صنعت ارز های دیجیتال در سال گذشته چندین بار در آستانه فروپاشی بود که با رای اعتماد برخی موسسات مالی توانست در ایالت متحده بار دیگر بماند و این موضوع برخی محققات دادگستری آمریکا را به این مورد که بسیاری از آنها در پرونده های جنایی نقش داشته اند به فکر فرو برده است.
از سال 2018 بایننس تحت نظارت وزارت دادگستری آمریکا بود که دادستان های فدرال در دسامبر 2020 از مدیران این شبکه درخواست کردند تا شواهد و سوابق داخلی خود مبنی بر عدم حضور آنها در پولشویی و اقدامات جنایی را ارائه دهند. این موضوع سبب کاهش سهام بایننس شده است که باید منتظر ماند و دید که چه اینده ای در انتظار آنهاست.
