:
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست زمان اجرای ۲۵ درصد باقیمانده‌ی همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری را مشخص کنند.او با بیان اینکه چرا باید بازنشستگان کارگری باید برای وصول تک تک مطالباتشان مطالبه‌گری کنند، افزود: در حالی بازنشستگان کارگری از دو سال پیش در انتظار پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان خود هستند که همسان سازی حقوق بازنشستگان دولتی از ابتدای هر سال برای جبران تورم و گرانی‌ها اجرایی میشود.
نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان شد.
محمد سرگزی مجلس شورای اسلامی با بیان این درخواست که نمایندگان به نیکبخت وزیر پیشنهادی کشاورزی رای دهند در تذکری گفت: چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد غفلت قرار گرفته است؟
وی ادامه داد: قرار بود وزیر کشور منابع حاصل از طرح فروش سوخت مرزنشینان را به مردم سیستان بدهد اما با گذشت چند ماه هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ از طرف دیگر دیوار مرزی در سیستان احداث شده که باعث قرار گرفتن چندصد هکتار از اراضی کشاورزی شده است. این موضوع و بهانه های واهی منجر به ممنوعیت تردد کشاورزان است.
سرگزی با طرح این پرسش که آیا آرد با سرانه 6 کیلوگرم برای روستاهای سیستان عادلانه است؟ در تذکری به وزیر نیرو گفت: نوسان و افت فشار برق در منطقه سیستان ظلم بزرگی است. چرا سازمان توانیر مشکل را حل نمی کند؟
رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری با بیان اینکه «بر سر حقوق بارنشستگان با هیچکس مماشات و معامله نکرده و نخواهیم کرد» افزود: کانون عالی بازنشستگان کارگری با تمام قدرت درجهت احقاقِ حقوق حقه بازنشستگان عزیز تلاش کرده و این روند همچنان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
اسدی در ادامه در ارتباط با اجرای ۲۵ درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی توضیح داد و گفت: ما به دنبال یک اصل بودیم و آن اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی حقوق بود؛ حالا در سال جدید ما به این اصل اساسی رسیدیم اما در مورد فروع مساله، اگر کسی ایراد دارد، می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام و مساله را پیگیری کند.
او اضافه کرد: مستمری بگیران تامین اجتماعی بدانند با پیگیری‌های مکرر کانون عالی و برگزاری جلسات متعدد با مسؤلان سازمان تامین اجتماعی، موضوع ۲۵ درصد متناسب سازی حقوق که از سال ۱۴۰۰ باقیمانده بود، در دستور کار قرار گرفت و صدور احکام حقوقی در تاریخ بیست و هشتم اسفند سال قبل، ضمن پرداخت مطالبات و معوقات مربوطه، محقق شد؛ این بخش از مزایای مزدی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۲، به پایه حقوق سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اضافه شد. درنتیجه به حمدالله این فرآیند جلو رفت و کار مهم انجام شد؛ در نهایت مبالغ مربوطه همراه با افزایشات سال ۱۴۰۲ و مزایای آن به حساب مشمولان واریز شد.
به گفته‌ی اسدی، در زمینه باقیمانده‌ی متناسب‌سازیِ حقوقِ بازنشستگان کارگری و جامعه‌ی مشمولان آن و همچنین نحوه‌ی محاسبه و پرداخت آن، چند نکته وجود دارد؛ او در این رابطه توضیح می‌دهد:
«نخست و مهم‌تر از همه، آنکه مبالغ مربوط به ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی فقط ویژه‌ی بازنشستگان سایر سطوح است، به عبارتی آن‌هایی که در احکام متناسب سازی سال ۱۴۰۰ آنان قید شده است که مشمول ۷۵ درصد متناسب‌سازی بوده‌اند و اکنون ۲۵درصد باقیمانده را دریافت خواهند کرد. بنابراین فقط بخشی از مستمری‌بگیران سازمان مشمول دریافت این مبالغ شده‌اند.»
در عین حال، بازنشستگانِ مشمول، یعنی همان‌هایی که در احکام متناسب‌سازی ۱۴۰۰ مشمول ۷۵ درصد اجرا شده بودند، غالباً نسبت به نحوه‌ی اجرا و فرمول‌های محاسبه انتقاد دارند؛ این بازنشستگان چه باید بکنند؛ رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته در پاسخ می‌گوید: بازنشستگانی که پس از دریافت احکام حقوقی خود احساس می‌کنند حقی از آنها ضایع شده، می‌توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی، نسبت به طرح سوالات و رفع ابهامات موجود اقدام نمایند و در صورت عدم اقناع، در مرحله بعدی می‌توانند با در دست داشتن احکام حقوقی به مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت مراجعه کنند.
او تاکید کرد: کلیه بازنشستگان اطمینان خاطر داشته باشند که کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سراسر کشور، کمافی‌السابق با جدیت موضوع دایمی شدنِ همسان‌سازی حقوق را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و همچنین نظرات و پیشنهادات تخصصی و کارشناسیِ مطرح شده در گروه‌ها و کانالهای مختلف را نیز بررسی می‌کند و انشالله به ترتیب اولویت در دستور کار قرار خواهد داد. بازنشستگان مطمئن باشند که اولویت‌های برحق آنها توسط کانون عالی دنبال میشود و خدای ناکرده غفلتی در کار نخواهد بود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی کشور در پایان تاکید می‌کند: برای اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نشست‌ها و جلسات مکرر برگزار شد؛ این مهم صورت پذیرفت هرچند با ایرادات و انتقاداتی که به آن وارد است اما همانگونه که کانون عالی با سعه صدر و اتخاذ تدابیر لازم، اصل مطالبه‌ی مهم ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی را محقق نموده است، در ادامه نیز مسائل و محورهای مرتبط با آن را مورد پیگیری قرار خواهد داد.
برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با طرح این سوال که چرا وقتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی آمارهای جداگانه‌ای تورم نقطه به نقطه را قریب به ۶۰ درصد اعلام کرده، حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه مانع همسازی حقوق بازنشستگان شدند.
محمد وحیدی با انتقاد از فاصله ایجاد شده در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان، عنوان کرد: بر اساس ماده ۶۴ برنامه ششم توسعه؛ کارکنان دولت باید به نحوی حقوق دریافت کنند که این حقوق، نسبت به تغییرات تورم سالیانه، کفاف زندگی آنها را بدهد. از سوی دیگر در خصوص بازنشستگان نیز به صراحت آمده که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های مختلف از وظایف دولت است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طی سنوات گذشته این موضوع متوقف باقی مانده بود ولی در اوایل شروع مجلس یازدهم دولت نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان موظف شد و پس از آن، دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس خواستار ترمیم حقوق بازنشستگان شد ولی دولت جدید این لایحه را برای فراگیری در پرداخت‌ها پس گرفت.
او ادامه داد: متأسفانه برخی افراد در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی مانع از ارسال لایحه جدید دولت به مجلس شدند، از سوی دیگر عملاً وقتی مجلس بخواهد در قالب طرح این موضوع را پیش ببرد نیز به این دلیل که بار مالی آن در لایحه پیش بینی نشده در کمیسیون تلفیق رد میشود، همان اتفاقی که در قبال پیشنهاد بنده در سال گذشته رخ داد.
وحیدی تصریح کرد: اگر صندوق‌ها توانایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ندارند و دولت صرفا به این صندوق‌ها کمک می‌کند، تکلیفشان باید مشخص شود. در حال حاضر در پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق‌ها فقط نقش ۵ درصدی دارند، در این شرایط سئوال این است چرا این صندوق‌ها باید ادامه کار دهند؟ برای اینکه فقط حقوق‌های بالا به مدیران و هیأت مدیره صندوق‌ها پرداخت شود؟
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: اگر دولت اجازه داشته باشد این صندوق‌ها را به فروش برساند، می‌تواند از درآمد ناشی از این اقدام، بخشی از هزینه‌های خود را پرداخت کند، این موضوع در برنامه هفتم باید تعیین تکلیف شود. بر اساس اذعان این صندوق‌ها همگی ورشکسته بوده و لزومی ندارد، صندوق ورشکسته ادامه فعالیت دهد.
او اضافه کرد: چرا وقتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی آمارهای جداگانه‌ای تورم نقطه به نقطه را قریب به ۶۰ درصد اعلام کرده، حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، در این شرایط حقوق بگیران ثابت در تغییرات تورمی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: افزایش تورم در صورتی در جامعه وجود دارد که حقوق افراد حقوق بگیر یک سوم تورم رشد داشته و این مسئله قطعا اقتصاد خانوار را با مشکل مواجه می‌کند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امروز بازنشستگان در شرایط بسیار سختی از لحاظ معیشتی به سر می‌برند و باید نظام دریافت حقوق آنها اصلاح شود.
سید جواد حسینی کیا در تذکری به وزیر اقتصاد گفت: نحوه محاسبه مالیات به ویژه درباره واحدهای تولیدی و بازاریان اشکال دارم؛ با پیگیری و صحبتی که با رئیس جمهور و وزیر اقتصاد داشتیم، به استان‌ها تفویض شده تا اصلاحاتی اعمال شود. لازم است مدیران استانی اقدامات سریعی انجام دهند.
