:
بخشنامه تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی که خردادماه امسال با امضای میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است، در سامانه قوانین کشور در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
این بخشنامه در راستای اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی و همچنین به استناد مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه صادر شده است.
بر این اساس، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع، از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار، موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (۵) درصد افزایش می‌یابد.
همچنین مفاد مصوبه یادشده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ششم فروردین امسال نخواهد بود.
مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.
مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.
در حالی که بازنشستگان خواستار همسان‌سازی حقوق و کارگران خواهان افزایش دستمزد خود هستند، وزیر کار می‌گوید دولت در قالب یارانه و افزایشی که پیشتر شامل حال حقوق کرده، رشد بهای کالاها را جبران می‌کند. البته صولت مرتضوی اظهار نظر عجیب‌تری هم داشته، او گفته: «من نگفتم دستمزد کارگران را معادل نرخ تورم افزایش می‌دهیم.» این در حالیست که گفته وزیر ضد قانونی است که هر بار فعالان کارگری بر اجرای درست آن اصرار دارند.
جریان از این قرار است که از ابتدای امسال نمایندگان جامعه کارگری با توجه به تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران انتقادات و اعتراضات خود را به روش‌های مختلف به گوش دولتی‌ها رسانده‌اند. کار از مصاحبه در رسانه‌های مختلف آغاز شد و به نامه‌نگاری رسید. کارگران در آخرین اقدام خود، در بیست و دوم خردادماه نامه‌ای خطاب به صولت مرتضوی- وزیر کار نوشتند. در این نامه از وزیر خواسته شده بود که با توجه به محاسبه هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی فکری به حال رقم دستمزد کارگران شود.
در بخشی از نامه نمایندگان کارگری آمده است که: «احتراما مطابق مواد 167 و 168 و ماده 41 قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم به‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه‌شده لطفاً دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال 1402 و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»
البته پیشتر وزیر اقتصاد به درخواست کارگران واکنش نشان داده و افزایش دستمزد کارگران را منوط به بالا رفتن حقوق کارمندان دانسته بود.
جبران ترمیم حقوق کارگران با واریز یارانه
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در مورد درخواست کارگران برای ترمیم حقوق گفته: «طبق قانون، شورایعالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت».
رعیتی‌فرد در واقع به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده است؛ آنجا که آمده: "شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را ... تعیین کند." او با استناد به این جمله نتیجه‌گیری می‌کند که طبق قانون، تنها یکبار در سال میشود برای حداقل حقوق کارگران در شورایعالی کار تصمیم‌گیری کرد. موضوعی که البته مورد مناقشه است؛ بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در قانون کار هیچ اشاره‌ای به محدودیتِ تعیین حقوق کارگران برای یکبار در سال نشده است. ضمن اینکه با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، در صورتِ ضرورت جلسه‌ی فوق‌العاده تشکیل میشود، بنابراین برگزاری جلسه‌ی ترمیم مزد را می‌توان در قالبِ همین جلسه‌ی فوق‌العاده دید.
ماده‌ی ۴۱ قانون کار البته بخش مهم‌تری نیز دارد، در ادامه‌ی این ماده صراحتا در مورد مولفه‌های تعیین مزد کارگران صحبت شده و آمده: "حداقل دستمزد باید با توجه به معیارهای ذیل تعیین شود: ۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید."
روز گذشته، در نشست خبری معاون وزیر کار، در مورد تاکیدش بر قانون سوال کردیم؛ از او پرسیدیم اگر قانون کار اهمیت دارد چرا زمان تعیین دستمزد، بخش دوم ماده ۴۱ را کنار گذاشتید و دستمزد را بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کردید و حالا که بحث ترمیم دستمزد میشود روی بخش اولِ همین ماده از قانون کار تاکید دارید؟
پاسخ او البته آب پاکی را روی دستمان ریخت! معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: "در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!"
بحث دقیقا این است که هر کس برداشتِ خود را از قانون کار دارد! در حالی که فعالان کارگری این دو مولفه، یعنی تورم و سبد معیشت، را در تعیین حداقل دستمزد الزام‌آور می‌دانند، معاون وزیر کار معتقد است هیچ الزامی برای تعیین دستمزد مطابق این دو مولفه وجود ندارد! او لفظِ آمره‌ی «باید» در بند دوم ماده ۴۱ را کاملاً نادیده می‌گیرد، آنجا که می‌گوید دستمزد باید بتواند هزینه‌های زندگی خانوار را تامین کند.
دومین سوالمان از رعیتی فرد این بود که چرا با وجودِ عدم رضایت نمایندگانِ کارگری و تحمیلِ رقم افزایش دستمزد به آنها، دائم از اهمیت سه‌جانبه‌گرایی می‌گویید؟
معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: بارها شنیده‌ام که می‌گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده، می‌خواهم شفاف‌سازی کنم! ببینید، سال گذشته که حداقل حقوق ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد، دوستان معتقد بودند سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده، به قانون عمل شده و همه‌چیز درست است. امسال اما چون افزایش دستمزد ۲۷ درصد بوده، نه قانون رعایت شده و نه سه‌جانبه‌گرایی!
خیر، اینگونه نیست. همان گروهی که پارسال افزایش حقوق ۵۷ درصد را مضوب کردند همان‌ها امسال حقوق را ۲۷ درصد افزایش دادند. همه‌ی اعضای شورایعالی کار دو صورت جلسه شورایعالی کار ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را امضا کردند.
رعیتی فرد ادامه داد: نظرات کارشناسانه در شورا مطرح و شرایط مختلف بررسی شد و در نهایت تصمیم گرفته شد. نمی‌شود به صورت یکجانبه تصمیم گرفت. سال ۱۴۰۰ نرخ تورم بانک مرکزی ۴۴درصد بود ما اما دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردیم. افتخار ما این است که در دو سال دولت سیزدهم نزدیک به ۸۶ درصد حداقل دستمزد افزایش پیدا کرده است. امسال هم همان دوستان کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار بودند و با توافق، حداقل حقوق ۲۷درصد افزایش یافت.
وی در ادامه در توجیه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد همان فکت‌های همیشگیِ طرفدارانِ سرکوبِ مزد را آورد: اینکه کارفرمایان زمین می‌خورند و کارگران تعدیل می‌شوند. رعیتی فرد گفت: بر اساس آمار، بیش از ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی ما خدماتی هستند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است و اگر بخواهیم این توازن را بر هم بزنیم به مشکل می‌خوریم. در کارگاه‌های بزرگ این عدد خیلی تاثیرگذار نیست اما درکارگاه‌های کوچک اهمیت دارد. ما باید بتوانیم توازن را رعایت کنیم؛ اگر حقوق را چند درصد بیشتر اضافه کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند، در مورد واحدهای زیر ده نفر وضع بدتر میشود. نباید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار دهیم، این واحدها زیر ده درصد هستند و اگر ۵ تا ۱۰ درصد هم به حقوق اضافه شود، تاثیری در توازن مالی این شرکتها ندارد. ما باید کل بازار کار را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهیم.
معاون وزیر کار گفت: همانطور که سال گذشته کارفرماها همراهی کردند و ۱۵ درصد بیشتر از نرخ تورم مصوب شد، امسال هم دوستان کارگری همراهی کردند و حداقل حقوق ۲۷ درصد افزایش یافت! البته فشار روی آنها بود اما برآیند بحثها این بود که دستمزد ۲۷درصد افزایش یابد.
وی گفت: ما حداقل حقوق را مشخص می‌کنیم و برای هیچ کارفرمایی محدودیتی در پرداخت بیش از حداقل حقوق وجود ندارد. کارفرما می‌تواند بر اساس مهارت کارگر حقوق را افزایش دهد.
رعیتی‌فرد در پایان راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک نشود.....
