ارز دیجیتال برای اولین بار در قوانین کشور تعریف شد؛ تنظیم‌گری و نظارت بر مبادلات وظیفه بانک مرکزی

در قانون بانک مرکزی که به‌تازگی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، ارزهای دیجیتال تحت‌عنوان «رمزپول» برای اولین بار در نظام مقرراتی کشور تعریف شده‌اند. محتوای این قانون نشان می‌دهد بانک مرکزی مسئولیت قانون‌گذاری و نطارت بر مبادلات این دارایی‌ها را بر عهده دارد.

قانون بانک مرکزی که در جلسه علنی روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اواسط آبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد بود، روز ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

قانون بانک مرکزی که وظایف، اهداف و اختیارات این سازمان دولتی را مشخص می‌کند، برای اولین بار در نظام مقرراتی کشور، تعریف قانونی مشخصی برای ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند.

بند «ض» ماده ۲ این قانون به تعریف ماهیت ارزهای دیجیتال اختصاص دارد و در آن نوشته شده است:

رمز‌پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.

مورد ۱۳ بند «الف» ماده ۴ این قانون نیز که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است، «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط» را وظیفه بانک مرکزی در نظر گرفته است.

بند «ب» همین ماده به اختیارات بانک مرکزی اختصاص دارد و در آن گفته شده است «ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز­پول‌­های مجاز» در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و علاوه‌بر این، «تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است».

ماده ۵۹ این قانون نیز یکی از بخش‌های کلیدی مرتبط با ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود که در آن گفته شده است:

مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­‌های مورد ­نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهاد‌های فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این­ نهاد‌ها موظف‌اند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

از این ماده می‌توان نتیجه گرفته که بانک مرکزی به‌صورت انحصاری مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه ارزهای دیجیتال را بر عهده دارد و کسب‌وکارهای فعال در این بخش نیز باید با نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.

برای مشاهده فایل کامل قانون بانک مرکزی کلیک کنید.