قانون تا ندهی نروی چیست؟
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص فرد بدهکار غیر مجرم مقرر کرده است که:
هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه می‌نماید.
چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
بنابراین مطابق قانون یاد شده فرد بدهکار زندانی تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکند و رضایت طلبکار را جلب نکند یا اعسار او ثابت نشود، در حبس باقی می‌ماند.
به عبارت دیگر محکومان مالی که در حبس هستند و مالی برای پرداخت بدهی خود ندارند و همچنین اعسار آنها پذیرفته نشده است در حبس باقی می مانند این وضعیت میان زندانیان به عنوان قانون تا ندهی نروی شناخته شده است.
یا اینکه اقساط پرداخت بدهی برای فرد معسر به گونه ای تقسیم شده است که معسر حتی ناتوان از تادیه و پرداخت اقساطی بدهی مالی است، تا مشخص شدن وضعیت در حبس می مانند.
زیرا میزان حبس مشخصی برای محکومان مالی تعیین نشده است و فردی که ناتوان از پرداخت بدهی خود باشد و طلبکار نیز رضایت ندهد، ممکن است سال های سال در حبس خواهد بود.
آیا قانون تا ندهی نروی شامل خسارت تاخیر تادیه نیز می‌شود؟
با توجه به سنگینی مجازاتی که برای محکومان مالی ناتوان از تادیه دین، تعیین شده است به نظر می‌آید که باید تفسیر مضیق و محدودی از این ماده که در قسمت قبل به آن اشاره شد، داشته باشیم.
به این معنا که ماده ذکر شده را محدود به اصل طلب کنیم. به عبارت دیگر فرد بدهکار تا زمانی که اصل طلب را پرداخت نکرده است در حبس بماند و خسارت تاخیر تادیه بر میزان حبس محکوم علیه تاثیری نگذارد. زیرا اگر خسارت تاخیر تادیه هم به اصل طلب اضافه شود احتمال آزادی محکومان مالی به صفر خواهد رسید.
البته تصمیم گیری در رابطه با این موضوع به موجب حکم دادگاه و رویه متفاوت است اما باید در نظر داشت که در صورت پذیرش اعسار و تقسیط، دیگر به اصل مبلغ دین خسارت تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت.
آیا با اثبات اعسار فرد محکوم علیه آزاد می‌شود؟
پاسخ به این سوال مثبت است. فردی که با حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم می‌شود، می‌تواند با اعلام اعسار و ناتوانی خود از پرداخت بدهی به صورت یکجا، از حبس و بازداشت رهایی پیدا کند.
سپس با احراز اعسار محکوم علیه دادگاه حکم به تقسیط بدهی با توجه به توان مالی فرد صادر می کند. البته محکومان مالی که در حبس هستند نیز می‌توانند با اثبات اعسار خود، از حبس آزاد شوند.
