سلامت نیوز:به دنبال انتشار خبر موافقت با توليد 45 برند جديد سيگار و تنباكو، وزارت بهداشت اين اقدام را تخلف از قانون دانست و خواستار رسيدگي نهادهاي ناظر بر علت صدور اين مجوزها شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،چند روز قبل، دبير كل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران از موافقت با توليد 15 برند جديد سيگار و 30 برند جديد تنباكو خبر داده بود. محمدرضا مسجدي اعلام كرده بود كه 28 شركت توليد مواد دخاني درخواست مجوز فعاليت توليد ۱۵ برند سيگار و ۳۰ برند تنباكو داده‌اند كه با توليد همه آنها هم موافقت شده است.
مسجدي كه چندي قبل هم از سرمايه‌گذاري 316 ميليون دلاري كمپاني‌هاي خارجي در ايران براي توليد سيگار خبر داده بود، انتقاد خود را پس از ابراز نگراني رييس مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات درباره قاچاق سالانه 20 ميليارد نخ سيگار به كشور مطرح كرد و ضمن اشاره به تناقض آشكار اظهارات مسوولان در اعلام تامين 95 درصدي نياز سيگار از توليد داخلي در مقابل ابراز نگراني‌هاي‌شان نسبت به افزايش سيگار قاچاق، اعلام اين رقم را بهانه‌اي براي تطهير رويه صدور مجوز جديد فعاليت برندهاي دخانيات برشمرد و افزود: «براساس آمار گزارش‌شده، در حال حاضر بيش از ۹۵ درصد سيگار مصرفي كشور در داخل تامين مي‌شود و ميزان قاچاق در سال‌هاي اخير به شدت كاهش يافته است.
مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات كشور هم مي‌گويد مصرف سالانه سيگار در كشور ۶۵ تا ۷۵ ميليارد نخ است كه سال ۹۶ رييس سابق همين مركز، اعلام كرد مصرف سالانه كشور حدود ۵۵ ميليارد نخ است ولي امسال رييس فعلي اين مركز از افزايش ۳۶ درصدي مصرف سيگار خبر مي‌دهد كه معلوم نيست اين افزايش مصرف بر چه اساسي اعلام شده است. اين ارقام گمراه‌كننده، فقط براي توجيه اين صنعت و تجارت مرگ است. اعطاي مجوز جهت توليد برندهاي بيشتر سيگار در كشور و تسلط بر بازار مصرف، چيزي جز به سخره گرفتن نظام سلامت كشور و قوانين مصوب اين حوزه توسط مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات كه خود متولي امر است، نيست.»
به دنبال انتقاد مسجدي، ديروز معاون بهداشت وزارت بهداشت هم اين اقدام وزارت صنعت و صدور مجوزهاي جديد توليد مواد دخاني را مغاير با مصوبات ستاد كشوري كنترل دخانيات و تخلف آشكار از قانون و حتي مصداق ناديده گرفتن تعهدات ايران به سازمان بهداشت جهاني دانست و خواستار پاسخگويي وزارت صمت در اين خصوص شد.
عليرضا رييسي گفت: «اقدام اخير مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات كشور درباره صدور مجوز ۴۵ برند جديد دخانيات، مغاير مصوبه جلسه نهم ستاد كشوري كنترل دخانيات است چون مطابق اين مصوبه، كاربرد عطر و طعم در محصولات دخاني و ثبت برند جديد از مصاديق تبليغ به شمار مي‌رود و حالا بايد نهادهاي نظارتي براي بررسي موضوع ورود كنند. (براساس مصوبه سال 1393 ستاد كشوري كنترل دخانيات، افزودن عطر و طعم به مواد دخاني ممنوع و مصداق تبليغ اعلام شد. در سال ۹۵ وزارت صنعت هم اين مصوبه را به توليدكنندگان مواد دخاني ابلاغ كرد.)
علاوه بر اين، تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه با همين هدف از سوي وزارت صنعت پيشنهاد شد كه كارخانجات توليد محصولات دخاني در كشور براي جلوگيري از قاچاق فعال شود اما حالا با وجود راه‌اندازي حدود ۲۰ كارخانه توليد دخانيات و تامين نياز مصرف داخل، اين وزارتخانه با ادعاي افزايش مصرف و قاچاق محصولات دخاني، همچنان مجوز جديد توليد محصولات دخاني صادر مي‌كند و متاسفانه مسوولان حوزه‌هاي نظارتي هم توجه كافي به نگراني‌هاي حوزه سلامت در اين خصوص نشان نداده‌اند و در چنين شرايطي، وزارت صنعت هم سياست توسعه‌اي در اين حوزه را ادامه مي‌دهد.»
گراني قيمت سيگار ظرف دو سال گذشته و به دنبال افزايش قيمت دلار و رشد نرخ تورم، تاثير محسوسي در كنترل استعمال دخانيات؛ به خصوص در زنان خانه‌دار و دانش‌آموزان كه وابسته به درآمد غير هستند داشته و رييسي هم اين كاهش را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد كه مسوولان وزارت صنعت هم بايد به كاهش مصرف سيگار توجه مي‌كردند و به جاي صدور مجوز توليد دخانيات، تاكيد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره اجراي كد رهگيري و رديابي محصولات دخاني را اجرا مي‌كردند تا ضمن كنترل قاچاق، ميزان دقيق مصرف هم مشخص شود.
رييسي با انتقاد از اجراي سياست‌هايي كه باعث رشد و گسترش صنعت دخانيات در كشور شده، بزرگنمايي قاچاق توسط برخي مسوولان را بهانه‌اي براي توسعه صنعت مرگ‌آور دخانيات و ادامه صدور مجوزهاي جديد توليد دخانيات در كشور برشمرد و خواستار پاسخ مسوولان وزارت صنعت به مكاتبات چندباره وزارت بهداشت در خصوص علت سياست‌هاي ترويجي صنعت دخانيات شد.
رييسي هفته گذشته هم با افشاي نقش مافياي سيگار در توقف درآمدزايي از محل ماليات بر دخانيات گفته بود: «در حال حاضر نه‌تنها ارزان‌ترين سيگار دنيا در كشور ما عرضه مي‌شود بلكه كمترين ميزان ماليات بر دخانيات را اعمال مي‌كنيم آن هم در حالي كه ثابت شده مهم‌ترين راه كاهش مصرف دخانيات، اخذ ماليات از آن و جلوگيري از خرده‌فروشي است. اما به دليل فعاليت مافياي بزرگ دخانيات در كشور،
شاهد هستيم كه نه‌تنها پيشنهاد ما به مجلس درباره افزايش سالانه 10 درصد ماليات بر سيگار با هدف كسب درآمد 20 هزار ميليارد توماني، رد مي‌شود بلكه با وجود آنكه واردات داروي مورد نيازمان تحريم است اما چند كمپاني بزرگ امريكايي به ما سيگار مي‌فروشند.»
انتقادات وزارت بهداشت نسبت به ناديده گرفتن تاكيدات قانون درباره كنترل استعمال دخانيات در حالي است كه اين وزارتخانه ظرف دهه گذشته بارها خواستار افزايش ماليات بر مصرف سيگار به عنوان عامل موثر در كاهش استعمال دخانيات شده اما در لايحه بودجه 99، دولت براي ماليات بر مصرف سيگار فقط دو هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است.
بنا بر آخرين اعلام دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت، در حال حاضر ۱۴ درصد جمعيت بالاي ۱۸ سال مصرف‌كننده انواع محصولات دخاني هستند كه ۲۵ درصد اين جمعيت، مردان و ۴ درصد زنان هستند.
همچنين، حدود ۱۰.۱ درصد از جمعيت ۱۸ سال به بالا در كشور، مصرف‌كننده روزانه سيگار هستند كه ۲۰ درصد اين تعداد را مردان و يك درصد را زنان تشكيل مي‌دهند. بنا بر اعلام اين دبيرخانه، با وجود آنكه طي سال‌هاي اخير، تعداد مردان مصرف‌كننده سيگار در كشور، تقريبا ثابت بوده اما تعداد زنان سيگاري رو به افزايش است اما در عين حال، ثبات نسبي تعداد افراد سيگاري در كشور طي يك دهه گذشته،
نشان مي‌دهد كه برخي سياست‌هاي مد نظر قانون جامع كنترل استعمال دخانيات و از جمله همان افزايش ناچيز قيمت سيگار در هر سال، براي كاهش نه چندان محسوس تعداد مصرف‌كنندگان، ترك مصرف يا حتي كاهش مصرف؛ به خصوص در گروه‌هايي همچون زنان خانه‌دار، سالمندان و دانش‌آموزان موثر بوده است.
با اين حال، اقدام وزارت صنعت درباره صدور مجوز برندهاي جديد سيگار در حالي مورد انتقاد وزارت بهداشت قرار گرفته كه ايران، بنا بر تعهدسپاري به سازمان بهداشت جهاني، بايد تا سال 1404، به كاهش 30 درصدي مصرف دخانيات برسد.
![لیست شعبه های بانک ملی در ارومیه [آدرس و تلفن]](https://cdn.bia2safa.net/thumb/394/3941938.jpg "لیست شعبه های بانک ملی در ارومیه [آدرس و تلفن]")
