند حداقل ضروریات زندگی را به راحتی تأمین کنند ولی با توجه به اجاره سرسام‌آور مسکن، قیمت بالای ارزاق و مواد خوراکی و حتی هزینه‌های حمل و نقل، خب در این شرایط جوانی که کارگر است به سختی ازدواج می‌کند یا زوجینی که شرایط مالی مناسبی ندارند به سختی بچه‌دار می‌شوند. اگر می‌خواهیم قانون مجلس در زمینه جوانی جمعیت و مطالبات رهبر معظم انقلاب در فرزندآوری به صورت کامل محقق شود حتماً باید قشر کارگر را که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تأمین شوند.
وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار زیادی از دولت ندارد و فقط برخورداری از امنیت شغلی، بیمه پایه و بیمه‌های مکمل و نیز تأمین مسکن مناسب را طلب می‌کنند و واقعاً هم مطالبه آنها مطالبه به حقی است. البته طی سال‌های گذشته در مجلس برای پاسخگویی به مطالبات کارگران گام‌هایی برداشته شده ولی چون در جنبه‌هایی ضعف اجرایی و نظارتی وجود داشته این قوانین به صورت اجرا نشده است و جامعه کارگری مطمئن باشد که مجلس برای پاسخگویی به مطالبات این عزیزان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
